أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن الموقف الذي اتخذه بعدم نشر قانون يتضمن مخالفات دستورية وقانونية "لا يهدف قطعا الى التعطيل وشل البلد بمقدار ما هو اصرار على ان تكون الامور ضمن إطارها القانوني والدستوري، وخصوصا أن مشروع قانون الانفاق الاستثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة عن العام 2011 الذي ارسل الى المجلس النيابي بصفة معجل لمعالجة الانفاق عن العام المذكور تضمن ثغرات".
وشدد خلال لقائه الصحافيين المعتمدين لدى القصر الجمهوري على أن ليس من صلاحياته تعديل المرسوم، لافتا الى "ان وزير المال اعاد صوغ المشروع مع الاخذ بالاعتبار ملاحظات لجنة المال والموازنة وجعله على سبيل التسوية ليصبح متلائما مع النصوص القانونية والدستورية".
وتناول موضوع باخرة السلاح مشيرا الى انتظار نتائج التحقيق القضائي في هذا الشأن واعلانها على الرأي العام، لافتا الى ان "فكرة ادخال السلاح جريمة وفكرة تصديره جريمة مضاعفة".
وكشف ان "اللقاء مع مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ارتكز على خطابه في قمة بغداد ودعوته الى أخذ حقوق المكونات الاثنية والدينية والعرقية في المنطقة في الاعتبار من قبل الانظمة العربية الجديدة واهتمام الولايات المتحدة بهذا الامر"، مجددا الاشارة الى "اهمية موضوع الديموقراطية في المنطقة، وخصوصا في فلسطين وكيفية دعمها وضرورة السير بمبادرة جدية من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ مبادرة بيروت العربية للسلام كي لا تبقى الديموقراطية منقوصة".
وأشار الى أن "هناك مشروع قانون انتخابيا إصلاحيا يعتمد النسبية هو قيد النقاش في مجلس الوزراء، منبها الى أن الانتخاب من قبل المغتربين يجب أن يحصل كي لا يتم الطعن بالانتخابات، لأن هناك بندا في القانون ينص على ذلك"، مؤكدا ان "الانتخابات ستجري في موعدها ايا كان شكل القانون"، وموضحا ان "النسبية نموذج يؤمن الاصلاح ويتناسب مع الصيغة اللبنانية".
وإذ نفى رئيس الجمهورية، ردا على سؤال، "أي علاقة بين ما هو حاصل على صعيد الانفاق المالي وموضوع التجديد والتمديد، فإنه أكد أن لا علاقة على الاطلاق"، لافتا الى انه "جاهز للتوقيع على ورقة بأنه لا يريد التجديد ولا التمديد مقابل ان يوقعوا الانفاق المالي للعام 2012، ومؤكدا أنه لن يقبل التجديد أو التمديد حتى ولو توسلوا اليه ذلك".
وعما قيل في الايام الاخيرة من قبل البعض عن عدم نجاح تجربة الرئيس الوفاقي، نصح الرئيس سليمان السياسيين ب"أن لا يأتوا برئيس توافقي"، لافتا الى أن "لا حقد ولا معركة ولا كيدية مع رئيس الجمهورية، فهو الاب لجميع أبنائه، ولكن هذا لا يمنع إطلاقا أن يكون له رأيه في العديد من القضايا، وعلى سبيل المثال في التعيينات الادارية، ولا سيما منها تلك التي لا تخضع للالية".
كلام الرئيس سليمان
واستهل الرئيس سليمان حديثه الى الصحافيين بالقول: "رغبت في أن التقيكم اليوم لمصادفة ذكرى شهداء الصحافة نهار غد، واليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير امس في 3 ايار، وهي مناسبات مهمة. للاسف لم يشهد العام 2012 اعتبار اكثر للاعلام والصحافيين، فحرية التعبير في الشارع لم يرافقها قبول بحرية التعبير واحترام الصحافيين بشكل افضل لا سيما وانه سجل سقوط صحافي كل خمسة ايام هذا العام فبلغ المجموع حتى الان 26 شهيدا موزعين على الصحافة وبينها الالكترونية. وفي هذه المناسبة لا بد لنا من ذكر الشهيد علي شعبان.
ان حرية التعبير هي الاساس، والقاعدة لهذه الحرية تتمثل بوسائل الاعلام والصحافيين، من هنا لا اريد ان اكرر الميزات التي عليكم ان تتمتعوا بها في وسائل الاعلام التي كلما تعددت كان ذلك أضمن لحرية التعبير وللمحاسبة والشفافية. وكما على المتكلم ان يكون واعيا ومسؤولا كذلك الامر بالنسبة الى الوسيلة الاعلامية التي عليها ان تكون مسؤولة بدورها لزرع التفاؤل لدى المواطنين برغم الصعوبات الموجودة. ان لدى كل دول العالم صعوبات التي تتنوع بتنوع المناطق. علينا الا نخفي الحقيقة لكن يتوجب علينا ايضا ان نضيء على الامل المتاح. هذا ما احببت ان اقوله لكم شاكرا لكم جهودكم في مرافقة نشاطات رئاسة الجمهورية".
