يعرف مسبقاً من يفوز برئاسة جمهورية مصر العربية ما هو مطلوب منه داخلياً وعربياً ودولياً، ومن هنا فداحة المسؤولية في أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد ذات الوزن الإيجابي العملي على مساحة أوسع من جغرافية أرض الكنانة ذات الحضور القومي والعالمي منذ زمن موغل في القدم، الأمر الذي يلقي على عاتق من يحظى بأكثرية خمسين مليون مواطن توافدوا على صناديق الاقتراع، يضاف إلى ذلك ما سيكون عليه الموقف ممن يحتلون أرض الغير بالقوة وفرض السلام العادل والشامل واتخاذ ماضي هذا البلد المجيد منطلقاً ليس فقط لبناء الحاضر بل التطلع الواثق إلى المستقبل الواعد.
ولن يؤخذ بما أعرب عنه المرشحون ما لم يترجم إلى واقع ملموس وطنياً وقومياً، فالدعوات إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي وممارسة الديمقراطية والالتزام بحقوق الانسان وتوفير العمل للمحتاجين إليه تبقى شعارات انتخابية بانتظار مدى مطابقتها على الممارسة الجدية المسؤولة.
وتبقى قضية فلسطين في الواجهة من حيث مناصرة شعبها على إقامة دولته المستقلة والبقاء إلى جانب الأشقاء في نضالهم العادل والمحق لإزالة آثار العدوان والاحتلال وتوظيف الحضور الدولي الفاعل لنصرة القضية الأم، وباستطاعة مصر أن تكون الأكثر فاعلية في هذا الإطار.
والثابت بالنسبة للمرشحين الاثني عشر هو أن كلاً منهم لا يستطيع تجاهل شعارات الثورة وأهدافها بل يضعها في مقدم برنامجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي لا سيما الحرية الهادفة إلى ترجمة المطالب والطموحات بتوجه عملي لا يملك أحد تجاوزه حتى لا يحكم على نفسه بما أصاب سواه، والثقة بمعرفة الشعب من يختار هي التي تبقى سائدة مع مراقبة دقيقة ومحاسبة على أي تجاوز يتعارض مع هذه الإرادة.
كذلك فإن المعرفة بأن الثورة ستندلع مجدداً في حال التقصير تلزم من يتم اختياره بالبقاء في دائرتها وهذه مهمة تحدد مستقبل السياسة المصرية فلا تباعد في التوجه بين حزب أو تنظيم أو انتماء لشريحة بل وحدة وطنية متكاملة مهمة أصحابها فقط إرساء قواعد الانصهار في بوتقة الواجب المشترك.
