ادعى مفوض الحكومة لدى "المحكمة العسكرية" في لبنان القاضي صقر صقر على واحد وعشرين شخصا في قضية الباخرة "لطف الله – 2" التي ضبطت قبالة الساحل الشمالي للبنان وهي تحاول تهريب الاسلحة الى سوريا.
علمت "الديار" ان المدعى عليهم ومن بينهم طاقم السفينة (لطف الله) وعملاء جمركيون هم ثلاثة عشر سورياً، بينهم ثمانية موقوفين، واربعة لبنانيين بينهم ثلاثة موقوفين اضافة الى مصريين موقوفين وشخص هندي تم توقيفه وشمل الادعاء ايضا اربعة سوريين مجهولي باقي الهوية وشخص ليبي مجهول باقي الهوية. ومن بين المدعى عليهم ايضا فاران من وجه العدالة هما لبناني وسوري، واضافت ان نص الادعاء ذكر ان بعض المدعى عليهم اقدموا بالاتفاق والاشتراك على شراء ونقل وشحن كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر الحربية والمواد المتفجرة وتحميلها وشحنها من ليبيا الى طرابلس في شمال لبنان بهدف القيام بأعمال ارهابية وذلك سندا الى مواد في قانون العقوبات تنص على عقوبة الاعدام.
لخصت مصادر متابعة لملف الباخرة " للسفير"ما توصلت إليه التحقيقات من نتائج أولية كالآتي:
– الجهة التي قامت بتجهيز الباخرة وإرسالها الى لبنان، صاحبة خبرة تقنية واستخباراتية، بدليل جهدها الواضح لسد كل الثغرات التي يمكن أن تحصل في عملية من هذا النوع.
– أرجحية تورّط جهة لبنانية فاعلة في هذا الموضوع.
– لم يثبت التحقيق ما اذا كانت هناك دول عربية متورطة ام لا.
– ليس مستبعداً أن يكون بين من تم توقيفهم (14 شخصاً) من استخدمت أسماؤهم بصورة وهمية.
– إن التحقيق لم يعثر على تحويلات مالية من لبنان الى ليبيا او غيرها حول موضوع الباخرة، وهذا يرجح فرضية ان تكون الجهة الممولة قد قامت بالتحويل من خارج لبنان الى ليبيا او غيرها، وإما أن تكون قد تولت الدفع نقداً.
– إن التحقيق توصل الى تحديد أرقام الهواتف الخارجية التي تم استخدامها من خارج لبنان، وتحديداً من الاسكندرية والقاهرة وليبيا، ومع لبنان وطرابلس تحديداً، ولكن تبيّن من خلال حركة اتصالات هذه الهواتف انها اتصلت بأرقام خلوية في لبنان لم تكن مسجلة بأسماء معينة، ولم تظهر أية حركة لهذه الأرقام، مما يعزز فرضية إتلافها.
– إن التحقيق يدقق في إشارات غير مؤكدة حول استئجار مخازن لتخزين هذا السلاح في مدينة طرابلس وفي عكار، وإن الجهات المستأجرة غير لبنانية.
ونقلت "السفير" عن قائد الجيش العماد جان قهوجي تأكيده على مسؤولية الجيش في القيام بالمهمات الموكلة إليه في ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح، وقال إن المؤسسة العسكرية تتعاطى بجدية بالغة مع موضوع باخرة السلاح، مشيراً الى ان الجيش يقوم بواجبه كاملاً في هذا المجال، مشيراً الى ان التحقيق سيستمر الى نهايته ومن يثبت تورطه في هذه المسألة سيتم توقيفه فوراً وإحالته الى القضاء.
كان هذا الموضوع، أمس، محور بحث بين قائد الجيش والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، وكذلك بين قهوجي والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري الذي زار رئيس الجمهورية ايضاً للغاية نفسها.
قالت مصادر مواكبة لقضية توقيف الباخرة "لطف الله 2" لـنا إن السلطات اللبنانية تلقت رسالة سورية تعبر فيها دمشق عن "انزعاجها من الخطوات الاستفزازية المتزايدة التي يقدم عليها بعض الاطراف في لبنان ضد سوريا، ولا سيما منها ما يجري في بعض المناطق الحدودية".