حوار
ثم دار حوار بين الرئيس سليمان والصحافيين:
سئل: لقد شهد لبنان حركة موفدين، كان آخرهم السفير جيفري فيلتمان وقد رافق زياته كلام عن طرحه قضايا تتعلق بالانتخابات، هل بحث معكم فيلتمان في هذا الموضوع؟
أجاب: "قطعا، لم يبحث معي هذا الامر، بل بحث في القضايا التي اعلنا عنها. بالنسبة لي، كان ارتكاز البحث على دعوتي في القمة العربية في بغداد للاخذ بعين الاعتبار حقوق مكونات المجتمع العربي من قبل الانظمة العربية، واعني بذلك الحديثة منها والقديمة. ان هذا الموضوع كان موضع متابعة من قبلهم، وهذا ما حدثتني به الوزيرة كلينتون خلال اتصالها بي وابلاغي ارسالها السفير فيلتمان لاستكمال البحث في كيفية مساعدة المجتمع الدولي بذلك. ولقد تطرقنا الى الوضع في سوريا انطلاقا من مصير المكونات السورية في حال تغيير النظام او استمرار العنف او استقرار الديموقراطية. كما تناول البحث الملف النووي الايراني الذي سيعالج في 23 ايار في اسطنبول. وهناك نوع من التفاؤل لدى الاطراف بانه سيكون هناك تحرك ايجابي في هذا الاطار، وقد استطلع فيلتمان رأينا بالتطورات الحاصلة في المنطقة، كما تطرقنا الى موضوع الديموقراطية في فلسطين و كيفية دعمها والزامية السير بمبادرة جدية من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ المبادرة العربية كي لا تكون الديموقراطية المدعومة منقوصة".
سئل: قال الفريق الاخر ان رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم 8900 مليار وانه اخذ طرف 14 آذار، وانكم تشلون بذلك البلد، والبارحة ارجئت جلسة مجلس الوزراء وقالت مصادر وزارية بوجود خلاف حول هذه القضايا، الى متى ارجئت جلسات مجلس الوزراء وهل ستوقعون على هذا المرسوم؟
اجاب: "ان جلسة البارحة كانت مخصصة للملف الانتخابي، الا ان الموضوع المالي والانفاق طغى على مناقشات الجلسة السابقة للحكومة وكان سينتقل الى جلسة الخميس. ولم تكن الحلول التي طلبتها ناضجة بعد لتزامن الجلسة مع الزيارات التي شهدها لبنان، وقد كان رئيس الحكومة منشغلا بها وطلب مني ارجاء الجلسة لعدم تمكننا من تجهيز اقتراحات الانفاق.
ان الرئيس لا يهدف الى التعطيل ان لجهة الانفاق او لجهة تعطيل البلد ككل. ان هذا المشروع صدر عن الحكومة بصفة مشروع قانون معجل عن العام 2011 كي يعالج انفاق العام المذكور. وقد وجدت لجنة المال النيابية ثغرات دستورية فيه. وهو ما صرح به رئيسها بتصاريح موثقة مشيرا الى عدم مطابقته الدستور والقوانين وقانون المحاسبة العمومية. وقد طلب من الحكومة ايداع تعديلات وتفاصيل، وقيل ان الحكومة رفعت التعديلات الى لجنة المال.
وهذا بمثابة اعتراف ضمني من قبل الحكومة بصوابية طلب لجنة المال، وقد اقرت التعديلات في اللجنة التي رفعتها بدورها الى المجلس النيابي الذي فيما لو التأم لكان اخذ بها. واني كرئيس للجمهورية، كنت لاقوم بدور المجلس النيابي بتوقيع المرسوم، فهل يمكن ان ادعي ان لا مخالفات دستورية فيه، لذلك تساءلت عن قرارات لجنة المال مع العلم اننا اليوم في العام 2012 بمعنى اننا لا يمكننا استخدام المشروع للماضي وهناك فتاوى دستورية بالامر. كما طلبنا استشارات دستورية التي اكدت، بدورها، ان المشروع معاب دستوريا ويطعن به ويكون الطعن مقبولا.
هذا فضلا عن ان هذا المرسوم، من الناحية الدستورية ايضا، لا يؤمن الصرف في العام 2012 وهناك فتاوى دقيقة جدا في هذا الاطار. ليس بامكاني تعديل المرسوم بصيغته الحالية او اضافة تعديلات عليه بقرارات اضافية لان ذلك يمكن اعتباره هرطقة، وكذلك الامر بالنسبة لاصدار قانون يجيز للوزير صرف ونقل الاعتمادات من باب الى باب او من الاحتياط فهو ايضا مخالفة دستورية. بامكاني ان اسمح له بذلك اذا اجاز المجلس النيابي بالامر لمجلس الوزراء وليس بموجب مرسوم عادي. لقد طرحت حلا ولم اقل لا تصرفوا لاننا لا نريد الصرف، بل طالبت بادخال التعديلات لنسير بالمرسوم بصفة معجلة، بحيث اذا لم يلتئم المجلس نسير بمهلة الـ 40 يوما، وحينها يكون الامر دستوريا".
وأضاف: "لقد اتى وزير المال بالتعديلات واضاف عليها عبارة "على سبيل التسوية" من تلقاء نفسه، الا ان الدراسة الدستورية التي بحوزتي تؤكد عدم جواز الصرف بصورة استباقية، ولا يمكننا تغطية صرف سابق، ومشروع القانون هذا لا يصلح لتغطية صرف العام 2011. وهذا يشكل اول عيب دستوري، اما العيب الثاني فيتعلق بالبنود والابواب التي يجب ان تكون محددة كما حددتها لجنة المال. والعيب الثالث يتمثل بنقل الاعتمادات وفقا لاقتراح وزير المال والوزير المختص بموجب مرسوم عادي وهو امر لا يجوز الاخذ به. فالمخالفات الدستورية التي تشوب هذا القانون عديدة والاعتمادات الاستثنائية تفتح لمواجهة نفقات مستقبلية، وهو رأي دستوري، ولا تغطي نفقات تعود الى سنة مالية منصرمة.
