في الوقت الذي تصاعدت فيه موجة اقفال الطرق بالاطارات المشتعلة في العاصمة والمناطق امس، انطلقت جملة مواقف من داخل الحكومة ومن المعارضة تندد بالتسيب والفلتان السائدين، بعدما تخطت ازمة الكهرباء كل الحدود. وقد كهربت الأزمة اتفاق التفاهم الذي سبق وأعلن داخل الحكومة.
وفي جديد ملف قطع الطرقات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي الذي كهرب العلاقة بين الحلفاء، استفاق اللبنانيون امس على موجة جديدة امتدت على طول طرقات ساحل صور والناقورة جنوبا وحلبا – القبيات شمالا، بالاضافة الى بيروت والحدث وخلدة وشتورا ومختلف انحاء البقاع، مما تسبب بزحمة سير خانقة اضافت هماً جديداً الى الهموم الامنية والمعيشية.
وقد عبّر الرئيس نبيه بري امس عن استيائه وانزعاجه الشديدين مما آلت اليه اوضاع الكهرباء، وقال: لم يعد مقبولا السكوت عن هذا الوضع الذي هو من مسؤولية الجميع. واضاف في جلسة مجلس الوزراء المقبلة في 27 من الجاري، لا بد من اتخاذ اجراءات حاسمة في هذا الشأن.
وتناول بري ايضا موضوع قطع طريق المطار، فأكد العمل للحؤول دون قطع هذه الطريق الحيوية تحت أي مسمى، مشيرا الى أن اتصالات بالجهات المعنية جرت وتجرى لهذه الغاية.
رد التيار الحر
وفي رد غير مباشر على ذلك، اشارت مصادر التيار الوطني الحر عبر قناة otv الى العقبات التي واجهتها خطة الوزير باسيل لتأمين الكهرباء، وقالت ان العراقيل انهارت مواربة ومباشرة من الشركاء في الحكومة ورئيسها ومن حلفاء الحلفاء الذين ما زالت المصالح الضيقة تتحكم في سياساتهم انطلاقا من شعار انا او لا احد.
ومن داخل الحكومة كانت ايضا صيحة للوزير غازي العريضي الذي قال: موضوع قطع الكهرباء فضيحة، ومن غير المبرر القول ان هذا الموضوع من تركة الحكومات السابقة… وعلى الحكومة الاسراع في البت بهذا الموضوع والخروج من دائرة الظلمة والظلم المعمم على كل اللبنانيين.
المعارضة: لاستقالة الحكومة
اما على صعيد المعارضة، فقد قالت الامانة العامة لقوى 14 اذار ان ما تشهده البلاد من فلتان امني وتداعي مقومات الوطن الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، وقطع طريق المطار بما لها من معان، تفرض على هذه الحكومة الرحيل.
وقالت كتلة المستقبل النيابية في بيان إن تفاقم انقطاع التيار الكهربائي هو من مسؤولية وزراء التيار الوطني الحر المتعاقبين بالدرجة الأولى، وهم الذين يتولون هذا القطاع منذ أكثر من أربع سنوات، ولا سيما أن وزير الوصاية الحالي منصرف إلى الأعمال الانتقامية والكيدية والى ترتيب صفقات مشبوهة على مختلف المستويات في نطاق مسؤولياته حيث تتوالى الفضائح.
اما الدكتور سمير جعجع، فدعا الحكومة الى الاستقالة باعتبار ان البلاد اصبحت ارضا من دون سلطة. فهناك بعض من يقفل الطريق من هنا، وبعض آخر يقفل اخرى من هناك، تحت ذرائع مختلفة.
وحمّل الحكومة مسؤولية ترك الجيش منفرداً في مواجهة الأحداث الأمنيّة، اذ لا سياسة واضحة لها لضبط الأمن بل يكتفي بعض الوزراء بدعم الجيش من خلال التصاريح الشاعريّة، فهل من واجب الوزير اطلاق التصاريح أم اعطاء التوجيهات اللازمة؟ واضاف ان هذه الحكومة ليست حكومة النأي بالنفس وإنما حكومة الغياب عن السمع ووزراؤها شاهد ما شافش حاجة.
