فيما راوحت قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا مكانها، طرأت عناصر جديدة دراماتيكية على صعيد الوساطات، أبرزها تجميد الرئيس سعد الحريري اتصالاته وإعلان رئيس «حزب الأحرار السوري» الشيخ إبراهيم الزعبي قطع وساطته. وإذا كان الأخير شخصاً غير جدي في نظر عدد كبير من المعارضين السوريين المسلحين، فإن وساطة الحريري كانت مصدر تفاؤل عدد كبير من متابعي الملف، وخاصة لما للحريري من علاقات مميزة مع المعارضين السوريين عموماً، وبعض المجموعات المسلحة خصوصاً.
وقد أبلغ النائب عقاب صقر، الذي يمثّل الحريري تجاه المعارضة السورية، عدداً من المتصلين به أن الحريري سحب يده من الوساطة، متذرعاً بمعلومات نشرت في وسائل إعلام لبنانية، وبعضها جرى تناقله على فايسبوك عن إعلامي يعمل في دمشق. لكن مصادر سياسية لبنانية قالت لـ«الأخبار» إن فريق الحريري يتذرع بمعلومات إعلامية لكي يغطي حقيقة أن السعودية طلبت منه عدم التدخل في الوساطة.
فبعدما تذرّع المعارضون السوريون حيناً بخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الجمعة الماضي لعدم تسليم المخطوفين لتركيا، ثم تذرعهم بأن الجيش السوري نفذ عمليات عسكرية أدت إلى عرقلة عملية التسليم، انتقلوا اليوم للحديث عن أسباب إعلامية تعرقل هذا الأمر. أما تركيا، فلم يصدر عنها بعد ما يعيد الاعتبار إلى كلمة وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو التي لم تصدق يوم الجمعة الماضي.
لكن هذه الأجواء السلبية لم تمنع الأطراف المعنية مباشرة بالقضية من التأكيد أن المعلومات التي في حوزتها تشير إلى أن المخطوفين لا يزالون بخير.
في هذا الوقت، بدا لبنان الرسمي شبه عاجز عن متابعة هذه القضية. وطلب وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، التدخل للمساعدة في إنهاء الأزمة، فيما كشف السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي من وزارة الخارجية، أن سائقين إيرانيين خطفا في سوريا في اليوم الذي خطف فيه اللبنانيون، معلناً أن بلاده تجري اتصالات بمختلف الجهات والمسؤولين الرسميين في المنطقة، ومن بينها تركيا للإفراج عن المخطوفين الإيرانيين واللبنانيين.
في هذه الأثناء، لفت مدير المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان نبيل الحلبي، إلى أن «اللبنانيين المخطوفين في سوريا أصبحوا على الأراضي التركية»، مشيراً في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان ــ الحرية والكرامة» إلى أنه تلقى صورة من أحد «ضباط الجيش السوري الحر» يدعي مرسلها أنها عائدة إلى أحد المخطوفين اللبنانيين جالساً على مقعد إسمنتي ومعصوب العينين ولا أثر لأي تعذيب على جسمه.
في المقابل، سأل عضو شورى «حزب الله» الشيخ محمد يزبك: «لماذا حصل الخطف على الطريق؟ وهل هذا من أجل الإصلاح والحرية، وهل هؤلاء الزوار كانوا يقاتلون؟ ولماذا تدخلت تركيا والسعودية من أجل إطلاق سراح المخطوفين، والكل مشكور، وأين هم الآن؟ هناك قطبة مخفية وغموض».
إلى ذلك، أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قراراً منع فيه النقل البري لحملات الزيارات الدينية إلى مختلف الدول التي تنظمها شركات السفر موقتاً.
رواية جديدة عن المخطوفين ومصيرهم
في الوقت عينه، استمر تضارب المعلومات المتداولة بين أفراد المعارضة السورية بشأن المخطوفين اللبنانيين، بعدما غطى «المجلس الوطني السوري» ورئيسه برهان غليون الاستمرار باحتجاز المخطوفين، من خلال قوله إن هؤلاء ليسوا «مدنيين 100 في المئة»، و«بينهم مقاتلون في حزب الله». وبرزت أمس رواية جديدة أدلت بها لـ«الأخبار» (رضوان مرتضى) مصادر سورية معارضة تشير إلى أن «المخطوفين موجودون داخل الأراضي التركية منذ اليوم الثاني لخطفهم». وأتت هذه الرواية في سياق سعي المجموعات السورية المسلحة إلى التبرؤ من المسؤولية عن المخطوفين؛ إذ تقول الرواية الجديدة «إنهم موجودون في مكان ما في منطقة كيليس التركية»، لافتة إلى أنهم «كانوا فعلاً نهار الجمعة سينقلون إلى مطار هاتاي».
وذكرت أن «عملية الخطف جرت على تخوم قرية السلامة السورية من الجهة الشمالية على بعد أقل من 2 كلم من الحدود التركية». وأشارت المصادر إلى أن الذين «خطفوهم كانوا ينتظرونهم، بعدما حصلوا على أرقام الباصات وأسماء السائقين من ضابط استخبارات»، علماً بأن هذا الضابط معروف هناك من معظم السوريين. وهو جهة التنسيق بين قائد «الجيش السوري الحر» رياض الأسعد ونائب المراقب العام للإخوان المسلمين محمد فاروق طيفور والاستخبارات التركية. وتكمل المصادر المعارضة: «جرى نقلهم إلى الحي الغربي من بلدة إعزاز المجاورة للحدود السورية التركية»، مشيرة إلى أنه «بعد حلول الليل، نُقلوا إلى قرية قسطل جندو الواقعة في منطقة وعرة على بعد 3 كلم من إعزاز. ومن هناك نُقلوا إلى مقر الاستخبارات التركية في بلدة كيليس الملاصقة للحدود التركية». وتكشف المصادر أنهم «هناك أخضعتهم الاستخبارات التركية لتحقيق مكثّف، فيما كان المخطوفون يعتقدون أنهم لا يزالون في أيدي الكتيبة العسكرية الخاطفة».
وتشير المصادر إلى أن «السلطات التركية كانت تحاول التفاوض على بعض الملفات الأمنية، من أهمهما حزب العمال الكردستاني، لجهة العمليات التي ينفذها ضد القوات التركية».
وتقول المصادر السورية المعارضة إنها حصلت على معلومات من ضابط في الاستخبارات التركية تفيد بأن «الجانب التركي أصيب بصدمة عندما أصدر أهالي الخاطفين بياناً كان ينطوي على تهديد واضح باللجوء إلى طرق أخرى للإفراج عن الرهائن»، ورأوا أن «هذا البيان قد صاغه حزب الله، والسلطات التركية قرأته بأنه تفاوض تحت النار»، ولا سيما أن نسخة فورية أرسلت إلى السفارة التركية في بيروت وأخرى إلى القنصلية التركية في حلب. وعلى صعيد موازٍ، تنقل الأوساط نفسها عن مصدر في الحزب الحاكم، أن «ضابطاً برتبة مساعد قنصلي في السفارة التركية في حلب تولى إدارة عمليات المفاوضات مع السلطات السورية».
وفي سياق موازٍ، تكشف المصادر نفسها أنها طلبت من أحد الخاطفين إحضار صورة للرهائن، فردّ بأنه سيحاول. وتستدل بذلك على أن الخاطفين أنفسهم فقدوا السيطرة على الرهائن بعدما باتوا في قبضة الأتراك.