ان هذا المشروع هو مثابة موازنة مجتزأة من نوع خاص. ولا يمكننا مصادرة صلاحيات المشترع وصلاحيات ديوان المحاسبة في موضوع الرقابة المالية على الحكومة. هناك مخالفة دستورية مثبتة للمواد 83 وحتى 87 من الدستور. تفويض وزير المالية صلاحية نقل اعتمادات من باب الى باب اي من ادارة الى وزارة اخرى، مخالفة للقواعد والاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، كما يؤدي الى منح وزير المال صلاحيات غير مألوفة وخارقة. لقد نص الاقتراح على ان اوقع القانون ويقرر مجلس الوزراء التقيد بامر آخر. فهل يمكن للوزير الذي بحوزته قانون اي يقبل في مجال آخر بقرار من المجلس مخالف للقانون. وفي حال اتفقنا على ذلك، ماذا يحدث فيما بعد في حال تغير الوزير او طارت الحكومة، فهل يمكنني الزام الوزير الجديد التقيد بقرار لمجلس الوزراء مختلف عن القانون الذي اكون قد وقعته؟"
وتابع: "كذلك، فإن القانون لا يتضمن جداول تبين كيفية توزيع الاعتماد الاستثنائي المطلوب. من هنا، وبناء على مجمل ما تقدم يكون من غير الملائم السير باقرار مشروع القانون تطبيقا للمادة 58 من الدستور لتعارضه مع الاصول الدستورية والقانونية والمحاسبية.
من جهة اخرى، فان رئيس لجنة المال والموازنة والذي نكن له التقدير والاحترام لقيامه بواجباته على افضل صورة، كان اول من قال ان القانون غير دستوري، واطلق تصريحات بذلك.
وحتى لو كنت انا من ارسلته، وتبين وجود اخطاء فيه اليست العودة عن الخطأ فضيلة، لا سيما وانني اطرح الحل. ثم ان رئيس الجمهورية ليس المسؤول عن الخطأ بل هناك وزراء قاموا بدرسه وارساله ولديهم الخبراء والمستشارون، وقد اكتشفوا لاحقا الخطأ فتجاوبت الحكومة مع لجنة المال وارسلت توضيحاتها، وتصريحات رئيس لجنة المال كثيرة في هذا الاطار وحول المشروع المذكور الذي استغرقت دراسته عدة اشهر. فالاعتمادات الاستثنائية من دون ضوابط لا يمكن لمجلس النواب ان يسير بها، ثم ان الشفافية ستستمر والتشريع يجب أن يرتكز على قانون المحاسبة العمومية والدستور اللبناني وليس الى اي امر آخر. لست اتكلم بهذا الموضوع لانه يحلو لي ذلك. اكرر القول ان ذلك لا يحل مسألة انفاق العام 2012، وهذا استنادا الى استشارات دستورية عديدة كما سبق وقلت. علينا ايجاد الحل لانفاق العام 2012 وهذا ما يتم العمل من اجله راهنا".
سئل: لماذا لا تنشر الاستشارات الدستورية حول المسألة، والتي هي بحوزتكم، وخصوصا أن ثمة من يقول ان رئيس الجمهورية يحاول العرقلة لاسباب سياسية، وذلك لتبينوا الجهات التي تقوم بالعرقلة فعليا؟
اجاب: "استقبلت وزير المال السابق الدكتور دميانوس قطار لاخذ رأيه بهذه المسألة الذي جاء مطابقا للاستشارات لجهة عدم امكانية الاعتماد على القانون ذي الصلة بصرف النظر عما اذا كان دستوريا او لا، وكان له العديد من الملاحظات ووجوب تحضير اجازة الانفاق للعام 2012 بطريقة مختلفة. وهو رأي معظم من التقيتهم من خبراء ومسؤولين ماليين وكذلك وزراء المال.
لم اتعاط بموضوع آخر ولم يستشرني احد في موضوع الـ11 مليار دولار، ولم اربط المسألتين ببعضهما البعض، واني مع تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء".
سئل: هل رأي الرئيس ميقاتي متوافق ورأيكم؟
أجاب: "أعتقد انه متوافق. ولديه ايضا فتاوى دستورية".
سئل: ماذا لو تمسك وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" ووزراء حركة "أمل" و"حزب الله" بتوقيعكم مرسوم 8900 مليار؟
أجاب: "ان ذلك لا يحل موضوع انفاق العام 2012 كما قلت سابقا، ولا يجب الدخول بازمات من اي نوع كانت وذلك لمصلحة البلد".
سئل: ما هو مصير تمويل قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني في العام 2012؟
أجاب: "أكرر ما قلته سابقا لجهة وجوب إجازة الانفاق للعام 2012، ويجب الا يتهدد الامن بأي صورة".
سئل: هل فخامتكم مع تسوية موضوع الـ11 مليار دولار؟ وما هو رأيكم في الاداء الحكومي، والسياسة الكيدية من قبل البعض تجاهكم؟
أجاب: "لست ضد هذا الامر أو معه، هنالك فصل للسلطات، وقد طرحت في الجلس النيابي مسألة التسوية ولم يطلعني احد عليها. وتابعت الامر في الاعلام. بالنسبة إلي هناك موضوع يتعلق بالانفاق وبمشروع قانون لدي صلاحية توقيعه وهو ما اعمل عليه.
اما بالنسبة الى الحكومة، فمن المؤكد ان احدا غير راض عن ادائها وانتاجها. ونحن نريد انتاجية اكبر، والازمات التي تحصل كتلك الحاصلة راهنا تعطي صورة قاتمة عن انتاج الحكومي.
وفي ما يتعلق بالكيدية، لا يمكن ان نرد كل ما يحدث في البلد اليها، والا فإن العملية التشريعية تفقد حيويتها، هناك امور يقولها الرئيس وثمة من يعارضه فيها ولكن المهم في النهاية ان نبحث عن الحلول الناجعة".
