رأى النائب عماد الحوت في حديث الى اذاعة "الشرق": "أن أهل بيروت موجود عندهم السلام والهدوء والإنضباط العام، ولكن عندما يكون هناك مليشيات مسلحة تستفز أهل بيروت وتسبب الفوضى والقلق، فمن واجب الدولة اللبنانية أن تؤمن الإستقرار حتى ينعم أهل بيروت بالأمن والإطمئنان".
وعن قضية شادي المولوي أشار الحوت الى "أن المترقب لمجريات الملف يرى أن من تم اعتقالهم مع شادي المولوي أطلقوا سراحهم ما يعني أن الملف ليس ملفا متماسكا وإننا نعول على القضاء اللبناني أن يقوم بدوره بكل موضوعية وأن يتم إخلاء سبيل المولوي حتى تهدأ النفوس ويستمر القضاء في أداء دوره دون تدخل"، مضيفا: "إننا من أول المطالبين به لكن بعدالة وموضوعية ودون تمييز".
وتعليقا على ما جرى في الكويخات، اكد الحوت "إن من واجب القضاء أن يأخذ موقفا بهذا الموضوع ونحن من الذين طالبوا بإحالة الملف الى المجلس العدلي لأننا نرى ما حصل مؤشرا لفتنة كادت أن تقع في البلد، وليس قضية خلل مسلكي من أحد العسكريين. لذا فمن واجب المجلس العدلي وواجب القضاء أن يطمئن اللبنانيين أن العدالة ستأخذ مجراها وأن يتم الإقتصاص من المجرمين حتى لو كانوا جزءا من المؤسسة العسكرية".
وعن اجتماع دار الفتوى والبيان الذي صدر، اعتبر الحوت "أن وحدة الصف الآن مطلوبة، وأن اجتماع المجلس الشرعي ضروري في هذه اللحظة بالذات من تطور الأمور. وباعتقادي أن البيان خرج بما يؤشر الى وحدة الصف والى الموقف الواحد"، لافتا الى أنه "تم التطرق الى قضية الجعفري وطلب إحالة الملف في عكار الى المجلس العدلي"، مثنيا على "الموقف الواحد مما يحصل وهذا مؤشر إيجابي".
ورأى ان " طريقة اعتقال شادي المولوي هي مخالفة للقانون واستفزازية"، مشيرا الى انه "بعد ذلك كان إطلاق النار على شيخين معممين على إحدى الحواجز، وبعده في بيروت إطلاق النار على المحتجين من خلال إحدى المليشيات المأجورة لصالح النظام السوري وحلفائه في لبنان"، ولافتا الى ان "انتشار بعض الملثمين الذين يدعون أنهم ينتمون الى الجماعة الإسلامية وهم ليسوا كذلك، إنما هم من الأجهزة المخابراتية الإقليمية أو غير ذلك، يريدون أن يوقعوا الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة، وكل هذه المعطيات تؤشر على أنها رغبة في نقل أزمة النظام السوري الى لبنان".
وفيما يتعلق بمطالبة نواب بيروت للرئيس ميقاتي بالإستقالة والذي اكد تمسكه بموقعه، قال الحوت: "إن اللعبة البرلمانية من حق نواب أي منطقة تتعرض لما تعرضت له بيروت، وفي رأيي فإن ما حصل بالنسبة لتصريح الجعفري ولا تجتمع الحكومة ويحصل ما يحصل في عكار ولا تجتمع أيضا ويحصل ما يحصل في بيروت ولا تجتمع، فهذا يعني أنها غير موجودة أو غائبة أو مغيبة وبالتالي من الطبيعي أن يطالب هذا التكتل باستقالة الحكومة، والكرة الآن هي في ملعب الرئيس ميقاتي، فإما أن يمارس سلطاته الدستورية كرئيس للحكومة وتعود هذه الحكومة حكومة لبنان وليس حكومة تسيير أعمال النظام السوري لصالح مشروع معين، وأما أن تبقى الحكومة عبئا على لبنان واللبنانيين، فالأولى ان ترحل".
