أبدى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ارتياحه الى المحادثات التي اجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من المسؤولين الألمان في برلين أمس.
وقال للوفد الاعلامي المرافق في الزيارة:" لقد كانت الزيارة مهمة بكل ما للكلمة من معنى ، بحثنا فيها العلاقات الوطيدة بين بلدينا وسبل تفعيلها والمساهمة الالمانية المشكورة في قوات اليونيفيل، اضافة الى تحريك التعاون اللبناني – الالماني في موضوع ضبط الحدود اللبنانية. اما في الشق التقني فبحثنا التعاون في مجال التدريب المهني والتعليم، وفي مجال البيئة الذي توليه ميركل اهتماما شخصيا، ووعدت بتقديم الخبرات اللازمة للبنان عبر مؤسسة التعاون الدولي الالمانية. مجمل الملفات التي بحثناها ستتم متابعتها عبر الادارات المختصة في البلدين لوضعها موضع التنفيذ قريبا".
سئل: ما هو موقف المانيا من سياسة حكومتكم في الملف السوري؟
أجاب: "في كل اللقاءات الخارجية التي نعقدها، واخرها مع المستشارة ميركل، نلمس تقديرا للجهد الذي نبذله لابعاد لبنان عن تداعيات الأحداث الجارية حوله . وقد اكدت لنا السيدة ميركل ان المانيا يهمها ان يحافظ لبنان على استقراره وأمنه والا يقحم نفسه في مشكلات لا قدرة له على الانخراط فيها . الجميع يدعو الى ان يحافظ لبنان على امنه واستقراره، واعتقد أن هذه رسالة الى جميع اللبنانيين، وعلينا جميعا ان نتعاون لحماية بلدنا، بعيدا عن الانقسامات والرهانات التي لا قدرة لنا عليها".
وعن الخلاف الحاصل نيابيا وتوقف جلسات الحكومة على خلفية ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب أجاب: "لقد وقع الخلاف بين المكونات السياسية داخل مجلس النواب وأدى الى وقف الجلسات النيابية في انتظار معالجة هذا الخلاف. الاتصالات مستمرة لايجاد حل لهذا الموضوع ونامل بروز النتائج في وقت قريب، والاجتماع الذي عقدته مع الوزير جبران باسيل قبل مجيئي الى المانيا يندرج في اطار مقاربة الحلول الممكنة للخلاف القائم . ما يهمني الاشارة اليه هنا ان الجلسة الأخيرة لمجلس النواب شهدت اقرار مشروع مهم يتعلق بالمالية العامة والانفاق ، بالتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي، وهذا دليل آخر على الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة لتجاوز لبنان المطبات الكثيرة الماثلة امامه ، وقد يكون هذا الجهد والنجاح اغاظ البعض ، فعاد الى اطلاق المواقف العبثية المجافية للحقيقة والمخالفة لكل منطق".
وعن قول البعض إن رئيس الحكومة يتخلى عن صلاحياته، على خلفية الكلام الذي قاله الوزير جبران باسيل من السرايا عن صلاحيات الحكومة ورئيسها أجاب: "منذ اليوم الأول لتسلمي رئاسة الحكومة وحتى هذه اللحظة وأنا ادافع عن الصلاحيات الدستورية المناطة برئيس الحكومة ومقام رئاسة مجلس الوزراء ، فيما البعض فرط في اكثر من مناسبة بهذه الصلاحيات وهذا الدور، ولا لزوم في هذه الأوقات من فتح صفحات الماضي القريب ، لأن الناس تعبت من التساجل وتريد عملا منتجا يعالج مشكلاتها الكثيرة".
أضاف: اكتفي فقط بالسؤال هل من المعيب ان يدافع وزير عن صلاحيات الحكومة ورئيسها؟ وهل ما قاله الوزير جبران باسيل يخالف المنطق والقانون ام أن البعض لم يعد قادرا على كتم غيظه من تجاوز الحكومة المطبات الكثيرة الموضوعة امامها،وبات يتعلق بحبال اللامنطق لاطلاق المواقف الانتقادية العبثية،ليس الا؟".
وعن مطالبة قوى الرابع عشر من آذار باستقالة الحكومة على خلفية محاولة التعرض للنائب بطرس حرب قال:"إننا ندين كل لجوء الى العنف والاغتيال بالمطلق وقد طلبنا من الاجهزة الأمنية المعنية اجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والقبض على الفاعلين . وقد إتصلت بالنائب بطرس حرب فور علمي بالحادث وعبرت له عن تضامني معه وإدانتي للحادثة واكدت له إتخاذ الاجراءات اللازمة".
أضاف:أما بشأن المطالبة باستقالة الحكومة فهذا الأمر ليس جديدا، ومنذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، لم ينفك البعض عن المطالبة باستقالتها.هذه الحكومة مستمرة في عملها وإنتاجيتها رغم كل الصعوبات التي تواجهها ، ولا يجوز أن يتجاهل البعض ذكاء وفهم الرأي العام بتحميلها المسؤولية عن أمور تعمل هي على معالجتها الواحدة تلو الأخرى ، بينما يكتفي هذا البعض بالمواقف الانتقادية. لقد سكتنا ما فيه الكفاية عن التجني والأفتراء ، ونقول لمن يرمي التهم على الحكومة جزافا "إن لم تستح فافعل ما شئت". هناك آليات دستورية لانهاء عمر الحكومة ، ولحين توافرها أوكد ان الحكومة ماضية في عملها وإنتاجيتها ولن تتوقف عند الحملات العبثية المعروفة الأهداف والغايات".
وعن قول البعض إن كلام الوزير باسيل عن صلاحيات الحكومة هدفه إحداث شرخ مع الرئيس نبيه بري قال:"العلاقة مع الرئيس بري وطيدة والتعاون بيننا وبين المجلس النيابي قائم وفاعل ولا يمكن أن نسمح باستخدام الحكومة متراسا يتلطى خلفها البعض للتصويب على الآخر، وهذا الكلام ليس موجها ضد الوزير باسيل الذي كان يتحدث من منطلقات مبدئية".
