اذا كانت الحكومة فتحت أبواب جلساتها لإقرار مشروع الموازنة والموازنات الملحقة، بعد سلسلة قرارات واجراءات أنقذت مسيرتها المتعثرة، فان موضوع "داتا" الاتصالات مرشح لمزيد من التصعيد الذي قد يبلغ حد اتخاذ موقف حازم من جلسة الحوار الوطني المقبلة، اذا لم تستجب الحكومة لمطلب توفير الحماية لقيادات قوى 14 آذار، بعد محاولتي الاغتيال اللتين استهدفتا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب بطرس حرب، ومنع "داتا" الاتصالات عن الاجهزة الامنية.
وأبدى النائب حرب أسفه لحصول "صراع في مجلس الوزراء بين مكونات الحكومة لناحية موضوع تسليم "داتا" الاتصالات الى الاجهزة الامنية. ورأى ان "هذه القضية تعني أمن اللبنانيين وأمن قوى 14 آذار التي تتعرض بشكل دائم لمحاولات اغتيال"، كاشفا ان "المعلومات التي يمتلكها من مختصين ان اعطاء "الامزي" لا يؤدي الى حصول خرق في خصوصيات الناس".
واسف لكون مجلس الوزراء استمع الى رأي بعض الاجهزة الامنية التي لا يثق بها في هذا الموضوع، مشددا على أنه لا يمكن السكوت. فهناك تواطؤ من اكثرية أعضاء مجلس الوزراء. وحيا موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة، آسفا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء والذي سيؤدي الى تغطية الجريمة في لبنان.
وحمّل الحكومة مسؤولية حصول أي جريمة في المستقبل معتبرا أن هذا سيؤدي الى تحويل لبنان ساحة للجرائم.
كتلة المستقبل
كذلك استنكرت كتلة "المستقبل" النيابية "عدم خروج مجلس الوزراء بقرار واضح بتسليم حركة الاتصالات الخليوية بكل مكوناتها على كامل الاراضي اللبنانية وذلك دون المضمون الى الاجهزة الامنية على رغم ما يطرحه تمنع الوزارة المعنية عن ذلك من أخطار جسيمة تتعلق بحياة لبنانيين معرضين للقتل والتصفية والاغتيال وبقائهم من دون الحد الادنى من الحماية التي توفرها هذه المعلومات او تزود الاجهزة الامنية المعلومات اللازمة لكشف الجرائم ومرتكبيها".
ورأت أن "التمسك بحجج واهية ومركبة ومفتعلة لحجب هذه المعلومات عن الاجهزة الامنية او اجتزائها هو المؤامرة بعينها وهو يشكل تسهيلا من الحكومة لمهمة المجرمين المتربصين بقيادات ثورة الارز مما يفتح الباب أمام مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة التسهيل الحكومي المرفوض في أكثر من اتجاه". وأضافت ان "الاستمرار في حجب المعلومات عن الاجهزة الامنية او عدم تزويدها كامل تلك المعلومات يشكل قرارا من غالبية في هذه الحكومة بالمساهمة في تصفية المعارضين وتعطيل عمل الاجهزة الامنية المسؤولة عن حماية المواطنين وحرياتهم وتاليا فان الكتلة تحمل الحكومة كامل المسؤولية عما آلت اليه الامور وما يمكن ان تؤول اليه".
وفيما كان مقررا ان يعقد في التاسعة من صباح اليوم اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس ميقاتي للبحث في التعديلات المطلوبة لتأمين "داتا" الاتصالات للأجهزة الامنية، تقرر ارجاء الاجتماع بسبب انعقاد مجلس الوزراء.
الموازنة
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة اضافية أولى صباح اليوم، وربما ثانية بعد ظهر غد لاقرار الموازنة للسنة 2012. وقد أنجزت امس، في ثلاث ساعات ونصف ساعة، مناقشة 29 بندا، ويبقى نحو مئة بند.
وعلق مجلس الوزراء مناقشته الموازنة قبل الوصول الى بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان (رقمه 32) بمبلغ قيمته 108 مليارات ليرة. وتردد أن ثمة رأيا راجحا في المجلس يعارض تمرير هذا البند.
تمويل المحكمة
وسألنا وزير الاقتصاد وزير المال بالوكالة نقولا نحاس عما تردد عن عقبات تحول دون اقرار التمويل، فأجاب: "أبدا ليس من عقبات، فلا مشكلة في الموضوع وليست هناك مادة للنقاش".
