أنجزت حركة «فتح» خطوة دمج الوحدات العسكرية في «قوات الأمن الوطني» برئاسة اللواء صبحي أبو عرب بشكل كامل، بعد حل «المقر العام» برئاسة اللواء منير المقدح و«الكفاح المسلح الفلسطيني» برئاسة العميد محمود عبد الحميد عيسى «اللينو»، حيث أشرف اللواء أبو عرب على آخر خطوات الدمج المتمثلة بتسليم الحاجز العسكري التحتاني الشمالي الغربي لمخيم عين الحلوة الذي كان بعهدة المقدح، استكمالا لتسليمه مكاتب المقر العام قبل أيام.
وفي التفاصيل، فقد سلّم قائد كتيبة «الاقصى» العقيد إبراهيم المقدح «الطاووس» الحاجز إلى قائد «كتيبة أبو حسن سلامة» العقيد محمد العرموشي، استكمالاً لخطوة تسليم الحواجز العسكرية، بعدما سلّم العميد «اللينو» الحواجز العسكرية الثلاثة الأخرى، حيث وزعها اللواء أبو عرب على الكتائب العسكرية الموجودة في المخيم وفق الاتي:
– كتيبة «أبو جهاد الوزير» بإمرة العقيد عبد السبربري، تسلمت حاجز الحسبة.
– كتيبة «شهداء شاتيلا» بإمرة العقيد طلال الأردني، تسلمت حاجز درب السيم.
– كتيبة «الدفاع» بإمرة العقيد بلال الأقرع، تسلمت حاجز المستشفى الحكومي.
وأوضح اللواء أبو عرب «أن عملية دمج الوحدات العسكرية في حركة «فتح» باتت ناجزة بالكامل وفي كافة المخيمات الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب، وتحديداً في عين الحلوة»، مؤكداً «أن الهدف منها الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات في ظل الاوضاع الصعبة والدقيقة التي يعيشها لبنان والمنطقة على حد سواء».
وقال: «إن هذه العملية جاءت بتوجيه من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» الذي وقع على قرار «الدمج» والمشرف على الساحة اللبنانية عضو اللجنة المركزية حركة «فتح» عزام الأحمد، ولا يوجد أي عوائق أو أي إشكال، وأعلن كل من «اللينو» والمقدح بوضوح أنهما يلتزمان بقرار الدمج، وليس لدينا أي مشكلة مع احد، سنقابل الجميع باليد الممدودة وبالتعاون حتى يطمئنوا، وكل اتصالاتنا حتى يكون هذا المخيم في أمن وأمان»، موضحاً «أن التنسيق جار على قدم وساق مع القوى الأمنية اللبنانية من اجل تحصين أمن المخيم والجوار ومنع اي محاولة للعبث بهما، لأن في ذلك مصلحة مشتركة للطرفين».
وختم اللواء أبو عرب: «هناك دولة وتنسيق بيننا وبينهم وعمل مشترك، ومن مصلحتهم الهدوء في المخيم، ولا يريدون مشاكل في هذا المخيم، والخطوة اقترحت سابقاً وباتت الآن أكثر ضرورة وإلحاحاً للتنفيذ مع الشعور المتزايد من مخطط ومحاولات حثيثة لجر المخيمات إلى أتون فتنة، وضرب أمنها استقرارها داخلياً ومع الجوار اللبناني، وأن مصلحة الشعب الفلسطيني وأمن المخيمات فوق كل اعتبار وهما الأولوية لدى القيادة الفلسطينية».
