أمل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في تجاوز الثغرات القائمة في العمل الحكومي حتى موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أن "الأمور ستحل".
ميقاتي واذ اوضح خلال لقاء حواري مع المشاركين في "منتدى الإقتصاد والأعمال" أن النقاش الدائر حاليا يتعلق بكيفية قوننة الانفاق وليس بالاموال المتوافرة، لفت الى أننا "محكومون في النهاية بإيجاد حل لمسألة الإنفاق" مشيرا الى أنه "في الموضوع الاداري نحن في صدد انجاز مشروع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تأمين مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة الكهرباء وسائر القطاعات الانتاجية، وسيتجتمع الاثنين المقبل اللجنة المصغرة التي تدرس هذا الموضوع تمهيدا لعرض نتائج دراساتها على اللجنة الوزارية المختصة، ومن ثم على مجلس الوزراء لدرس المشروع وإحالته على المجلس النيابي لاقراره" .
ميقاتي شدد على أن "التحضيرات جارية للمناقصة وفق دفتر شروط كامل وافق عليه البنك الدولي وأبدى استعداده للمساهمة في تمويلها.
وعن موقفه الاخير في مجلس الوزراء والصرخة التي اطلقها بشأن الاداء الحكومي، أشار ميقاتي الى أنه "عندما قبلت تولي المهمة كنت ادرك حجم المصاعب التي تنتظرنا ولكنني تحملت المسؤولية في هذا الظرف الدقيق وأثبتت الوقائع كم قاربنا من الأمور المعقدة وتجاوزنا مخاطرها على البلد".
ميقاتي شدد على على الى أن "تصريحه في مجلس الوزراء عن ان المطلوب من الحكومة ان تكون قوية وقادرة لا يعني ابدا ان حكومتنا لم تكن كذلك".
واضاف: "لا يجوز ان نخلق ضجيجا وغوغائية لان الرابح في النهاية هو الوطن، واي خسارة لا سمح الله سيتحملها الوطن".
