تلاحق السلطات المعنية زارعي الحشيشة وسبق ان لاحقتهم في الماضي وهذا عمل مشكور من حيث المبدأ. ولكنَّ الدولة التي تتفاوت ممارسة سلطتها تبعاً للمناطق والاحوال القائمة، لم توفّر بعد الزراعات البديلة.
الحشيشة تضّر اقل من التبغ، ومكافحتها ترتّب تكلفة ومخصصات للملاحقات الموسمية او العشوائية او «الكيفية» وكذلك للسجون التي ما زالت في حالة مزرية!
في بلاد الناس، ثمة تشريع لاستعمال الحشيشة وسواها ولو بدرجات وبحسب الولايات (في بلاد العم سام) والاقاليم (في هولندا).
ارجّح أن شعبنا يزرع الحشيشة ويتاجر بها اكثر مما يدمنها. فلم لا يشّرع المسؤولون اعمال زارعي الحشيشة والمتاجرة بها على ان تفرض ضريبة كبرى على ذلك وتحاول ان توجد زراعات بديلة.
عدد كبير من شعبنا فاسد بالحد الادنى لانه يقبل فساد عدد من حكامه العميم. عندما يستغل حاكمٌ ما مال الدولة لمنفعته الخاصة او منفعة قبيلته ويعزف احياناً بلا حياء عن مصلحة الامة يكون الفساد ضارباً بالطليعة النافذة.
ان صمتها عن الفساد مشاركة فيه لا شك عند احد منّا في ان من بين من يتحمل المسؤولية قوماً لا يبالون بلقمة الناس وتربيتهم ودوائهم ويصبّون احياناً جامّ غضبهم على اناس عاديين لا يشعرون البتة بقيام الدولة الا عندما تمارس قوتها عليهم وعلى امثالهم بحجة محاربة الفساد والمضي الى.. التغيير!
حان لنا ان نعزّز فعلاً قيام دولة القانون وتحويل قانون القوة قوة قانون!
