استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، وزراء "جبهة النضال الوطني" والحزب التقدمي الاشتراكي غازي العريضي، علاء الدين ترو، ووائل ابو فاعور، وعرض ومعهم التطورات.
وقال العريضي بعد اللقاء: "ناقشنا الوضع العام بعد اتصالات أجريت في اليومين الماضين بتكليف من وليد بك، تولاها معالي الوزير وائل ابو فاعور، وكان نقاش في مجمل الوضع العام في البلد، وخصوصا ما يجري اليوم مجددا في منطقة الشمال.
وكان تأكيد مشترك وحرص على المؤسسات الاساسية في البلد، وأهمها مؤسسة الجيش، وشددنا على أن الحلول هي دائما سياسية وليست حلولا أمنية، ولذلك المطلوب الحكمة والتعقل وإدراك هذه الحقيقة وعدم الانفعال والتسرع والتوتر والغرق في الاوهام أو القول بأن الحلول الامنية تأتي بثمار إيجابية وتترك أمنا واستقرارا في البلاد. ومن ناحية ثانية، فإن الحل السياسي هو الذي يؤمن الامن والاستقرار في البلد من خلال حماية المؤسسات الامنية الاساسية التي تتطلع الى دورها الفاعل والتنسيق الدائم في ما بينها، والى عمل منتج على كل المستويات، وخصوصا في ما يتعلق بالجيش اللبناني".
أضاف: "مطلوب التعامل السياسي الهادىء مع كل القضايا، وهنا يأتي دور الحكومة التي هي المرجعية الاساسية في البلد والسلطة التنفيذية وادارة مؤسسات الدولة اللبنانية، من الطبيعي ان ثمة شكوى من التلكؤ والتردد وعدم الاقدام في عمل الحكومة وعدم الانتاجية، وهذا ليس سرا، ولا بد من قراءة واقعية لمجمل الوضع في البلد والاقدام نحو المزيد من القرارات التي تلبي مطالب الناس وتعالج مشاكلهم بعيدا عن الحسابات الخاصة والشهوات المفتوحة والانانيات ورفع الصوت هنا او هناك، هذه هي الثوابت الاساسية التي يمكن من خلالها أن نذهب الى بداية معالجة المشاكل التي نعانيها".
سئل: هناك من يطرح أن بداية أي حل يكون برحيل الحكومة واستقالتها، فما رأيكم في هذا الطرح؟
أجاب: "المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، وهي بواقعها الحالي عمليا تخدم كل معارضيها، فإذا كنا من داخل الحكومة نسمع انتقادات وإقرارا بعدم القيام بالخطوات المطلوبة على كل المستويات، فماذا ننتظر من الآخرين؟ المعارضة تقوم بدورها وهذا حق لها تحت سقف القانون والنظام العام، حق لها أن تطالب باستقالة الحكومة وان تستخدم كل الوسال القانونية المشروعة لاستقالتها أو لإقالتها، هذا حق طبيعي من ضمن الممارسة الديموقراطية واللعبة السياسية المتعارف عليها، لكن من واجب الحكومة أن تقوم بما عليها وأن تضع حدا لكل هذه الامور. لكن ويا للاسف، حتى الآن هي حكومة غير منتجة وغير قادرة على معالجة المشاكل بالنسبة الينا. ونحن في جبهة النضال الوطني والحزب التقدمي الاشتراكي موقفنا واضح داخل الحكومة وآراؤنا واضحة عن كيفية الاقدام لاتخاذ القرارات السريعة الكفيلة بتجنب المشاكل ومعالجة ما هو قائم من مشاكل، سواء على مستوى الانفاق المالي او على مستوى التعيينات او على مستوى القرارات السياسية المطلوبة لتسيير الادارات وشؤون الناس، لا بد من الاقدام في هذا الاتجاه".
سئل: هل أنتم متفائلون بانعقاد طاولة الحوار في 11 من الجاري؟ وما هو رأيكم في دعوة سماحة السيد نصرالله الى عقد مؤتمر تأسيسي؟
أجاب: "أولا يجب ان ننطلق من طاولة الحوار في 11 حزيران. بالنسبة الينا، قبل الدعوة الى الحوار، وخلال الانقسامات الخطيرة في البلاد كنا نقول لا بديل من الحوار بين اللبنانيين. الحوار هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة مشاكلنا على كل المستويات، وهو حالة دائمة، ويجب أن يبقى حالة مفتوحة بين اللبنانيين. الحوار ليس غب الطلب ولا موسميا ولا تحت ضغط ظروف معينة. هذا هو الامر الطبيعي بين اللبنانيين، لأن بديل الحوار هو القطيعة في ظل ما نشهده من تخوين واتهام وتحديات وشحن نفوس. نأمل أن تكون المشاركة فعلية على طاولة الحوار، ونكرر القول إن من يأتي الى الحوار يأتي ليقول ما يشاء من كلام حول موقفه السياسي، وليعرض كل ما لديه من مواقف سياسية حول المواضيع المدرجة في طاولة الحوار. المجيء الى الحوار تنفيس احتقان، وإشاعة مناخ آخر بين القيادات السياسية واللبنانيين، وأي خطوة في هذا الاتجاه هي خطوة ايجابية، فكم بالاحرى إذا كان فخامة الرئيس قد دعا وحدد جدول الاعمال لهذا الامر؟ انطلاقا من هنا نستطيع ان نطرح كل الافكار الاخرى التي يمكن ان تأتي من هذا الطرف او ذاك".
سئل: ماذا عن المؤتمر التأسيسي المقترح من سماحة السيد حسن نصرالله؟
أجاب: نبدأ بالحوار. اذا كنا غير قادرين على جمع طاولة الحوار، فكيف نصل الى مثل هذا الاقتراح؟ لذلك التركيز الان على طاولة الحوار لمناقشة البنود التي طرحها فخامة الرئيس".
منصور وزوار
ثم استقبل بري وزير الخارجية عدنان منصور وعرض معه التطورات.
وكان التقى الوزير السابق جان عبيد، ورئيس مجلس محافظة البصرة العراقية صباح البزوني على رأس وفد من أعضاء المجلس، ورئيس هيئة الاستثمار في المدينة خلف البدران، في حضور النائب ياسين جابر والدكتور حسن فران.
وتلقى برقية من رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال المعولي تتعلق بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