سئل: انكم متهمون بميلكم الى فريق 14 آذار في موضوع الـ8900 مليار، فهل توقيعكم على مرسوم الـ 8900 مع المباشرة بدراسة موازنة العام 2012 يشكلان مخرجا لمسألة الانفاق المالي؟
أجاب: "هل الانفاق الخاطئ أهم من قانون الانتخاب؟ اني اقول ان الانفاق المذكور لا يصلح للعام 2012، وهو غير دستوري، أما في موضوع الانتخابات، فإني ألح على اصدار قانون له، فلماذا أكون مع هذا الفريق او ذاك في هذا الموضوع وضده في غيره؟ لقد طرحت حلولا وطالبت بالسير بها. ومن الضروري إقرار موازنة العام 2012. وعلينا اجازة الانفاق لفترة معينة مع التركيز، على ان لا دخل بين الـ8900 مليار وانفاق الـ 2012".
سئل: هناك لغط حول باخرة الاسلحة التي صادرها الجيش اللبناني أخيرا، ما هي حقيقة الامر وأين اصبح التحقيق؟
أجاب: "السجال خارج السياق القضائي والامني، لقد تم ضبط الباخرة وهناك معلومات باتت متوافرة حول مكان وكيفية انطلاقها ومستقبليها، والقضاء يتابع هذا الموضوع. وكل مسؤول عن نقل هذا السلاح سيحاسب. وأكدنا مرارا أن لبنان ليس قاعدة انطلاق لعمليات في سوريا او تسليح او ما شابه. اني اطلع على مجريات التحقيق، والسجال ليس في مكانه، والقضاء سيقول كلمته عندما يصبح جاهزا".
سئل: البعض قال ان نوعية الاسلحة لا يستخدمها الجيش السوري النظامي كي تكون المعارضة السورية المسلحة قادرة على استخدامها، والبعض قال انها موجهة الى طرف لبناني لان الجيش اللبناني يستخدم النوعية ذاتها؟
أجاب: "نوعية الاسلحة تستعمل في سوريا وفي لبنان، فلدى لبنان كل انواع الاسلحة واذا ما كانت الباخرة منطلقة من ليبيا، وهي كذلك على الارجح، ففي ليبيا ايضا اسلحة تستخدم في سوريا ولبنان على السواء. ان المهم في هذا السياق، ان فكرة ادخال السلاح هي جريمة يحاسب عليها الجميع وفكرة تصدير السلاح للمعارضة السورية جريمة مضاعفة لا نتهاون فيها ابدا".
سئل: ان المواطن يئن من الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهناك شكوى من الجيش وقوى الامن الداخلي لجهة عدم توفير الاعتمادات لتسيير الدوريات، فما ردكم على ذلك؟
أجاب: "يجب معالجة الامور باسرع وقت ممكن من ضمن امكانات الدولة اللبنانية والمنطق والتوازن المالي.
ان الغلاء مستشر والوضع صعب في كل المنطقة وليس عندنا فقط، وكل العالم يحاول الخروج من ازمات مالية ويعاني من صعوبات مادية والدول الاوروبية لا تزال تعاني منها بشدة. يجب معالجة هذه الامور، وادعو الجميع لوقفة ضمير مسؤولة لكي نجتمع ونحل كافة هذه الاستحقاقات".
سئل: لا توافق حتى الان على قانون الانتخابات والنسبية، وماذا عن طرح حكومة تكنوقراط تشرف على الانتخابات؟
أجاب: "هناك مشروع قانون انتخابي اصلاحي يعتمد على النسبية وقد ناقشنا جزءا كبيرا منه وتوقفنا عن استكمال الباقي عندما طرحت الموازنة للنقاش. وقد اخذنا قرارا باعادة دراسته. يجب اصلاح قانون 1960 بصور اكيدة، والمشروع يتضمن امرين اساسيين: الاول انتخاب المغتربين الذي يجب ان يحصل والا يطعن بنتائج الانتخابات كافة. ولكي يحصل هذا الامر علينا استكمال المناقشة للاتفاق على الالية. واذا لم يتم ذلك، فعلى مجلس النواب الانعقاد لالغاء هذا البند او تأجيله.
اما الامر الثاني، فيقضي بتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات التي يجب ان تشكل كحد اقصى في حزيران المقبل، من هنا، وجوب استكمال مناقشة المشروع وادخال الاصلاحات اللازمة. والنسبية هي نموذج يؤمن الاصلاح ويتناسب مع النظام اللبناني التعددي. لقد قلت ان قانون 1960 كان صالحا لزمانه، وبعد التغييرات التي حصلت في لبنان على المستوى الديموغرافي، وبالنسبة ايضا للدستور الجديد الذي يرتكز على الطائف، اصبح من الضروري ايجاد قانون يواكب التركيبة الجديدة.
وبالنسبة للحكومة، ليس صحيحا ان حكومة سياسية ليس بامكانها اجراء الانتخابات، خاصة اذا كان رئيس الحكومة ووزير الداخلية ليسا طرفين، واذا كان رئيس الجمهورية يسعى لكي لا يكون احد طرفا. لقد كانت الانتخابات تجري دائما في ظل حكومات سياسية وليس سهلا على الوزير استخدام وزارته في قضايا انتخابية فهنالك محاسبة ومراقبة واعلام ورأي عام، لذلك، فاذا استمرت الحكومة سيكون بامكانها اجراء الانتخابات، اما اذا تغيرت فلها اسباب اخرى لتسيير امور عديدة ليست بالضرورة الانتخابات".
سئل: شهدنا في الايام الاخيرة خلافا بينكم وبين العماد عون، فالى متى يستمر الهجوم المتبادل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ ومتى يعود التواصل بينكما؟ والعماد عون يقول ان تجربة الرئيس التوافقي فاشلة، ماذا تقولون وقد قلتم سابقا لا انصح بأن يكون عسكري رئيسا للجمهورية؟
أجاب: "انا لم اقل لا انصح، انما سئلت عن المشروع المطروح من قبل وزارة الدفاع لتعديل السن القانونية مع الرتب العسكرية، واستطرادا سألوني هل تعتقد بوصول عسكري الى الرئاسة مجددا؟ فقلت: لا اعتقد، ولم اقل انصح او لا انصح.
