خطا الرئيس ميشال سليمان خطوة في اتجاه المعارضة عندما قرر الاجتماع الوزاري – الامني الذي عقد في بعبدا السبت ان يسلم "داتا" الاتصالات بكامله بما فيها IMSI الى الاجهزة الامنية كلما دعت الضرورة ومن دون العودة الى أي جهة، أي بشكل تلقائي، من اجل حمل قوى 14 آذار على التراجع عن قرارها تعليق مشاركتها في طاولة الحوار التي يتمسك بها رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة بوصفها "حبل السرّة" للاستقرار اللبناني التي تزايدت النصائح الدولية والاقليمية بضرورة الحفاظ عليه، في وقت اضحت التداعيات السورية جزءاً من مشهد الحدود اللبنانية، فضلاً عن تدفق عشرات الألوف من السوريين الى الجبال والعاصمة، هرباً من جحيم المعارك المشتعلة في العاصمة السياسية السورية دمشق والعاصمة الاقتصادية حلب، وهاتان المدينتان ظلتا باقيتين لوقت بعيد خارج ما يمكن وصفه بالعصيان على نظام الرئيس بشار الاسد.
وبالتزامن، تحولت النقاط الحدودية بين لبنان وسوريا الى جبهة حرب وعمليات كر وفر وقصف متبادل من منطقة القاع في البقاع الى خراج بلدات اشلا وعمار البيكات مصدرها الاراضي السورية، في محاولة لمنع مسلحي "الجيش السوري الحر" من السيطرة على المعابر بين لبنان وسوريا على غرار ما يحصل مع العراق وتركيا.
وكشف مصدر في المعارضة ان قوى 14 آذار تدرك حساسية الوضع اللبناني واهمية اجراء حوار داخلي منتج لا يستخدم لتغطية هذا الفريق او ذاك ولا يكون مضيعة للوقت، وهي عقدت سلسلة مشاورات بين اركانها للتفاهم على موقف، في ضوء التفاهم على "داتا" الاتصالات، والرغبة بعدم اضعاف موقف رئيس الجمهورية الذي يحرص على "اعتبار المصلحة الوطنية العليا يجب ان تتقدم على ما عداها"، وان لا سبيل لمعالجة المسائل الخلافية وايجاد الحلول لها خارج طاولة الحوار، على حد تعبير الرئيس سليمان.
وكانت قناة "المنار" الناطقة بلسان "حزب الله" نقلت عن مصادر رئيس الجمهورية قولها أن اجتماع بعبدا بشأن "داتا" الاتصالات أزال عائقاً من أمام فريق 14 آذار للمشاركة في الحوار، ولاحظت أن اشتراط 14 آذار بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، هو سبب غير منطقي لمقاطعة الحوار، لأن هذا الطرح قائم منذ بداية الحوار، وانه البند الوحيد المتبقي على طاولة الحوار.
وكشفت المصادر، ودائماً حسب "المنار"، انه يمكن أن تؤجل جلسة الحوار المقررة الثلاثاء، يومين أو ثلاثة لافساح المجال أمام المزيد من الاتصالات، لكن إذا ما تبين أن هناك رفضاً للحوار فستكون لرئيس الجمهورية مواقف محددة.
جلسة الثلاثاء
وأوضحت مصادر بعبدا أن الرئيس سليمان لم يتخذ قراراً بعد بالنسبة لمصير الجلسة المقبلة للحوار، وهو سينتظر حتى صباح الثلاثاء لتقرير الخطوة التالية، في ضوء القرار النهائي لقوى 14 آذار، وانطلاقاً من إيجابية اجتماع "داتا" الاتصالات.
