فيما اتسعت دائرة الاعتصامات التي تحاصر الحكومة من اوتوستراد جل الديب الى اهالي المنصورية، الى متعاقدي الجامعة اللبنانية، الى الاسرى المحررين المحتجين على اطلاق سراح العميد فايز كرم المدان بتهمة التعامل مع اسرائيل، توسعت دكاكين الكهرباء من البواخر الى معامل الانتاج الى صفقات شراء المنازل في المنصورية، استكمالاً لسياسة العناد التي ينتهجها الوزير جبران باسيل، لمد خطوط التوتر العالي في الهواء، وليس في باطن الارض.
واستغربت اوساط سياسية قرار الحكومة بشراء عقارات المنصورية التي سيمر فوقها خطوط الكهرباء، وتخصيص اعتمادات مالية تفوق قيمتها 16 مليون دولار اميركي لهذا الغرض، متسائلة ماذا ستفعل الحكومة فيما لو طالب اهالي بقية المناطق التي تمر فوق منازلهم خطوط التوتر العالي، باستملاك منازلهم ايضاً؟.
وفي هذا الوقت تتداول الاوساط عينها معلومات عن صفقات وسمسرات وعمولات دارت وقائعها في ولاية شيكاغو الاميركية محورها مشاريع الكهرباء التي يسعى لبنان الى تنفيذها، الامر الذي من شأنه ان توسع دائرة الشبهات التي تحوم فوق عدد من المسؤولين والتي لم يتوانَ رئيس الحكومة عن فضح بعض فصولها في ما يتعلق ببواخر الكهرباء التي اجتمع خبراؤها ثلاث ساعات امس في السراي من دون ان ينتهوا من وضع تقريرهم حول آلية اعادة التفاوض مع الشركات لتأمين افضل الاسعار.
غير ان اللافت في فضيحة شراء عقارات المنصورية، كان في مسارعة وزارة المال الى الموافقة على تقرير وزارة الطاقة، في شأن وضع جدول بـ58 عقاراً يطالب اصحابها بالتعويض عليهم من جراء تمرير خط التوتر العالي 220 كيلوفولت، وتخصيص اعتماد بقيمة 16.880.300، في حال اعتماد التخمين الاعلى، وهو امر يخفي تحالفاً ضمنياً بين باسيل والوزير محمد الصفدي لتمرير الامور التي تخص الطرفين، بانتظار استحقاقات دستورية مقبلة.
وتعتقد المصادر المطلعة، ان النائب ميشال عون ليس بعيداً عن هذا التحالف، لاختراق صفوف الرئيس نجيب ميقاتي في عقر داره، خصوصاً وان الحكومة تستعد لاشتباك نيابي غير مسبوق، في جلسات المناقشة العامة التي دعا اليها رئيس المجلس، منتصف نيسان الحالي، حيث تتحدث المعلومات، بأن عون أوحى لنوابه بمهاجمة الرئيس ميقاتي، وكلف بهذا الامر النائبين نبيل نقولا وزياد اسود، فيما المعارضة تتحضر لاستخدام كافة الاسلحة المتاحة لها للهجوم على الحكومة، من دون أن يعرف، حتى الآن، السبب المقنع الذي دفع الرئيس نبيه بري الى موافقة المعارضة على عقد جلسات المناقشة، والتي من شأنها ان تزيد في "شرشحة" الحكومة من دون ان يحصد هو شيئاً في معركته على تعيين هيئة إدارة النفط، مع أن طرح الثقة بالحكومة أو بأي من "الوزراء المشاكسين" غير متاح لاعتبارات تتصل بوضعية الأزمة السورية، والحرص على الاستقرار العام في البلاد.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، الكلام الذي نقله زوّار النائب وليد جنبلاط، لجهة اعتباره جلسات المناقشة بأنها "خطوة ناقصة" اقدم عليها الرئيس برّي، من دون أن يكون لها لزوم، لأنها تضعف الحكومة بدل ان تقويها، وتعزز عنصر التضامن بين مكوناتها.
كما كان لافتاً، تجديد عون هجومه على الرئيس ميقاتي محملاً اياه مسؤولية التأخير في تلزيم بواخر الكهرباء، منتقداً موقف وزير البيئة ناظم الخوري من هذه البواخر، متسائلاً هل يعرف وزير البيئة أين تصرف المواد التي تلوث الأجواء في سنترال الذوق والجية؟ ملوحاً بموقف من الحكومة عندما تأتي اللحظة التي نريدها، مشيراً إلى ان لكل معركة توقيتها ومكانها.
ورد عون، بصورة غير مباشرة، على هواجس جنبلاط من النسبية في الانتخابات، معلناً انه "لا يريد تحجيم أحد، بل أن يأخذ كل شخص حجمه الطبيعي، وقال: "كلنا نخضع لنفس المقاييس، ومن سطا على غيره يشعر بأن النّاس تريد أن تحجمه، لكن النّاس تريد استرجاع حقوقها".
وأشار إلى انه "مع أي شكل من اشكال القانون النسي، وأفضل لبنان دائرة واحدة، وأن يكون هناك صوت واحد لشخص واحد".