اني انصح السياسيين بألا ينتخبوا رئيسا توافقيا، لماذا يأتون برئيس توافقي؟ التجربة ليست جديدة في لبنان، وانا عندما انتخبت لم اكن بوارد أن أصبح رئيسا، بل طلب مني ذلك ومن طلب مشكور. أما بالنسبة الى الشق الاول من السؤال، فمع رئيس الجمهورية ليس هناك معركة، فالرئيس هو الاب لجميع ابنائه. طبعا هناك خلاف في الرأي، وإذا اضطررنا الى توضيح الامر لا نتأخر، لكن لا شتائم من رئيس الجمهورية، ولا حقد. وهذا ما اتميز به لانني من خلال خدمتي العسكرية اعرف الى اين يوصل الحقد، والمسؤول لا يمكنه ان يكون حاقدا، ولا كيدية عندي. لكن هذا لا يمنع ان اقول رأيي، فلدي نظرتي الشخصية، ولدي مستشارون، وهناك اجهزة الدولة، وعندما ارى خطأ ما اتحدث عنه".
سئل: هل التواصل مع العماد عون ممكن؟
أجاب: "ممكن ووارد وملحوظ في كل دقيقة".
سئل: هل دعوتكم السياسيين الى عدم انتخاب رئيس توافقي له علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية؟
أجاب: "لا علاقة لذلك بموقفي، إنما اذا كانت تجربة الرئيس التوافقي غير ناجحة كما يقولون فلينتخبوا رئيسا غير توافقي".
سئل: هل انتم راضون عن صلاحيات رئيس الجمهورية؟
أجاب: "لقد تحدثت عن هذا الموضوع وقلت ان هذه الصلاحيات بحاجة الى تصحيح. ويجب عدم تناسي انني اول رئيس جمهورية بعد الطائف ينتقد هذا الطائف من دون وجود سوري في لبنان يساعد على التنفيذ. وهنا ظهرت الصعوبات للجميع".
سئل: في بداية عهدكم قلتم انكم ستطرحون اصلاحات غير النسبية، ما هي الاصلاحات الاخرى؟
أجاب: "هناك الكثير من العناوين، ولكني ألفت الى البند (ي) من مقدمة الدستور التي تقول ان لا شرعية لاي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك، واذا ناقضت سلطة ما هذه الصيغة ماذا يحصل؟ واذا ما حصل ذلك في مجلس الوزراء، فما الحل؟ فليكن الحل في الدستور، وعلى رئيس الجمهورية ان يقيل الحكومة وكذلك الامر بالنسبة الى السلطات الاخرى. هذه مقدمة الدستور ولكن لا وسيلة تنفيذ لها".
سئل: ماذا عن الحوار مع سوريا، وهل من تخفيف لوتيرة الاتصالات معها، وكيف هي علاقتكم مع الرئيس الاسد، واين اصبحت طاولة الحوار الوطني؟
أجاب: "ان الحوار مع سوريا مستمر وهو ليس فقط بين رئيسي البلدين. انه مستمر بيني والرئيس الاسد ولكن هناك حوار آخر قائم بين المجتمعين اللبناني والسوري ومؤسسات البلدين. ان سوريا تمر بوضع مضطرب وليست جاهزة لاجراء حوارات، لكن سياسة النأي عن التدخل بالشأن السوري هي لعدم تأجيج الحريق السوري طالما لا نستطيع اطفاءه. وعندما يكون لنا كلام في هذا الموضوع على المستويين الدولي والاقليمي نقول بالحل السياسي المتوافق عليه سوريا كما نقول ان كل السوريين يتعطشون الى الديموقراطية ولكن كيف يريدون هذه الديموقراطية. فهنا التناقض. هناك من يريد اسقاط النظام من دون النظر الى ما سيحصل وهناك من يريد الديموقراطية ولكنه ليس مع هذا النظام وهناك ايضا من يريد الديموقراطية ايا كان النظام ومن يريد الديموقراطية مع هذا النظام. لذلك من الصعب علينا الدخول في هذا الموضوع. نحن نؤيد الحوار بين مكونات الشعب السوري لايجاد السبيل الافضل لوقف اراقة الدماء واحلال الديموقراطية وهذا ما يمكن بلورته عبر مبادرة السيد كوفي انان.
اما بالنسبة الى الحوار الداخلي، فانني ادعو اليه بشكل دائم. فلبنان بني واسس على الحوار ومنذ العام 1943 الى الان انتهت كل الازمات بالحوار. ان الحوار تعطل بسبب الاستراتيجية الدفاعية وقد وضعت خطة الطريق لهذه الاستراتيجية ولكيفية مناقشة موضوع السلاح: ان سلاح المقاومة يجب الاستفادة منه ايجابيا والاجابة عن الاسئلة المطروحة كيف واين ومتى ولماذا يستعمل؟. السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يجب نزعه والسلاح داخل المخيمات يجب تنظيمه كما قررت لجان الحوار السابقة، وكذلك نزع السلاح المنتشر في المدن.
الى الان، لم يتم التوافق حول هذه النقاط، وكل طرف لديه رأي. ان الدعوة الى الحوار مستمرة وانني في حديثي مع المرجعيات اكرر الكلام على وجوب العودة الى طاولة الحوار ولكن لا جهوزية لدى الافرقاء لذلك، للاسف".