وفي الموضوع عينه توقعت أوساط وزارية لنا ألا يبحث في بند تمويل المحكمة، فعندما يطرح اليوم سيشطب بناء على رغبة الرئيس ميقاتي في ألا يكون هناك أي بند خلافي، من غير ان يعني ذلك ان هناك تقاعسا، إذ أنه عندما يستحق موعد التمويل سيتم التزام تسديده كما حصل سابقا.
مشروع الموازنة
وفي ما يتعلق بالمعطيات المالية الاساسية لمشروع الموازنة قالت مصادر وزارية لـنا ان حجم الواردات المقدرة هو 14 الف مليار ليرة والنفقات 21 الف مليار. وعليه فان البحث في جلسة اليوم سيتركز على سبل توفير واردات اضافية لتغطية الزيادة المستجدة في العجز وهذا يتطلب احد امرين: خفض النفقات أو زيادة الواردات بضرائب جديدة. وفي الامر الثاني، اي زيادة الضرائب، ثمة توجه الى زيادة الرسوم على الكماليات والتنباك وصالات الميسر والمسافرين والميكانيك وهي واردة اصلا في المشروع.
واستبعدت ان يثير موضوع الواردات خلافاً، اذ لدى الرئيس ميقاتي تصور لسبل المحافظة على نسبة العجز.
ولفتت الى ان البنود أقرت امس من دون تعديل، باستثناء تعديل طفيف قضى باعادة توزيع المبالغ المقررة ضمن قانون برنامج لوزارة الطاقة عن مشاريع السدود المائية وفق حاجات السنة 2012. وتقرر ان يلغى بند سلسلة الرتب والرواتب واحالته على لجنة برئاسة ميقاتي لدرسه في مشروع قانون منفصل بعد تحديد كلفته ومصادر تمويله ومن ثم احالته على مجلس النواب لمناقشته واقراره منفصلا.
واشار الوزير مروان شربل الى ان اجتماع سلسلة الرتب والرواتب قد ارجىء الى الاثنين المقبل بسبب انعقاد جلسات مجلس الوزراء.
الجيش في الشمال
في المحور الامني، بقي الشمال في الواجهة في ظل استمرار الخروق السورية بعدما احصي سقوط 88 قذيفة من الجانب السوري ليل الاثنين – الثلثاء على قرى عكارية، وستستمر المنطقة الحدودية قبلة الانظار في ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بانتشار الجيش على الحدود.
واذ امتنعت القيادة العسكرية عن الادلاء بمعلومات، اعلنت تسيير دوريات مكثفة واقامة حواجز متحركة والرد على مصادر اطلاق النار بالاسلحة المناسبة. واكدت تعزيز اجراءاتها الامنية لرصد مصادر اطلاق النار ومعالجتها فوراً.
ونقلت قناة "المنار" عن مصدر عسكري "ان خطة تعزيز الانتشار على الحدود كانت معدة منذ اشهر لدى مؤسسة الجيش التي كانت في انتظار القرار السياسي الذي صدر عن الحكومة". وافاد المصدر ان لاعادة الانتشار اربعة اهداف: الاول منع اطلاق النار من لبنان في اتجاه سوريا، الثاني منع تهريب السلاح، الثالث منع تهريب المسلحين ومحاصرة حركتهم، والرابع حماية المواطنين اللبنانيين.
واشار الى ان "الخطة ترتكز على الشمال حاليا حيث سيتم تعزيز الحضور من خلال زيادة العديد الى ما يقارب عددي اللواء الحالي".
وقال مصدر عسكري لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "نعم بدانا ارسال تعزيزات. والانتشار سيستغرق ما بين اسبوع وعشرة ايام".
ونددت وزارة الخارجية الفرنسية بـ"اطلاق قذائف سورية على الاراضي اللبنانية واعمال العنف المتكررة التي حصلت في الايام الاخيرة على الحدود السورية اللبنانية". واكدت "دعم قرار مجلس الوزراء اللبناني تعزيز انتشار القوات المسلحة اللبنانية على الحدود لضمان امن الاراضي اللبنانية وسكانها". وقال الناطق باسمها ان "فرنسا تدعو سوريا الى احترام السيادة اللبنانية وسلامة اراضي لبنان انسجاما مع قرارات الامم المتحدة.
كذلك نددت وزارة الخارجية الاميركية بشدة بـ"القصف المدفعي السوري للاراضي اللبنانية"، وحضت دمشق على "احترام سيادة جيرانها" وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية باتريك فنتريل بان "هذه الحوادث تكشف استهزاء نظام الاسد بسيادة لبنان وقرارات مجلس الامن".
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في قضية الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد مرعب، عقد اجتماع أمس في مكتب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ضمه ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وقاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.