اما جنبلاط، فقد علمت "اللواء" انه أبلغ الرئيس ميقاتي عبر موفد خاص، انه في حال طرح موضوع النسبية في مجلس الوزراء وتبنته الحكومة، فانه سيسحب وزراءه مباشرة منها، وليكن ما يكون.
إجازة حكومية
في هذا الوقت، تستعد الحكومة لاجازة طويلة مدتها 17 يوماً، لحين موعد جلستها المقبلة في 20 نيسان الحالي، بسبب عيدي الفصح المجيد، وسفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى استراليا في 14 الحالي حيث سيغيب لمدة أسبوع، لكن عينها ظلت على جلسات المناقشة، حيث طلب الرئيس ميقاتي من الوزراء تحضير ملفاتهم جيداً لكي تتمكن الحكومة من الإحاطة بكل الأسئلة واستفسارات النواب، وحتى تكون هذه الجلسات مناسبة لإبراز ما حققته الحكومة على الصعد كافة، رغم إقراره، في مجال آخر، بعثرات وإخفاقات.
ولاحظ ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السراي، أن هذه الجلسة هي الخمسين للحكومة، وهو رقم يحمل في سجل الأيام رمزية معيّنة، آملاً أن ينسحب هذا الرقم فتكون أيام الحكومة المقبلة حافلة بالعمل والإنتاج، لافتاً في الوقت عينه إلى الخلافات بين الوزراء، مشدداً على ضرورة أن يقف هذا الاختلاف عند حدود تأمين المصلحة العامة، وألا يتحوّل الى مادة للتساجل السياسي، وإلى عناد وكيدية وتسجيل للنقاط بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وقال "إن الناس سئموا الخلافات ومسبباتها والمسؤولين عنها، وباتوا يلحّون بمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يئنون تحت أعبائها".
وأبلغ ميقاتي الوزراء بأن الحكومة ماضية في ملف سلامة الغذاء الذي فتحته، وفي إقرار التعيينات اللازمة في المجالات الإدارية والديبلوماسية والقضائية لتحريك عجلة الإدارة، وقال "على رغم الصعوبات التي تعترض هذا الملف، إلا أننا عازمون في الجلسات المقبلة على إقرار دفعات متتالية من هذه التعيينات وصولاً إلى إنجازها في أقرب وقت، وفقاً للقوانين المرعية والآلية المقررة، والأهم هو الالتزام بمعايير العلم والاختصاص والكفاءة والجدارة".
مشادة وقرارات
ورغم حرص الرئيس ميقاتي على تجنّب الخلافات بين الوزراء، فقد وقعت مشادة، كانت تتمة للمشادة التي حصلت بين الوزيرين نقولا فتوش ومروان شربل في الجلسة الماضية، على خلفية قبول وزير الداخلية هبات مالية وتوزيعها على سجناء دون اخذ موافقة مجلس الوزراء، فرد عليه شربل بدعوته إلى التقيد بالاصول والقوانين في ملف الكسارات بدلا من التنظير على غيره.
واعترض عدد من الوزراء على طلب وزارة الإعلام إخضاع تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان لآلية ومعايير التعيينات، لأن "تلفزيون لبنان" مؤسسة تجارية مستقلة ولا يجوز إخضاعها للآلية، فأرجئ الموضوع.
ارجئ طلب وزارة الصحة تعديل التعرفة الإستشفائية ودفع مستحقات المستشفيات، وطلب من وزير الصحة جدول تفصيلي لإعادة مناقشة الملف في وقت لاحق.
وكشفت مصادر وزارية، ان بند اعطاء وزارة الشؤون الاجتماعية مبلغ مائة مليون ليرة لمساعدة النازحين السوريين، اخذ اكثر من ساعة ونصف الساعة من النقاش، حيث نوقش موضوع النازحين السوريين بكل تفاصيله وابعاده ومخاطر تفاقمه وتقرر ترك هذا الملف، من دون الموافقة عليه، على ان تتأمن الاموال اللازمة من الهيئة العليا للاغاثة.
وأرجأت الحكومة أيضاً البت بطلب وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 4900 مليار ليرة بسبب وجود مشروع قانون معجّل مكرّر بـ 8900 مليار ليرة في مجلس النواب.
وعلم أن وزراء تكتل التغيير والإصلاح دعوا رئيس الجمهورية الى ممارسة صلاحياته الدستورية بإصداره القانون بمرسوم بعد مرور أكثر من أربعين يوماً على عرضه وتلاوته في جلسة نيابية عامة.
وأكد مجلس الوزراء على قراره السابق بمدّ وصلة خط التوتر العالي في المنصورية، وبعد الإطلاع على الآلية التخمينية التي رفعتها وزارة المالية، وتقرّر فتح حوار مع المتضررين من السكان، من أجل استملاك منازلهم بأعلى سقف للتخمين، وكلّف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وعضوية وزيري الداخلية والدفاع ووزيري الدولة مروان خير الدين، وبانوس منجيان، لإجراء الإتصالات ولتنفيذ القرار.
وقبل دخولها في عطلة تستمر حتى عشرين نيسان المقبل، أقرّت الحكومة عدداً من القرارات، ومنها تخفيض رسوم خدمات الحزمة العريضة وخطوط الانترنت والخطوط التجارية بحيث تصبح خطوط الانترنت مجانية من منتصف الليل حتى السابعة صباحاً.