سئل: بالنسبة الى سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية حيال الاحداث في سوريا، وفي ظل الانقسام السياسي اللبناني حول هذا الامر بين مؤيد للنظام ومؤيد للمعارضة، كيف تقومون هذه السياسة؟ وهل بالامكان ان تستمر؟
أجاب: "في لبنان انقسام حول الوضع السوري، حيث على طول الحدود البرية بين لبنان وسوريا هناك قرى مع المعارضة وأخرى مع النظام، الاهم هو إدراك اللبنانيين أن لا مصلحة لنا في التدخل بالشأن الداخلي السوري عبر تغليب فريق على آخر. علاقتنا مع السوريين قديمة ومتجذرة، وهذه العلاقة مع كل الشعب السوري بكل أطيافه من دون تفريق بين موالاة ومعارضة. وفي خلال عدوان تموز 2006 جميع السوريين إستقبلوا من نزح من لبنانيين في سوريا، وعلينا عدم الدخول من أي باب للوقوف كطرف، وعلينا أيضا عدم السماح بتهريب السلاح او بقاعدة لبنانية ضد سوريا وخاصة أمنية او عسكرية، هذه وصيتي بهذا الموضوع ونحن نعمل على ذلك".
سئل: هل سياسة النأي بالنفس سياسة صالحة؟
أجاب: "بالطبع هي سياسة صالحة، وتاريخيا في لبنان كانوا ينادون بالحياد، وكان يرد على ذلك كيف نكون حياديين في قضية فلسطين؟ نحن مع الحياد ليس في قضية فلسطين او في موضوع العنف إنما الحياد الذي يمنع تأجيج الحريق في سوريا او إمتداه الى لبنان".
سئل: السفير السوري، اتهم السعودية من وزارة الخارجية، بالوقوف وراء باخرة الأسلحة، مما استدعى ردا من السفير السعودي حول هذا الموضوع، ما هو موقف لبنان من هذا الموضوع، وخصوصا أن السفير السوري أطلق موقفه من وزارة الخارجية اللبنانية؟
أجاب: "تصريح السفير السوري من وزارة الخارجية لا يعني أن هذا الموقف يعبر عن توجهات وزير الخارجية اللبنانية، نحن ننتظر التحقيق القضائي بهذا الموضوع، ولن نتورع عن إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وستتخذ كل التدابير، ونحن الى الآن نقول لا تورط لدول خليجية في هذا الموضوع، والتحقيق هو الذي يقول من المتورط".
سئل: حين وصلت الى موقع رئاسة الجمهورية طرحت موضوع الاصلاحات، وأن يستعيد موقع الرئاسة الاولى بعض الصلاحيات، متى يحين الوقت لطرح هذا الموضوع، ومم تخشون؟ وهل تخشون أن يعمد فريق آخر لطرح إصلاحات أخرى؟
أجاب: "لا أخشى شيئا، وكل شيء قابل للنقاش، منذ البداية ميزت في الطرح عند تناول الصلاحيات وقلت ليس لنزع الصلاحيات من موقع الى آخر، إنما لتوزع المسؤوليات، إذا كان هناك من مسؤولية على رئيس الجمهورية لكي يكون لديه صلاحية لحل قضية فليوافقوا عليها. والذي عرقل طرح الصلاحيات كما مسيرة التطوير بشكل كامل والاصلاحات هو الاحداث التي أطاحت الوضع العام بعد العام 2008، بدأنا بشكل واعد على أساس اننا لأول مرة نطبق الديموقراطية والطائف منذ عشرات السنين ونعرف الصعويات ونعمل راهنا على تذليلها تباعا وقد حصلت عدة أزمات داخلية وخارجية، من الازمة المالية الى حرب غزة الى التجاذب على المحكمة وصولا الى الربيع العربي والاحداث في سوريا أدت الى تجاذب سياسي خففت من الاندفاعة، ولكن هذا الموضوع سيطرح وإذا لم أتمكن من الوصول الى نتائج فيه على من سيأتي بعدي إكمال المسيرة وتحديد أين الصواب وأين الخطأ".
سئل: هل العقوبات المفروضة على إيران تمنع لبنان من القبول بالعرض الايراني سواء في موضوع الكهرباء او تزويد الجيش بالسلاح؟
أجاب: "لبنان وإيران يرتبطان بعلاقات تاريخية قديمة جدا ومتجذرة تصل الى العائلات والمرجعيات الدينية، وهذه علاقة بالتاريخ ونحن نعنز بها. نحن تباحثنا في موضوع الاتفاقيات وهناك عائق ما أمامها وهو القرارات الدولية وكيفية استيفاء الاعتمادات، لأن جزء من قوة لبنان هي المصارف اللبنانية، وهناك محظورات عليها لا يمكن تجاوزها، هناك إتفاقات وقعت وننتظر الظروف التي تسهل توقيع اتفاقات أخرى، نحن نعمل دائما على مناقشة الموضوع المالي وكيفية تأمين الاعتمادات وصرفها ونناقش مع المصارف ومع المجتمع الدولي. وكل أمر نجد أنه أصبح ممكنا لا نمانع في انجازه، إنما العكس صحيح نحن نطالب بذلك ولكن دائما هناك أمور لها ظرفها ووقتها. وأعتقد أن الامور قابلة للتحقق بعدة أساليب إما دوليا او بطريقة إدارة الاتفاقات الموقعة".
سئل: هل وزراء الانفاق المالي قطع للطريق على موضوع التمديد او التجديد للولاية الرئاسية؟
أجاب: "ما الربط بين الامرين؟ لا أرى علاقة بينهما. إذا كان هذا الهدف أنا من الآن جاهز لتوقيع ورقة بأنني لا أريد التمديد او التجديد مقابل أن يوقعوا الانفاق للعام 2012".
