كشفت معلومات أنّ عدداً كبيراً من قدامى الكوادر والمؤسّسين في «التيار الوطني الحر» يتّجهون لإعلان أكبر جبهة معارضة لسياسة النائب ميشال عون منذ تاريخ عودته من فرنسا.
وأوضحت المعلومات أنّ الضوء الأخضر أُعطي لإعلان هذه الجبهة في فترة قريبة عبر إطلالة سياسية لعدد كبير من الأسماء التي أدّت دوراً بارزاً في نشأة التيار وناضلت خلال الاحتلال السوري، وأسهمت في إعادة عون إلى الساحة السياسية اللبنانية، مشدّدة على أنّ "الإعلان بحدّ ذاته سيؤدّي إلى حصول زلزال على مستوى القاعدة في التيار، كما على مستوى القيادة، بعدما نجح نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرة في استقطاب عددٍ من أبرز الكوادر في التيار، وتأدية دور المحرّك الرئيس للقاطرة الاعتراضية التي ستضمّ حشداً من المعترضين على سياسة عون الداخلية، كما على سياسته العامة واستراتيجيته التي أوصلته إلى حائط مسدود، بعدما جُرف التيار في اتّجاه نفق مظلم عندما ربطه بمحور يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقد يجرّ سقوطه التيار إلى هزيمة سياسية.
أمّا الهدف الأساس لهذا التحرّك بحسب المعلومات، فهو إصلاح مسيرة التيار وإعادته إلى السكّة الصحيحة، إذ يعتبرون أنّ نضالهم هو من حرّر لبنان من نير الاحتلال، وأعاد العماد عون من منفاه الباريسي، ولولا تنكّر عون لتضحياتهم واحتكاره القيادة واعتماده الشخصنة والإقطاع والتحالف مع الفاسدين، لما كان التيار قد وصل إلى خسارة العديد من قواعده في أكثر من منطقة، وذلك بعدما زجّ المسيحيين في صراعات طائفية ومذهبية لا تعنيهم، وبعدما أضحى شعاره الأوحد الحقد على القوى المسيحية الأخرى التي لا تشاطره آراءه السياسية.
وفي هذا الإطار، تقول المعلومات إنّ حجم هذا التحرّك سيتجاوز حجم ما عُرف بمعارضة "الحكماء الأربعة"، نظراً إلى ارتفاع عدد الكوادر المنضوين تحت لوائه، وقد سُجّلت اجتماعات في الفترة الأخيرة شارك فيها عدد من كبار الضباط المتقاعدين في الجيش الذين أدّوا دوراً بارزاً في مقاومة الاحتلال، وشكّلوا رافعة للمقاومة العونية، إضافة إلى مؤسّسي التيار وفي مقدّمهم اللواء نديم لطيف، ورئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف الخوري، والقاضي سليم العازار، وآخرون ممّن تولّوا مسؤوليات قيادية ولمَع اسمهم بين الأعوام 1988 و2005.
مصادر متابعة لملف التيار، جزمت أنّ إحدى بنود الصفقة التي عقدها العماد عون مع النظام السوري، والتي سمحت له بالعودة إلى لبنان، كانت تشترط طرد هؤلاء المؤسّسين الذين ضمّتهم قائمة سورية سوداء في سجلها، إذ كانت تعتبرهم رأس الحربة في مقاومتها. وفيما رفض معنيّون في هذا التحرّك الإفصاح عن آلية إعلان الحركة الإصلاحية وتوقيته، عُلم أنّ الهدف منها هو إعادة تصويب المسار والأهداف، ومحاربة الإقطاع السياسي والشخصنة والتفرّد بالحزب وإعادة جمع شمل القاعدة.
وتفيد معلومات متّصلة بهذا الملف، أنّ هناك نقطة صفر قد تمّ تحديدها لإعلان قيام انقلاب حزبي سلمي بقيادة اللواء عصام أبو جمرة، بعدما استنفدت المساعي السلمية لتصحيح الخلل الحاصل ضمن الحزب، وتصحيح الانحراف في القيادة.
وتبدو الأسابيع القليلة المقبلة مرحلة فاصلة بين اختزال التيار بالشخص وقيام حركة إصلاحية بمروحة عريضة تستعيد زمام المبادرة وتعوّض الفراغ الذي تسبّب به العماد عون بعدما فاق عدد من أُقفل باب الرابية بوجههم أعداد المحيطين به اليوم، وهم ممّن تدفعهم المصالح النيابية والوزارية والمالية والمنفعية إلى التحالف معه.
وختمت المعلومات نفسها بطرح تساؤلات عدّة عن ارتدادات هذا الانقلاب الأبيض على التيار عشية الاستحقاق الانتخابي المقبل، وعن ردّة فعل العماد عون بعدما قطع شعرة معاوية بينه وبين العشرات من كوادره، وحول تأثير الأزمة في سوريا على انطلاقة هذه الحركة الإصلاحية في ضوء التطورات في المواقف الدولية والإقليمية من النظام السوري.