وفي معلومات خاصة ب"اللواء"، فان صورة المشاورات والاتصالات التي يجريها الرئيس سليمان لن تتبلور قبل ظهر اليوم الاثنين، وانه إذا تبين أن 14 آذار تتمسك بموقفها من تعليق المشاركة، يمكن أن تنعقد طاولة الحوار غداً بمن حضر، وتكون جلسة تشاور على غرار ما حصل عندما قاطعت قوى 8 آذار الحوار، فحضر يومذاك الرئيس نبيه بري ورفع الرئيس سليمان الجلسة، كما انه يمكن له ان يؤجلها يومين أو ثلاثة أو حتى أربعة، في حال لاحظ أن ثمة آمالاً باحتمال تحقيق اختراق في الموقف.
ونفت مصادر بعبدا أن يكون اجتماع بعبدا السبت كان من أجل سحب ذريعة من أمام قوى 14 آذار بخصوص "داتا" الاتصالات، مؤكداً أن الاجتماع كان استكمالاً للاجتماع الأخير الذي انعقد في السراي برئاسة الرئيس ميقاتي في 11 تموز الماضي، الا أن مصادر المجتمعين اكدت لـ?"اللواء" أنهم حضروا الاجتماع بناء على دعوة وجهت إليهم على وجه السرعة..
وقالت أنه اتفق في هذا الاجتماع على آلية تؤمّن كل ما تحتاجه الأجهزة الأمنية "لداتا" الاتصالات، بما فيها IMSI ضمن ضوابط معيّنة، وتؤمّن للقضاة في التحقيقات كل ما يحتاجونه من حركة اتصالات واعتراض مخابرات، مشيرة إلى أن الجميع وافقوا على هذه الآلية.
ورفض مرجع أمني كبير لـنا التعليق على هذه الخطوة، وعمّا إذا كانت كافية بالنسبة للأجهزة الأمنية، أو أنها تلبّي حاجتها، مكتفياً بالقول إن هذه الخطوة تحتاج إلى تجربة لمدة عشرة أيام من أجل تقييمها، لافتاً إلى أنه سيصار الى عقد جلسة في 30 الشهر الحالي لتقييم فاعلية الاجراءات التي تم اتخاذها.
وتبعاً لهذا الموقف، تحفظت مصادر في تيار "المستقبل" في إعلان موقف من خطوة اجتماع بعبدا، طالما أنها بحاجة الى وقت للتأكد من فاعليتها، مذكّرة بالموقف الذي سبق أن أعلنته بتعليق مشاركة 14 آذار في طاولة الحوار، استناداً إلى ثلاثة مستلزمات وهي:
– تسليم كامل "داتا" الاتصالات.
– صدور موقف من حزب الله بشأن الاستراتيجية الدفاعية.
– تأمين حماية أمنية لقيادات 14 آذار.
وكان الرئيس سعد الحريري قد أعلن، أمس، في سياق دردشة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن رفض الحكومة وضع كل الدلائل المتوافرة حول محاولات اغتيال قيادات في 14 آذار في تصرف المحققين أمر غير مقبول، ويتطلب من السلطات اللبنانية أن تتخذ موقفاً واضحاً وحاسماً على أعلى المستويات من هذه المسألة الوطنية الخطيرة، آملاً "أن يقرّبنا هذا الشهر الفضيل أكثر من قيم الأخوّة والتسامح، وأن يكون مناسبة للبعض كي يعودوا إلى ضمائرهم، خصوصاً في ظل المعلومات المتداولة والمقلقة حول محاولات الاغتيال"، متمنياً أيضاً أن يشهد هذا الشهر الفضيل نهاية آلام الشعب السوري البطل.
ومن جهته، أبلغ النائب بطرس حرب قناة "العربية" أن عملية تهريب مرتكب محاولة اغتياله، تمّت بالتأكيد عبر مكالمات هاتفية، ولذلك نحن مصرّون على الحصول على "داتا"الاتصالات، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات امتنعت عن ذلك بحجج غير قانونية، وقال: "المؤسف أن مجلس الوزراء بدل أن يسهّل عمل الأجهزة الأمنية صعّبها عليها".
