ذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، أمس، ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد في رسالته التي بعثها السبت الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «باقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح» للمرة الاولى في وثيقة رسمية اسرائيلية، في حين أعلنت حركة «حماس» امس، أنه تم التوصل بوساطة مصرية إلى اتفاق إطار من شأنه إنهاء معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية ووقف الإضراب المفتوح عن الطعام المستمر منذ 28 يوماً.
ونقلت «هآرتس» عن مصدر اطلع على الرسالة التي لم يكشف مضمونها (وكالات)، انها تتضمن تعهدا باقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح الى جانب اسرائيل في اطار حل متفاوض عليه.
من جهته اوضح مسؤول اسرائيلي طالبا عدم كشف اسمه ان «رئيس الوزراء قال مراراً انه في حال توصلنا الى السلام مع الفلسطينيين، فان الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح».
الى ذلك، قال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم، امس، انه تم التوصل بوساطة مصرية إلى اتفاق إطار من شأنه إنهاء معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية ووقف الإضراب المفتوح عن الطعام المستمر منذ 28 يوماً.
وتابع، إن التوصل لاتفاق الإطار تم «بعد تشكيل أكبر حالة ضغط فلسطينية دولية على الكيان الصهيوني ومحاصرته ديبلوماسياً وإعلاميا وسياسياً وجماهيرياً».
وفي القاهرة، دان الجامع الأزهر في بيان أصدره، امس، «الممارسات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين والتي تُخالف كل المواثيق الدولية وجميع الأعراف الدينية والقيم الإنسانية».
وعلى الصعيد الداخلي الاسرائيلي، خضع رئيس الوزراء الاسبوع الماضي لاستجواب من مراقب الدولة ضمن تحقيق جار حول رحلات خاصة موّلها رجال اعمال قد يكون قام بها نتنياهو فيما كان يتولى منصبا عاما.
وقال شلومو راز، الناطق باسم مراقب الدولة، ان «رئيس الوزراء خضع للاستجواب من مكتب مراقب الدولة الخميس» الماضي، مؤكدا المعلومات التي نشرتها «هارتس».
وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها نتنياهو للاستجواب في هذه القضية التي كشفت قبل نحو عام بقليل اثر تحقيق للقناة العاشرة (الخاصة) في التلفزيون الاسرائيلي.
في المقابل، حذر المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين رئيس الوزراء من أن مصادرة أراض وبيوت يملكها مواطنون فلسطينيون في الضفة الغربية وتسليمها إلى المستوطنين سيؤدي إلى وصول قضية الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكتبت «هآرتس» ان النائب العام المستشار القانوني للحكومة حذر نتنياهو من أنه في حال عدم تطبيق إسرائيل للقانون خصوصا فيما يتعلق بالسيطرة على عقارات بملكية فلسطينية خاصة، فإن إسرائيل ستتورط مع المحكمة الدولية ومحاكمة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
