طالب النائب زياد القادري "فورا بمحاسبة حاسمة لهذه الحكومة التي يدعونها حكومة كلنا للوطن"، مشيرا الى انها "تحولت الى جثة هامدة"، مستشهدا بالقول، "اكرام الميت دفنه".
وسأل في جلسة المناقشة "أحرصا على المقاومة تمنع الأجهزة الأمنية من أن يكون لها عيون وآذان وشبكات العمالة تسرح وتمرح على هواها؟". هل المقصود من التمنع عن إعطاء الداتا التستر عن إمكان ظهور عميد عميل من هنا أو آخر من هناك؟ فبئس الزمن الذي فيه يولد العملاء في ظل ورقة تفاهم فيما آخرين لا ورقة تفاهم تحميهم".
وأشار الى أن "هذه الحكومة لم تأت لإنقاذ لبنان وإنما للانتقام منه. فها هو لبنان يغرق فما أنتم فاعلون. هذه الحكومة لم تأت لحفظ الإستقرار، فهي حكومة السلاح ولم تأت لمكافحة الفساد وهي تضم عملاء لهذا الفساد، فهذه حكومة الرؤوس الحامية".
ولفت الى أن "آخر فصول التناقضات في هذه الحكومة حرب التصريحات المتبادلة بين رئيس الحكومة وحليفه وزير المال فلا يهمني ما قيل في هذا السجال لأن ما قيل مهزلة. إلا أن ما يهمني هو ان وزير المال يجب أن يكون الدرع المدافع عن هذه الحكومة فهل من المقبول أن يتهم رئيس الحكومة وزير المال بأخذ العمولة؟".
وتابع:"ليت رئيس الحكومة يخبرنا ماذا فعلت هذه الحكومة وما هي الإنجازات التي حققتها وتستوجب الإحتفال وهي التي تحاصرها الإضرابات من كل حدب وصوب"، مباركا للحكومة "ما انجزته من نأي بالنفس عن قضايا لبنان وشعبه، هذه العقيدة الجديدة النأي بالنفس كمن يتزوج وينأى بنفسه عن زوجته، فمن أنجبوا هذا المخلوق الهجين لو ينأون بأنفسهم عنا لكنا بألف خير".
وسأل: "هل يعقل أن تحتفل الحكومة بتسويات كهربائية تفح منها رائحة العمولات فيما تهددون الموظف بأن لا رواتب له في آخر الشهر؟ "لماذا تريد الحكومة أن تحمل المواطن مسؤولية فشلها؟". وقال: "لقد وقع الذعر بعد إعلان عدم دفع الرواتب إلا أن رئيس الحكومة تأخر في تبديد الهواجس".
ورأى ان "هذه الحكومة لا تؤتمن على عملية ديموقراطية للانتخابات النيابية، ولا تؤتمن على انتاج اي قانون انتخابات وهي غير المؤتمنة على مصالح اللبنانيين وكرامتهم"، وقال:"لا يمكن ان نقبل الا بانتخابات في موعدها وفي ظل حكومة محايدة لا تكون طرفا، بلا سلاح غير شرعي، بل سلاح في كنف الشرعية، ودون اي نفوذ للنظام السوري".