سئل: بالنسبة الى التأخير في بت التعيينات، ولا سيما رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي تنتهي ولايته قريبا؟ هناك من يأخذ عليك تأخير البت في هذا الامر وأنك لا تلعب دور الحكم؟
أجاب: "لماذا لست في موقع الحكم؟ ألا يحق لرئيس الجمهورية أن يبدي رأيه في التعيينات ككل وفي رئاسة مجلس القضاء الاعلى على وجه التحديد؟ التعيينات الاخرى وضعنا لها آلية، ومن تنطبق عليه الآلية يعين فورا وعندما يطرح تعيين وفق الآلية لا يأخذ نقاشا انما يوافق عليه خلال ثوان ومن دون أي إعتراض، رئاسة مجلس القضاء الاعلى خارج الآلية، وأنا لي رأي بالموضوع، ألا يحق لي ذلك؟ أنا لم أمنع تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى ولكن لدي رأي مخالف للرأي الذي طرح معي شفهيا ولم يطرح على طاولة مجلس الوزراء وعندما يصل يطبق الدستور وهناك تصويت. يتم تصوير المشكلة بطريقة مغايرة، أنا أثق بكل القضاة وبكل اللبنانيين، وأنا لم أصنف يوما لبنانيا بأنه وطني أكثر من لبناني آخر، وهذه علة رافقتها خلال خدمتي في المؤسسة العسكرية، كل شخص يدعي الوطنية ويتهم الآخر بأنه غير وطني، هذا غير صحيح أظهرت الوقائع أن من كان وطنيا في السابق أصبح غير وطني والعكس صحيح، أنا لا أتهم الناس في وطنيتهم أنا أقول أن هناك أساليب مختلفة بين الافرقاء، يجب تقريب الاساليب الى بعضها البعض عبر عدم إدعاء الصواب لنفسي، إنما عبر معرفة أن هناك مواطن آخر من طائفة وسياسة وعادات أخرى لديه رأي، بإمكاننا الاتفاق على مشترك وإعتماده، والمشكلة التي تواجهنا انه في ممارستنا الديموقراطية لا نريد المشترك إنما نتشبث بمواقفنا ولا نقبل النقاش، دائما عندما نبحث بعقلانية نصل الى اتخاذ القرار المناسب؟".
سئل: خلال الفترة الاخيرة شهد لبنان تصاعد في وتيرة الجرائم والاحداث الامنية، وكنت مواكبا لهذا الامر، هل تطمئن اللبنانيين على الاستقرار في لبنان وتدعو المغتربين والسواح للمجيء الى لبنان؟
أجاب: "أنا أدعو اللبنانيين المغتربين كما العرب والاجانب للمجيء الى لبنان، وأظهر لبنان أن وضعه مستقر رغم الاحداث التي بدأت في العام 2011 في الدول العربية والفضل في هذا الاستقرار للدستور اللبناني الذي شكل شبكة امان واستقرار، أتمنى أن لا تكون هناك جرائم في لبنان، ولكن نسبة الجرائم ليست مرتفعة، علما ان الجريمة الواحدة نعتبرها كبيرة وكل الاحداث الامنية توضع في اطارها وتعالج بسرعة وهذا المهم".
سئل: هل سنشهد كتلة نيابية للرئيس سليمان في الانتخابات المقبلة؟
أجاب: "أنا لست ذاهبا الى الانتخابات، وكل كتلة نيابية تعتبر كتلة الرئيس ميشال سليمان، وطموحي ان يكون هناك كتل نيابية متعددة، وان لا يستمر الوضع على حاله من انقسام بين 8 و14 آذار، إنما ان تتشكل كتلة او كتل مستقلة لكي يؤمنوا التوازن بين الطرفين لأنه للأسف الكتل الحالية مشكلة مذهبيا ومن الافضل ولادة كتل وسطية تخرق حالة المذهبية في الطرفين وليس عبر كتلة للرئيس سليمان، أنا لا أبحث عن كتلة نيابية للوصول الى موقع معين وهذا الامر أصبح ورائي".
سئل: لكن يحق لكل بكتلة نيابية؟
أجاب: "أنا لا أبحث عن كتلة لي إنما كتلة للوطن تكسر حدة الاصطفاف المذهبي بين الطرفين والاحادية داخل المذاهب، وهذا يحتاج الى تغيير القانون الذي يحد من هذا الاصطفاف".
سئل: هناك دخول للاجئين سوريين مسلحين وعناصر من تنظيم القاعدة، وزيارة السيناتور ليبرمان الى الحدود السورية طرحت علامات استفهام، هل يحاول الاميركيون جر لبنان الى مشكلة أمنية من خلال دخول مسلحين الى لبنان؟
أجاب: "هذا سبب اساسي لكي لا ينجر اللبنانيون. انا لا أعرف ماذا يريد الاميركيون، انا لم ألمس هذا التوجه خلال محادثاتي معهم. لا يوجد مسلحون في لبنان يقيمون مراكز مسلحة او قواعد تجمع مسلحة".
سئل: لكنهم يدخلون كأفراد؟
أجاب: "يدخلون فارين، وعندما يدخل الى لبنان لاجئ فار وألقى سلاحه نعتبره لاجئا وليس مسلحا".
سئل: الشحن المذهبي وصل الى الرياضة، وتم إلغاء مباراة انيبال والرياضي، وهناك اتهام لاتحاد كرة السلة بالتمييز بين ناد مسيحي وناد مسلم؟
أجاب: "علمت بالتأجيل ومبرراته، والسؤال هل الرياضة لنحب بعضنا ام نحب بعضنا لكي يكون هناك رياضة؟. نحن نطالب بأن تكون الروح الرياضية موجودة في السياسة بحيث يعمد الخاسر الى تهنئة الرابح.
وأنا أعجبت بموقف جون ماكين بعد فوز الرئيس باراك اوباما بالانتخابات الرئاسية، إذ هنأه وقال له: هذا الفوز مهم لك ولأميركا. هنا تكمن الروح العالية في تطبيق الديموقراطية. مسؤولية الجميع أن يعوا بأن هذا الخطاب الناري يوصل الشباب الى مهاو مذهبية بدلا من الروح الرياضية".
