أوردت مجلة الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم أن اليونان أصبحت على قاب قوسين من إعلان إفلاسها، وأن هذه الخطوة ستحصل خلال أيلول (سبتمبر) المقبل.
ونقلت المجلة عن مصادر أن صندوق النقد الدولي أطلع المفوضية الأوروبية أخيراً على قراره بالامتناع بعد الآن عن المشاركة في تمويل خطة إنقاذ اليونان. وأضافت المجلة أن صبر مسؤولي صندوق النقد نفد، وأنهم قد لن يشاركوا بعد اليوم في درس المساعدات المالية اللاحقة التي ستقدم إلى أثينا.
وتفحص الترويكا المالية المشكلة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حاليا فـــي مدى التــــزام اليونان بالإصلاحـــات التي وافقت عليها الحكومة وأقرها البرلمان.
وتابعت المجلة أن الترويكا تعتقد بأن أثينا لن تتمكن من خفض معدل الدين في موازنة الدولة إلى 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، وهي النسبة التي جرى تحديدها قبل تنفيذ خطة الإنقاذ.
تمديد المهلة
وفي حال حصول اليونان على فترة زمنية أطول لتحقيق برنامج الإصلاحات، حسب ما تطالب حكومته الجديدة التي تشكلت بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، فسيعني ذلك تبعاً لحسابات أولية أجرتها الترويكا تقديم مساعدات مالية جديدة تراوح بين 10 و50 بليون يورو. وترفض دول أوروبية، خصوصاً دول اسكندنافيا وهولندا، دفع مساعدات إضافية. وربطت الدول هذه أي نقاش حول موقفها الرافض بمدى استعداد صندوق النقد الدولي لتحمل أعباء مالية جديدة لإنقاذ اليونان من محنتها.
ولم تعلن ألمانيا بعد موقفاً قاطعاً من الطلب اليوناني، إلا أن وزير الخارجية الألمانية غيدو فيسترفيلله أكد قبل يومين رفضه التام لتمديد الفترة الزمنية. أما رئيس الكتلة النيابية للحزب راينر برودرله فأعلن قبل ذلك استعداده لتمديد الفترة لأسابيع فقط.
وآثرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ووزير المال فولفغانغ شويبله الصمت في هذه المرحلة على رغم أن موقفهما المعارض لإعطاء أثينا مهلة زمنية طويلة غير جديد، فلطالما لمحا إلى أنهما ينتظران الاقتراحات التي ستقدمها الترويكا بعد تقويم وضع اليونان.
وتجــدد الحديث أخيراً عن ضرورة خـــروج اليونــــان من منطقة اليورو وعودتها إلى التعامل بعملتها السابقة الدراخما.
وأوردت «دير شبيغل» في هذا الصدد أن قادة دول منطقة اليورو باتوا شبه مقتنعين بقدرة اقتصاداتهم على مواجهة خروج اليونان من منطقة اليورو، والسيطرة إلى حد كبير على التداعيات التي ستنتج من هذه الخطوة في الأسواق المالية. وللتضييق على احتمالات نقل خطر الإفلاس إلى دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإرلندا، اتفقت الحكومات المعنية على انتظار بدء عمل مظلة الإنقاذ الأوروبية الجديدة التي تحتوي قوة مالية تبلغ 700 بليون يورو. ولن يبدأ عمل المظلة قبل إقرار رئيس الدولة الألمانية يواكيم غوك المظلة التي صادق عليها البرلمان الاتحادي.
مصير آلية الإنقاذ
لكن الأخير قرر انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا على الدعاوى التي رفعها إليه من عدد من الأحزاب والسياسيين لنقض التصديق. وأعلنت المحكمة أنها ستصدر حكمها في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل. ومن أجل مساعدة اليونان على تمرير آب (أغسطس) القادم قد يعمد البنك المركزي الأوروبي للمرة الأخيرة إلى إيجاد مخرج يمكِّن أثينا من دفع 3.8 بليون يورو إليه كاستحقاق له في الشهر المذكور.
ويشهد سعر صرف اليورو تراجعاً منذ اشهر وبات يقترب من عتبة 1.20 دولار بسبب القلق من الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو لكن هذا التراجع قد يكون مفيداً للعملة الأوروبية الموحدة. ويرى محللون أن اليورو لم يعد عملة موثوقة لأن قلة من المستثمرين مستعدون للاحتفاظ بهذه العملة.
مخاوف
وتحول الارتياح الذي اعقب القمة الأوروبية نهاية حزيران (يونيو) إلى تشكيك في العملة الموحدة وبات اليورو تحت الضغط أمام العملات الرئيسية الأخرى منذ اكثر من أسبوعين.
وكان سعر اليورو تحسن بعد إعلان القادة الأوروبيين عن تطبيق آلية قبل نهاية العام تسمح بإعادة رسملة مباشرة للمصارف بشروط عبر صندوق إنقاذ الاستقرار المالي والآلية الأوروبية للاستقرار. لكن حيال القلق المتنامي من صحة القطاع المصرفي الإسباني واقتصاد البلد كله وأيضاً إيطاليا، خسرت العملة الأوروبية اكثر من 4 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
ويرى خبراء أن تراجعاً كبيراً لسعر صرف اليورو أمام الدولار سيسمح بتعويض جزء كبير من فقدان قدرة إيطاليا مثلاً على التنافس حيال الولايات المتحدة منذ العمل بالعملة الواحدة. لكن إضعاف اليورو سيسمح بتعزيز قدرة اهم اقتصادين في منطقة اليورو – ألمانيا وفرنسا – على المنافسة لإعطاء دفع لنمو شبه معدوم. وتتوقع دراسات أن تراجعاً بنسبة 10 في المئة في السعر الفعلي لصرف اليورو أمام العملات الأخرى، وليس فقط أمام الدولار، يسمح بكسب 0.7 نقطة نمو في منطقة اليورو.
