واجهت الحكومة أمس احتجاجات شعبية على الأوضاع المعيشية الضاغطة، من خلال الإضراب والتظاهرات والاعتصامات التي نفّذتها قطاعات النقل البرّي، والتي أدّت الى قطع الطرق وشلّ الحركة وإقفال المدارس في بعض المناطق. وإذا كان صوت السائقين العموميّين الذي ارتفع أمس في مواجهة السراي الحكومي لم يصل الى رئيس الحكومة الموجود خارج البلاد، فإنّه قد لا ينجو في المرّة المقبلة من محاصرة صيحات الإحتجاج لمقرّ إقامته. لأنّ السائقين تعهّدوا استكمال تحرّكاتهم، والدعوة الى إضراب جديد في الاسابيع المقبلة. وهذه الضغوط ستتصاعد ولن تتوقّف قبل تحقيق المطالب، وعلى رأسها خفض وتثبيت سعر صفيحة البنزين.
إلى ذلك، ستكون الحكومة على موعد مع الإضراب المقرّر في 3 أيّار المقبل، وسيحمل عنوان خفض سعر البنزين وتثبيته، الى مطالب أُخرى من ضمنها إقرار زيادة الرواتب للقطاع العام الذي بدأ بدوره التحرّك من خلال رابطة موظّفي القطاع العام التي لمّحت امس الى الضغط لإنجاز زيادة الرواتب.
وكان الإضراب قد شهد خروقاً كثيرة في مختلف المناطق امس، وعمد الملتزمون به الى ايقاف سيارات لم يلتزم سائقوها بالإضراب في بيروت والشمال والجنوب والجبل وإجبار الركاب على النزول منها. وبدت هزالة الإضراب في حجم المشاركة في التظاهرة التي دعا اليها اتحاد نقابات السيارات العمومية وانطلقت من تقاطع الكولا الى السراي الكبيرة في وسط العاصمة.
وحرص رئيس "اتحاد قطاع النقل البري" بسام طليس في تصريحات، على التأكيد ان "السائقين موحدون، والمطالب المرفوعة هم اول من يستفيد منها قبل غيرهم". وهدد بتصعيد التحرك "وصولاً الى الإضراب العام المفتوح"، فيما شدد نقيب السائقين العموميين عبد الأمير نجدي على ان المطلب الأهم الذي يتحرك من اجله السائقون هو "تأمين البنزين لكل اللبنانيين وسنستمر بالتظاهر والإضراب". ويأتي تحرك السائقين، على رغم تشرذمهم، قبل ايام من التحرك الذي يعد له الاتحاد العمالي العام على خلفية مطالب متشعبة تتناول الى جانب خفض سعر البنزين، دفع زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام.
