على رغم الانحسار الملحوظ في الحركة السياسية مطلع شهر رمضان وتقدم موضوع استيعاب موجات النازحين والوافدين من سوريا الى لبنان الى صدارة الانشغالات الرسمية، أثار قرار قوى 14 آذار تعليق مشاركتها في الجولة المقبلة من الحوار مضاعفات ينتظر أن تتبلور نتائجها على عملية الحوار كلاً والمناخ السياسي العام في الايام المقبلة.
وإذ تمثل أبرز هذه المضاعفات في اعادة فتح ملف محاولة اغتيال النائب بطرس حرب في ظل المعلومات التي أوردها أمس والتي اكتسبت خطورة من حيث الهوية الحزبية لأحد المشتبه فيهم في هذه المحاولة، وارتباط هذا الملف بموضوع "داتا" الاتصالات، علمت "النهار" من اوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه لم يقرأ في البيان الذي أصدرته قوى 14 آذار عقب اجتماعها في بيت الوسط مساء الخميس ان موقفها نهائي في ما يتصل بتعليق مشاركتها في جلسة الحوار المقررة الثلثاء المقبل. وقالت الاوساط ان سليمان يواصل اتصالاته ومساعيه لبلورة مواقف ايجابية من المشاركة في الجلسة.
وأوضحت ان رئيس الجمهورية لم يتبلغ من قادة 14 آذار موقفا بعدم المشاركة بل بأنهم يدرسون احتمال تعليق المشاركة في ما بينهم. وأضافت ان الرئيس لا يزال يدرس احتمالين، إما اعلان تأجيل الجلسة المقبلة الى موعد آخر، وإما ابقاء الجلسة قائمة في موعدها بحيث تتحول جلسة مشاورات من غير ان يعتبر ذلك انعقادا لهيئة الحوار الوطني. لكنه لم يقرر بعد أيا من الخيارين سيعتمد. ولاحظت الاوساط ان قوى 14 آذار علقت مشاركتها وربطتها بتحقيق شروط تقع ضمن مسؤولية الحكومة.
ويشار الى ان الرئيس سليمان سيقيم غروب الاربعاء المقبل افطارا في القصر الجمهوري دعي اليه جميع أركان الدولة والحكومة وشخصيات ادارية وعسكرية وأمنية وديبلوماسية ورؤساء الطوائف. وسيلقي كلمة وصفت بأنها ستكون على جانب من الاهمية في هذه المرحلة الداخلية والخارجية الدقيقة.
في غضون ذلك، كشف النائب بطرس حرب في أحاديث عدة أمس الجانب الرئيسي الذي دفع قوى 14 آذار الى المطالبة بتسيلم الاجهزة الامنية "داتا" الاتصالات كاملة شرطا للعودة عن قرار تعليق مشاركتها في الحوار. وقال ان شخصا مشتبها فيه في محاولة اغتياله طلب منه ان يحضر امام أجهزة التحقيق فرفض بحجة انتمائه الى جهاز أمني تابع لـ"حزب الله". وأفاد انه عثر داخل العدة التي كان يحملها المشتبه فيه عندما حاول ان يفجر مصعد المبنى الذي يقع فيه مكتبه على رقم سيارة شخص من "حزب الله" واستدعي هذا الشخص لكنه رفض الحضور. واعتبر حرب ان "داتا" الاتصالات هي الحلقة المفقودة في التحقيقات، مشيرا الى أن وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" رفضوا تسليم "الداتا" كاملة من أجل استكمال التحقيقات.
وبثت "المؤسسة اللبنانية للارسال" ان الاجهزة الامنية طلبت منذ اسبوع استجواب م. ح. من بلدة عدشيت الجنوبية على خلفية محاولة اغتيال النائب حرب. وتبين لهذه الاجهزة أن م. ح. مسؤول في "حزب الله" ولم يكن في منزله لدى محاولة العناصر الامنية تبليغه وان زوجته ابلغتهم في وقت لاحق ان أي طلب يتعلق بزوجها يجب أن يمر عبر اللجنة الأمنية في "حزب الله". واشارت المعلومات نفسها الى ان استدعاء هذا المسؤول كان هدفه مقارنة وجهه بالرسوم التشبيهية للمشتبه فيهم في محاولة اغتيال حرب ومقارنة بصماته وحمضه الريبي النووي بما عثر عليه في المكان.
وقد أكد مرجع أمني بارز لـ"النهار" مساء امس هذه المعطيات وقال ان خيوطا توافرت للتحقيق في محاولة اغتيال النائب حرب أدت الى شبهات كبيرة وأخضعت لاجراءات من أجل تحويلها الى أدلة. وبناء على ذلك ارسل وفق الاصول منذ أسبوع طلب استجواب أحد مسؤولي "حزب الله"، ولما كان خارج المنزل أبلغ الطلب الى زوجته. لكن هذا المسؤول الحزبي لم يمثل للادلاء بافادته. واعتبر المرجع الامني نفسه ان "هذا السلوك يفسر الاصرار من جانب الحزب وحلفائه على عدم تسليم حركة الاتصالات "الداتا" كاملة الى الاجهزة الامنية"، مؤكدا "أن لا تراجع في التحقيق والقرار هو بعدم ترك لبنان سائبا للمخططات التي تريد النيل من استقراره".
30 ألفاً
أما في موضوع تدفق النازحين السوريين الى لبنان، فقد انحسرت امس على نحو ملحوظ وتيرة هذا النزوح مع ان أعدادا جديدة من السوريين سجلت عبر بوابة المصنع الحدودية.
وبدأ العمل على اعداد مدارس رسمية تستوفي الشروط لايواء النازحين المحتاجين الى معونات، مع أن هذه الفئة بدت قليلة قياسا بالفئة الكبرى من الذين دخلوا في الساعات الـ48 الاخيرة.
وفي جنيف أعلنت الناطقة باسم مفوضية الامم المتحدة للاجئين ميليسا فليمينغ في مؤتمر صحافي أن "آلاف السوريين عبروا الحدود اللبنانية الخميس، وتقول المعلومات ان ما بين 8500 و30 الف شخص عبروا الحدود في الساعات الـ48 الاخيرة". وأضافت ان "السوريين يفرون ايضا الى تركيا والاردن والعراق، لكن هناك نزوحا فعليا الى لبنان".
