أبعد من الانتخابات النيابية الفرعية في الكورة، المعروفة مسبقاً بفوز فادي كرم نائباً عن الكورة، فإنّ ما يتوقّف عنده الناس ليست المعركة الانتخابية في حدّ ذاتها، وذلك للأسباب التالية:
انّ ما تبقى من الولاية النيابية لا يتجاوز السنة، لكن الأهم من الخدمات هو الخيارات. فحين تجري الانتخابات النيابية في ظرف كالذي يشهده لبنان، فإنما تجري على خيارات سياسية بحتة مع فريق 14 آذار، وليس على مشاريع انمائية، مع أنّها الأساس حين يكون وضع البلد مستقراً. لكن السؤال المطروح هو: حين ينتخب الناس على أساس خياراتهم فلماذا يُمنَعون من ترجمة هذه الخيارات في الحُكم؟ إنّ التجربة الأقسى في هذا المجال أنّ قوى 14 آذار فازت في الأكثرية النيابية في انتخابات العام 2009، فماذا حصل؟ في منطق الأمور كان يجب إماّ أن تحكم توافقياً مع الذين خسروا أو تحكم بمفردها، لكن الذي حصل جاء معاكساً، ففي المرحلة الاولى حكمت توافقياً في الشكل، لكنها حكمت صُوَرياً في المضمون، فجاءت مناورة الثلث المعطّل الذي عطّل حكومة الرئيس سعد الحريري إلى أن أسقطها، ثم جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتنسف نتائج الانتخابات النيابية وصارت المعادلة القائمة هي التالية:
الأكثرية في صفوف المعارضة فيما الأقلية تحكم بعدما مارست ضغوطاً على مكوّنٍ أساسي في الأكثرية فنقلته الى صفوفها. بهذا المعنى، ما قيمة الانتخابات النيابية ونتائجها اذا كان الأداء سيبقى على هذا المنوال؟
إنّ للإنتخابات النيابية وظيفة يجب أن تُحتَرَم، وهذه الوظيفة هي تحديد خيارات الناس، فإذا تحددت هذه الخيارات وجرى العمل بعكسها فما معنى الانتخابات في هذه الحال؟
ومن معركة الخيارات السياسية في الانتخابات النيابية الى معركة قانون الانتخابات، فوفق أي قانون ستجري الانتخابات في الصيف المقبل سيكون لفريق 14 آذار الفوز الكاسح. حتى الآن ليس في الميدان سوى قانون الستين الذي هو خليطٌ من قوانين سابقة وما اتُفِق عليه في الدوحة، ولكن هل هو الذي ستجري الانتخابات على أساسه في الصيف المقبل؟ لا أحد في الحكومة ولا سيما رئيسها، يتجرأ على مقاربة هذا الموضوع، والسبب في ذلك يعود الى أنّ الحكومة غير قادرة على معالجة ملفات وبنود أقل أهمية، فكيف بملف بهذه الخطورة وهذه الدقة؟ ولكن للتذكير، فإنّ هذه الحكومة كانت قد وعدت في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه، بأنها ستُنجز قانوناً جديداً للانتخابات النيابية، فأين أصبح وعدها؟
وزير الداخلية الصديق العميد مروان شربل قام بما عليه وقدّم مشروعاً جديداً لقانون الانتخابات، فلماذا لم يُلاقِهِ رئيس الحكومة في منتصف الطريق ويضع مشروع القانون على جدول الأعمال لمجلس الوزراء؟ هل وصلت به سياسة النأي بالنفس الى حد إبعاد كرة النار الانتخابية عن يده؟
الجواب أصبح واضحاً.
