استأثرت مسيرات يوم الارض وبشكل خاص التجمع الذي جرى قرب قلعة الشقيف في الجنوب، بالاهتمام امس، خاصة وان لبنانيين واجانب وحاخامين معادين لاسرائيل والصهيونية انضموا الى التجمع الذي اكد على خيار المقاومة وعلى حق العودة الى فلسطين. وقد تراجعت امام هذا الحدث التحركات السياسية التي يبدو انها اتخذت مساء التسويات.
فقد تجمعت حشود من الفلسطينيين واللبنانيين امس على تلة ملاصقة لقلعة الشقيف المطلة على المستوطنات الاسرائيلية، وذلك للتأكيد على حق العودة.
ووصل المشاركون في حافلات اقلتهم من مناطق مختلفة وهم يحملون اعلاما فلسطينية واعلام الفصائل الفلسطينية واعلام حزب الله. وارتفعت على الطرق المؤدية الى مكان التجمع لافتات موقعة من حزب الله كتب عليها يا قدس اننا قادمون ويوم الارض يوم التمسك بحق العودة.
واقام المتجمعون صلاة جماعة، والقى ممثلون عن الفصائل وعن احزاب لبنانية خطابات في المناسبة.
وقد تطرق الامين العام ل حزب الله السيد حسن نصرالله الى هذا الموضوع في كلمة وجهها الى الاحتفال بافتتاح مجمع السيدة زينب في بئر العبد. وقال: يوم الارض هو يوم من ايام فلسطين، ويوم من ايام القدس، وجرت العادة ان يخرج الاخوان الفلسطينيون سواء في داخل فلسطين او في الشتات للتظاهر وليتضامن معهم اخرون من مناطق مختلفة في الارض. دلالة هذا الاحياء كبيرة جدا وهي تعبير عن التمسك بالحق وبالقضية وبالمقدسات وبالارض.
واعتبر ان الفلسطينيين اليوم يعبرون عن هذا الاصرار، لأن المهم ان يتمسك الفلسطينيون بارضهم. واليوم مجددا تعود القضية الفلسطينية لتقرع ابواب كل العرب والمسلمين.
الوضع الحكومي
وعن الوضع الداخلي، قال نصرالله: استمرار الحكومة فيه مصلحة للبلد واستقراره. ودائما نطلب منها ان تكون جادة وان تعمل ليس لأنها حكومة حزب الله بل لانها حكومة مسؤولية معنية في معالجة كل الامور. اننا نحرص ما امكن على عدم انتقاد الحكومة، ولكن هذا لا يعني انه ليس لدينا ملاحظات، ولكن طالما اننا نعتبر انها مصلحة، نرى ان العمل الجدي والتواصل والتعاون وكيف نستطيع ان نجمع ونحل المشاكل من دون توتر ومن دون صدام مع احد.
وشدد على ان مصلحة البلد هي في بقاء الحكومة، ومن اجل ذلك نتبنى مناقشة الامور بجدية. اذا كانت الحكومة برأي واحد يقولون انها حكومة شمولية وحكومة حزب الله وحكومة الرأي الواحد. لافتا الى ان البعض قال ان الاتفاق على الكهرباء حصل تحت تأثير السلاح وهذا الامر غير صحيح، اذا كانت الحكومة التي تقولون عنها انها حكومة حزب الله فيها هذا القدر من النقاش، هذا الامر ممتاز.
وتابع نصرالله ان الحكومات في لبنان تسقط في السياسة وتبقى في السياسة سواء كانت منتجة وممتازة او فاشلة. ولا تصدقوا ان هناك دواليب اسقطت حكومة، السياسة هي التي تسقط الحكومة. ان الحكومة يجب ان تنجز لأنها مسؤولة ان تنجز، بغض النظر ان كانت ستبقى ام لم تبق. المنطق الاخلاقي والديني يقول ذلك.
ورأى ان النكايات هي التي تعرقل الكثير من الانجازات والمشاريع. النكايات الشخصية والحزبية والفئوية. ودعا كل مكونات السلطة والحكومة، ان يكون هناك همّة وعمل وهناك مسؤولية يجب ان نتحملها امام الناس، وعلينا الاتفاق والعمل لأن هذا يحمي البلد.
ودعا نصرالله بعض المنتظرين في لبنان لنتائج الاحداث في سوريا، ان يعيدوا التقييم. فالاتجاه العام في سوريا اصبح محسوما. صحيح هناك تفاصيل ومشاكل والوضع الامني يحتاج بعض الوقت في سوريا، ولا نقول ان الامور عادت كما كانت قبل سنة، لكن الاتجاه واضح، وبالتالي لا داعي للرهانات الخاسرة. نحن قلنا لا نريد ان نخرّب البلد وهذه تسجل لدى كل الحريصين. وقلنا اننا مختلفون مع بعضنا حول سوريا، والبعض ذهب بعيدا وذهب الى اماكن ادت الى التجريح الشخصي. كان ممكنا ان نختلف على سوريا وان نطبّش بعضنا، او ان نختلف على سوريا مع الحفاظ على لبنان. لكن نظرية تخريب لبنان يخدم سوريا هي نظرية خاطئة فهذا لا يخدم سوريا. وبكل حال الرهانات بحاجة الى اعادة تقييم وهذه الاعادة تترك اثرا في المقاربات على الاوضاع الداخلية في لبنان.
واعتبر نصرالله ان العالم وصل الى ان المطلوب في سوريا حل سياسي وهذا الامر كنا ننادي به منذ اليوم الاول. والبعض تحدث عن سقوط الرئىس السوري بشار الاسد لكن الوضع الاقليمي والدولي تجاوز هذا الامر، موضحا انه منذ لحظة وصول المبعوث الدولي الى سوريا كوفي انان ولم يستند الى مبادرة الجامعة العربية يعني ان هذا الامر انتهى والامر تجاوز كل الحدود. وقال: المطلوب اليوم الحوار بين النظام والمعارضة.
مسار التسويات
هذا وكانت مصادر مراقبة لاحظت أن سياسة التسويات التي بدأت مع ملف الكهرباء، ستطبع مسيرة الحكومة في المرحلة المقبلة، وأن التعاطي مع الملفات الخلافية لن يختلف عن موضوع المعامل والبواخر، اي تخطي العقبات دون معالجة مضمونة او شفافة.
وقد تناولت التسوية الثانية بعد الكهرباء، قطاع النفط، حيث تم تعليق اضراب الشركات ومحطات البنزين الذي كان مقررا ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل، دون اعطاء اي تبريرات مقنعة ودون تحقيق اي مطالب.
ولم تستبعد المصادر تحريك ملف التعيينات، في اطار هذه السياسة الجديدة.
ووصفت المصادر المراقبة ما يجري بحلول سهلة ومؤقتة لمشاكل صعبة ومزمنة.
وقالت: كما ان تسوية الكهرباء بدت ملتبسة وغير واضحة وحتى غير منطقية ومناقضة لمفهوم الدولة، فان تأجيل اضراب النفط ينتظر الاثنين المقبل لمعرفة ما اذا كان ممكنا التوصل الى حل ثابت ونهائي.
