اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب امين وهبي ان "إطلاق سراح العميد المتقاعد فايز كرم شيء مؤلم ومؤذ، مؤذ لسلم القيم ولأعصابنا ولكل الذين ضحّوا في وجه العدو الإسرائيلي"، لافتاً الى ان "ذلك يدل الى ازدواجية المقاييس والمعايير والى الوقاحة في التعاطي بمقياسين ومعيارين، وما رأيته وسمعته حول هذا الإحتفال بإطلاق العميل اضعه في رصيد "حزب الله" الذي ضحى بدمائه وقدم كل اشكال التضحيات من اجل مواجهة المحتل الإسرائيلي، ونراه اليوم يصمت ويجعل الأمور تمر وكأن شيئا لم يكن".
وتساءل في حديث اذاعي "عن الخطب التي كنا نسمعها من السيد حسن نصر الله عندما كان يتحدث عن العملاء، فأين اصبحت"؟، ورأى ان ""حزب الله" يعلم ما يقدمه العوني له من خدمات سياسية في تغطية مشروع عدم الإنضواء في الدولة وفي تغطية بقاء الدويلة الى جانب الدولة وفي التعاطي الإستنسابي مع الدستور والقوانين". واشار الى ان "الحزب لو اعتمد الخيار الأنسب بأن يذهب الى منتصف الطريق لملاقاة ابناء بلده من اجل إقامة دولة قوية للدفاع عن لبنان وتعزز وجوده ويبني دولة تشبه جميع اللبنانيين، لكان ليس في حاجة الى دعم "التيار الوطني الحر" ولا الى هذا السكوت في التعاطي مع العميل كرم".
وعن سلاح "حزب الله"، اوضح اننا "كنا نقول بأن سلاح الحزب اخطأ الوجهة في الكثير من الأحيان بعد سنة 2000 فتوجه الى الداخل، وعلى رغم ذلك لا يزال العدو يتربص على حدودنا في الجنوب، ومواجهة هذا العدو مسؤولية وطنية شاملة"، مؤكدا "إبقاء الأبواب مفتوحة للحوار من اجل التوصل الى استراتيجية دفاعية يكون في نتيجتها سلاح "حزب الله" في قلب الجيش اللبناني لمواجهة اسرائيل"، مشيراً الى ان "بقاء الأمور على ما هي اليوم وبقاء السلاح في الشارع يأكل من رصيد كل اللبنانيين ومن رصيد الدولة ومن رصيد ما انجزته المقاومة حتى سنة 2000". ووصف وهبي الحكومة بـ"انها ميتة سريريا وهي تبقى بدعم "حزب الله" وبفضل إصراره على عدم إسقاطها وهي حكومة تبقى في موقعها على رغم كل الأداء السيء بسبب موقف الحزب بأنها باقية باقية باقية نظرا لقوة السلاح خارج إطار الدولة".
وعن "النسبية"، في قانون الانتخابات قال وهبي "نحن منفتحون دائما على أي نقاش، ولكن الوقت اصبح ضيقا وهذا ما عبّر عنه الجميع بمن فيهم بعض اطراف الحكومة وحتى وزير الداخلية الذي اشار الى أن الوقت ضيق من اجل قانون جديد للانتخابات الذي يلزمه نقاش وحوار وعمل لإقراره بغض النظر عن جوهره"، مبديا اعتقاده بأن "الحكومة تضيع الوقت في المهاترات". واعتبر انه "لا يمكن إجراء الإنتخابات وفق القانون بوجود السلاح، لأن قانون "النسبية" يلزمه مستوى عال من الشفافية ومن الحريات".
