انزلق الوضع في لبنان مجددا نحو التصعيد، مع انتقال حركة الاعتصامات وقطع الطرقات إلى المناطق المسيحية، بدفع من "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه النائب ميشال عون تحت عنوان "حماية الجيش"، احتجاجا على إعادة توقيف 3 ضباط أعيد توقيفهم من قبل القضاء على ذمة قضية مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه في عكار قبل نحو شهرين، بعد أن كانوا أطلقوا في وقت سابق.
وبينما كانت قيادة الجيش اللبناني تصعد الموقف منتقدة نوابا من كتلة المستقبل من دون أن تسميهم، أكدت الكتلة في بيان أصدرته أمس دعمها الكامل لمؤسسة الجيش في وجه المخلين بالأمن، فيما استغرب نواب منها محاولة إظهار وجود انقسام لبناني حول دور الجيش. وأصدرت قيادة الجيش اللبناني أمس بيانا أعلنت فيه أنها غير معنية بكل ما يجري من أمور تأييدا للجيش أو تعاطفا معه، ودعت المتعاطفين لأي سبب كان إلى نزع يافطات التأييد والإقلاع عن الاعتصامات وأعمال قطع الطرقات التي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح المواطنين وشؤونهم الحياتية. وأكدت أن الجيش سيبقى على نهجه المعروف في العمل بصمت والتعالي على الجراح كائنة ما كانت التضحيات.
وقالت القيادة إنها تحتفظ لنفسها بحق الادعاء أمام المراجع القضائية المختصة في كل ما من شأنه الإساءة إلى الجيش وكرامة عسكرييه، مشيرة إلى نيات مبيتة ضد المؤسسة العسكرية لدى بعض النواب والمسؤولين السياسيين الذين يحرضون على الجيش ويشهرون ويجرحون بعدد من ضباطه خصوصا في حادثة الكويخات، وإصرار بعضهم على استهدافه بغية زيادة منسوب التشنج والفوضى. وشددت على أن "الجيش تحت سقف القانون، ويحتكم إلى القضاء في أي حادث يتصل به، لا إلى اعتراض مجموعات أو رغبات شارع من هنا أو هناك، أو تسجيل لنقاط انتخابية رخيصة".
وتوقفت كتلة المستقبل النيابية عند "حالة التداعي العامة بسبب إدارة الحكومة القائمة على الارتجال وعدم الرؤية، حيث ينتشر التسيب وتراجع هيبة الدولة واحترام القانون"، معيدة السبب إلى أنها "حكومة حزب الله". وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها "دعمها الكامل لمؤسسة الجيش في وجه المخلين بالأمن"، مشددة على "احترام حق التعبير عن الرأي للمواطنين".
واعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، أن "الأمور أصبحت غير مقبولة و(غير ماشية) في القضاء". وقال "نرى مسلحين يقطعون الطرقات ويتسللون، ومن الطبيعي حصول صدامات مع الجيش الذي يطوق هذه الأحداث". وتطرق عون إلى مسألة إعادة توقيف الضباط على خلفية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ورفيقه محمد مرعب عند حاجز للجيش في بلدة الكويخات العكارية، فقال "ذهب ضباط إلى التحقيق (ماشي الحال)، لكن جرت عملية ابتزاز للقضاء". وإذ لفت عون إلى أنه لم يجد "أي موجب لتوقيف الضباط مرة ثانية"، أضاف "نحن نحاول توقيف التجاوز للعدالة، وكل مرة موقفنا يكون موقفا سياسيا وطنيا. نحن لا نوقف العدالة، بل نريد وقف تجاوز العدالة. ومن يريد أن يتهمنا بالتجاوز والدفاع عن الجيش فإن تاريخنا يدل على أننا دافعنا عن الجيش ووحدة لبنان و(لسنا معقدين)، لكن الأفكار الأصولية التكفيرية هي التي (تذبح الناس)".
وحذر النائب بطرس حرب من "التلاعب بالجيش اللبناني وتحويله إلى مؤسسة ينقسم حولها اللبنانيون بين متظاهرين بالدعم والتأييد ومتهمين باستعداء الجيش الوطني"، مطالبا "بعدم استغلال الجيش لاستعماله في لعبة سياسية خطيرة تهدد هذه المؤسسة بخطر الانقسام من الداخل، أي داخل المؤسسة، والانقسام حولها من الخارج، أي من قبل اللبنانيين، وتهدد بالتالي ما بقي من أمل في قيام الدولة".
وحمّل عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت "الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور في قضية الشيخين عبد الواحد ومرعب، لأنها لم تبادر إلى الاجتماع وإحالة الملف إلى المجلس العدلي للبت فيه"، منبها إلى "خطورة ظاهرة قطع الطرقات، فهي ليست مظاهرات لأهالي الضباط الثلاثة الذي أوقفوا، إنما لمجموعات منظّمة". وأشار إلى أن "عناصر الجيش اللبناني كانوا موجودين في الأمس إلى جانب المتظاهرين ولم يتّخذوا أي إجراءات، مما يعني أن هناك من تمرد على قيادتهم"، معتبرا أنه "تم جر مؤسسة الجيش اللبناني إلى ممارسة عملية قطع طرقات". وإذ شدد فتفت على أن "الجيش هو لكل اللبنانيين"، فإنه حمّل "قائد الجيش العماد جان قهوجي مسؤولية ما حصل"، داعيا إياه إلى "فتح تحقيق في هذه المجريات". كما دعا فتفت، وزير الدفاع فايز غصن إلى "الاستقالة من منصبه، لأن تصريحاته تدل على انحياز واضح، مما يؤثر سلبا على مؤسسة الجيش".