سئل: في موضوع محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع، الأخير يؤكد تعرضه لهذه المحاولة والأجهزة الأمنية تحدثت عن محاولة اغتيال وكان هناك استغراب لموقفكم من أنكم تنتظرون نتائج التحقيقات، وهل عادت محاولات الاغتيال إلى لبنان؟
أجاب: "سئلت هل عادت الاغتيالات إلى لبنان، كان جوابي علينا انتظار نتائج التحقيق، كيف تصنف عملية كهذه؟ هناك شخص يدعي بتعرضه لمحاولة الاغتيال. والدكتور سمير جعجع ادعى أنه تعرض لمحاولة اغتيال وجرى كشف على المكان، بالنسبة للقضاء هذا الادعاء واقعي وبالنسبة للأجهزة الأمنية هذا الادعاء جدي، هناك مظاريف فارغة وشظايا لرصاص متفجر أما كيف ولماذا حصل ذلك هذا ما يدخل فيه القضاء. ونحن لا نستبق الأمور، والتخويف في غير محله قبل ظهور النتيجة لمعرفة من قام بهذه المحاولة. المهم هو النجاة بالسلامة وفشل المحاولة هو الأهم مهم جدا ظهور الحقيقة من خلال التحقيقات وأنا لا أحبذ استباق التحقيق".
سئل: لكن يتم ربط الأمر بحجب داتا الاتصالات عن الاجهزة المعنية، هل من مجال لإعطاء الداتا من جديد؟
أجاب: "هذا الموضوع أخذ جدلا كبيرا بين الحريات العامة والقضاء، أنا بخلفيتي العسكرية مع إعطاء الداتا، لأنني أثق بالعسكريين وبأنهم لا يستخدمونها في غير هدفها، لكن هناك حريات فردية ومجلس وزراء قرر هذا الاسلوب بإعطاء الداتا، فلنلتزم به".
سئل: لماذا لا يعدل القرار؟
أجاب: "يجب حصول ذلك وهناك مشروع تعديل للقانون الأساسي الذي يرعى هذا الموضوع".
سئل: أين أصبحت التحقيقات في قضية الزميل الشهيد علي شعبان؟
أجاب: "التحقيقات متواصلة ولم نتوصل إلى النتائج النهائية".
سئل: هل التعيينات المسيحية هي التي تؤخر إقرار التعيينات؟
أجاب: "ليس صحيحا معظم الذين تم تعيينهم مسيحيين وهناك آلية التعيينات أعطت أجوبة عن كثير من التعيينات ومعظمها مسيحية، ولكن لم تعرض بعد على مجلس الوزراء".
سئل: ماذا عن التشكيلات الديبلوماسية؟
أجاب: "تقريبا منجزة. ولا مشكلة فيها لأن جميعهم من ضمن الإدارة ولهم الحق بالترفيع وهذا ما ننادي به، ولا مشكلة عندما يكون هناك حق للموظف من ضمن الإدارة، إنما المشكلة هي في إهدار حق الموظف والذهاب إلى خيار آخر من غير الإدارة وغير مستحق هذا مرفوض. ولذلك أصريت على آلية التعيينات لإعلاء شأن المؤسسات والرئيس بري مؤيد تماما لهذه الآلية وكذلك رئيس الحكومة".
سئل: هل عادت المياه إلى مجاريها بين فخامتكم والإدارة الأميركية؟
أجاب: "الموضوع ليس كذلك، كما تعلمون نحن في لبنان نستقبل نواب ووزراء خارجية من مختلف الجنسيات وهذا من الممكن لا يحصل في الخارج، حصل خطأ بروتوكولي معي في نيويورك لذلك لم أستقبل الموفدين بعدها. ولكن انا لا أحمل حقدا عندما يكون هناك مصلحة للبنان بإبداء رأيي وإظهار هذا الرأي، لأن ما يسمعه الموفد مني لا يحبذه، يحضر ليسمع شيئا لكنه يسمع شيئا آخر من رئيس الجمهورية يسمع الحق والعدل والنظرة إلى الديموقراطية الحقيقية، إتصلت بي الوزيرة كلينتون وقالت لي نحن معجبون بخطابك في قمة بغداد وهو موضع دراستنا، ونحن نريد معرفة كيفية دعم هذا التوجه في الدول العربية وسأوفد السفير جيفري فيلتمان ليستكمل البحث معكم، رحبت بذلك".
سئل: هل هذا اعتذار أميركي؟
أجاب: "بدون اعتذار، إنه عودة عن خطأ".
سئل: كيف يمكن للولايات المتحدة دعم هذا التوجه؟
أجاب: "أنا أعطيت الحل ضمن الخطاب وقلت بمشاركة هذه المكونات في إدارة الشأن السياسي دون النظر إلى عددها إنما بالنظر إلى حضارتها وما تمثله من قيمة حضارية، إذا اعتمدنا اليوم منطق الـ51% يعني لا يمثل أحد من الـ49%، من يدافعون عن هكذا أكثرية يقولون بأن الاقلية تصبح أكثرية لاحقا هذا يحصل إذا كان البلد من ذات الإثنية والطائفة عندما يكون هناك اقليات متجمعة عددها 49% كيف ستصبح أكثر العكس صحيح إنها تتراجع عدديا، لأن لا حقوق سياسية لها يعيشون في ظل نظام ديموقراطي صحيح ولكن من دون مشاركتهم في إدارة الشأن العام. وعندما يفقدون هذا الحق يبدأون التفكير بالهجرة هذا ما نبهت إليه ودعوت إلى إشراكهم بالشأن السياسي للمحافظة على هذه المكونات، والأميركيين يستكملون البحث في جولة على المنطقة".
