انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي قبل ظهر أمس واحتفل بجلسته الخمسين منذ تشكيل الحكومة على مائدة رئيسه نجيب ميقاتي واتخذ مقررات تتعلق بأمور محلية داخلية، أبرزها تركيب خط للتوتر العالي في بلدة المنصورية شرق بيروت، وهو محل خلاف بين وزير الطاقة جبران باسيل وأهالي المنطقة الذين يطلبون بمد هذا الخط تحت الأرض تجنبا لأضراره الصحية، فيما لو رفع على الأعمدة بين البيوت.
ويقترح الوزير باسيل حلا لهذه المشكلة بأن تشتري الدولة الشقق التي يمر فوقها خط التوتر، وهذا ما يثير مشكلة أخرى حول التخمين.
وقال الرئيس نجيب ميقاتي ان رقم 50 يحمل رمزية معينة، وأمل ان ينسحب هذا الرقم خيرا على الحكومة فتكون ايامها حافلة بالعمل والانتاج، مؤكدا انها لا تتهرب من أي ملف لأن الحكم استمرارية.
ميقاتي رأي ان دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة مناقشة عامة بعد الأعياد هو أمر طبيعي ومن صلب النظام البرلماني طالبا من الوزراء تحضير الملفات اللازمة.
وفي شأن ذي صلة، وزير السياحة فادي عبود (كتلة عون) قال: لا قيمة لاستئجار بواخر الكهرباء من دون تركيب «وصلة المنصورية» للتوتر العالي. وأبدى عبود تفهمه لاعتراض الأهالي على هذه الوصلة، لكنه لفت الى ان التمديدات تحت الأرض مكلفة جدا ويجب ان تؤمن للمناطق اللبنانية كافة.
اما وزير البيئة ناظم الخوري فقد أكد انه لن يوافق على استئجار بواخر الكهرباء قبل التثبت من انعدام اثرها البيئي.
بدوره، النائب محمد قباني (المستقبل) لفت الى ان البواخر حال استئجارها ستبقى في لبنان أكثر من خمس سنوات، واصفا وزير الطاقة باسيل بالمعقد والحاقد على تيار المستقبل.
وقال قباني: لقد كثر الكلام عن مصالح وزيرين من أعضاء اللجنة الوزارية المفاوضة.
في هذا الوقت، خرج ملف خلافي لبناني آخر الى الضوء بعد طول انطواء على رفوف الانتظار، ليحدث انقساما جديدا بين الأكثرية الداعمة للحكومة الميقاتية القائمة.
انه قانون الانتخاب، ونظرية النسبية المقترحة لأن تكون أساسية في لبنان لأول مرة.
أوساط الرئيس ميشال سليمان أبلغت «الأنباء» انه مع النسبية في الانتخابات وانه يرى ان على كل الأطراف السياسية ان تعلن موقفها في هذا الصدد بصراحة ومن دون مواربة.
النائب وليد جنبلاط الذي يعارض النسبية بشدة، تجاهل الامر وتابع حملته على النظام السوري ورأى انه كان الافضل لروسيا لو انها سارعت الى ترحيل العائلة الحاكمة في سورية.
لكن مصدرا في الحزب التقدمي الاشتراكي أكد على رفض النائب وليد جنبلاط لقانون النسبية، مفصحا عن وجود محاولات لا تختلف عن تلك التي سادت في العام 2000 لاقصاء الحزب التقدمي معتبرا ان المحاولة الهادفة الى لي ذراع جنبلاط ستبوء بالفشل.
النائب مروان حمادة رأى من باريس بعد ان التقى الرئيس سعد الحريري وبحث معه الهيكلية التنظيمية لقوى 14 آذار، ان موضوع قانون الانتخابات دفع فجأة الى الواجهة لتغطية الفضيحة المتنقلة والمتمثلة في هذه الحكومة، وقال ان قوى 14 آذار لن تكون مستعدة للبحث بأي قانون ولن تقبل بأي حسم في ملف الانتخابات على طريقة اجتياح 2008 وتحت هيمنة السلاح وفي ظل حكومة اللون الواحد.
وأضاف: لماذا هذا النقاش العقيم الهادف الى الغاء قوى اساسية في البلد او تحجيمها ومن فرض العودة الى قانون 1960 فلن يستطيع هذه المرة لا ماليا ولا بالقانون فرض قانون 2012 على مقاسه.
العريضي: قانون النسبية للتخلص من ثقل جنبلاط
بدوره وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي اعتبر ان قانون النسبية يركب للتخلص من ثقل النائب جنبلاط.
وقال: نحن اليوم امام حالة مذهبية طائفية فئوية، اذا كان هدف النسبية الاصلاح السياسي فهذا لا يتوافق مع كلام من قبيل: «صيدا جنبلاط ما عاد فينا نتحمله، لازم في الانتخابات ما نعطيه هذا العدد من النواب»، وآخر يقول: وليد جنبلاط عامل بيضة قبان، وحاكم البلد، وبالتالي يجب الا تكون لديه هذه الكفة المرجحة.
مشروع آخر بدوائر معدلة
وكان وزير الداخلية مروان شربل اكد انجاز مشروع القانون وانه سيحيله الى مجلس الوزراء بعد عطلة الفصح، متضمنا خيار النسبية التي يؤيدها الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار العماد ميشال عون.
لكن يبدو انه يجري بحث مشروع آخر يعتمد روحية قانون 1960 انما بدوائر معدلة، بحيث تنقل مقاعد نيابية الى دوائر جديدة، بما يحسّن التمثيل المسيحي، ولا يزعج الطوائف الاخرى.
وزير السياحة فادي عبود وصف ردات الفعل على النسبية في قانون الانتخابات بالخاصة، وعلى الشعب اللبناني ان يأخذ قراره.
وقال النسبية نظام حديث معمول به في بلدان عدة، وعلينا اعتماده اذا ما قررنا الخروج من «البوسطات» الانتخابية والمحادل والقوى المهيمنة بالقوة والمال، معتبرا النسبية الحل الانسب».
