لم يحجب دخان الاشتباكات السورية ـ السورية قرب مشاريع القاع الحدودية التوتر الكهربائي العالي بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة الذي رد بـ«تقرير البواخر» المسهب على «خطة المعامل» لتكون الكلمة الفصل لمجلس الوزراء، أو يجمد الخلاف لـ«مزيد من التشاور والبحث»
فيما استعادت المنطقة الحدودية شرق مشاريع القاع البقاعية، هدوءها اثر اشتباكات بين وحدة من الجيش السوري ومجموعات مسلحة، يلتئم مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا في أجواء ملبّدة على خلفية أزمة الكهرباء. وأكدت مصادر رفيعة المستوى ان «الوساطات» بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتكتل التغيير والإصلاح مقطوعة، رغم ان الاتصالات موجودة، لكن بوتيرة بطيئة. ولفتت إلى ان الوسطاء المعتادين في ملفات كهذه، أي حزب الله وحركة امل، ممثلين بالوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، يقفان خلف العماد ميشال عون في هذا الملف.
وهما أبلغا ميقاتي أنهما يؤيدان عون لسببين: الاول سياسي مرتبط بالحلف السياسي. والثاني تقني له صلة بقناعتهما بمشروع استئجار البواخر لتأمين طاقة إضافية في الصيف المقبل. ولفتت المصادر إلى أن ميقاتي تبلّغ من فريق 8 آذار أنه لم يعد يقبل الاستمرار بأن تكون سياسة الحكومة تعطيل كل ما يطرحه التيار الوطني الحر، خصوصاً بعد حصول تيار المستقبل على مبلغ 100 مليون دولار في الجلسة النيابية الأخيرة لمنطقة الشمال، «لتبدو الامور وكأن اليد ممدودة لقوى 14 آذار في مقابل عرقلة مطالب عون». وأشارت إلى أن قوى 8 آذار ترى أن رئيس الحكومة كان قادراً على بت ملف البواخر منذ أسابيع، وتسهيل وصولها قبل الوصول إلى موسم الذروة في طلب الكهرباء. وترى قوى 8 آذار ان طرح ميقاتي الاخير بشأن بناء معامل إنتاج الطاقة خلال عام كامل «فكرة رائعة، لكنها صعبة التحقق خلال 12 شهراً، بسبب التعقيدات البيروقراطية».
وفيما يجري تداول فكرة تمرير مشروع إنتاج إضافي للكهرباء طرحه ميقاتي، بموازاة مشروع استئجار البواخر إلى حين الانتهاء من بناء احد معامل الإنتاج، قالت مصادر من الاكثرية إن رئيس الجمهورية ميشال سليمان لن يسمح بطرح الملف على التصويت في مجلس الوزراء اليوم، إفساحاً في المجال أمام إيجاد حل توافقي. وفسرت مصادر من قوى 8 آذار هذا التوجه بأنه يأتي في إطار عرقلة أي مشروع يطرحه عون وتكتله، خصوصاً أن سليمان وميقاتي يعرفان أن نتائج التصويت لن تكون لصالحهما.
وفي الإطار ذاته، تؤكد مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن المشكلة كما هي لن تؤدي إلى تطيير الحكومة، لكن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بتصعيد سيؤدي إلى الاختيار بين الاستمرار في الحكومة وعدمه. وأكدت مصادر التكتل لـنا أن وزراء التكتل سيصرون اليوم على التصويت على مشروع البواخر. بدورها، تجزم مصادر ميقاتي بأن الملف لن يصل إلى التصويت، «ولن يكون هناك تصعيد يهدد استمرارية الحكومة».
وعشية الجلسة عرض وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مشروعه لاستئجار بواخر توليد الكهرباء مفنداً خطة رئيس الحكومة لإنشاء معامل الطاقة ومقارناً بينها وبين مشروعه لناحية الجدوى والكلفة والمردود.
وأوضح باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية أمس أن «البواخر حل جزئي وموقت ولكنه ضروري في ظل العجز المتزايد»، مؤكداً أن «الخطة تتضمن بواخر وتأهيل الزوق ودير عمار والزهراني وألف وخمسمئة ميغاوات معامل جديدة ويجب القيام بكل هذا الأمر ليكون لدينا كهرباء 24 ساعة على 24». ولفت إلى «مغالطات» في تقرير ميقاتي متمنياً «لو نأى بنفسه عن اخطاء مميتة كهذه تتناقض مع ما قدمه مستشاروه ومندوبوه»، وأكد أن «البواخر في كل الأحوال بوضعنا المزري تؤدي الى توفير أموال على الدولة، وكلفتها أقل من كلفة المعامل الحالية». ونبّه إلى «أن الكهرباء ستنقطع اكثر، ونحن مقبلون على كارثة تزداد يوميا، نتكلم عن تقنين 12 ساعة هذا الصيف»، مؤكداً أننا «باقون في الحكومة بتركيبتها ورئيسها حتى اشعار آخر».
وردّ باسيل على القول بأن هناك «وزيراً موظفاً صار يفهم بالكهرباء» قائلاً: «إن محمد جعجع (في إشارةٍ إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع) وسمير قباني (في إشارةٍ إلى رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني) عالمان كهربائيان كبيران لا يجوز أن يتكلم أحد من بعدهما»،
ورد مصدر مسؤول في بيان عممته الدائرة الإعلامية في القوات على باسيل بالقول إن إطلاقه اسم محمد على جعجع، واسم سمير على قباني «بقصد تحقير الرجلين زادهما كبراً على كبر بنسبة الحكيم الى نبي الاسلام محمد والنائب قباني الى الحكيم».
من جهته، وصف وزير الدولة مروان خير الدين خطة باسيل حول الكهرباء بالـ«ممتازة» وأعلن «انه بحال التصويت في الحكومة سيصوت الى جانب المقاومة والتيار الوطني الحر».
تجديد العرض الإيراني
وجدد السفير الايراني غضنفر ركن آبادي العرض المقدم من بلاده لحل ازمة الكهرباء، مؤكدا أن ايران مستعدة لبدء تركيب معامل انتاج الطاقة بسعر الكلفة خلال اسبوع من طلب الحكومة. ولفت الى ان العرض الذي قدمته ايران «من افضل العروض عالميا من حيث التقنية والزمن والسرعة، ونحن خلال سنة نؤمن خمسين في المئة من الطاقة وخلال سنتين نستطيع ان نستفيد من 100% طاقة كهربائية منتجة اي حوالي 1000 ميغاوات، كما ان العرض من حيث السعر ارخص الاسعار». وأكد «أن ايران ورغم كل العقوبات عليها مستعدة لتنفيذ المشاريع في لبنان والعالم، ولا يوجد اي دليل على ان هذا الامر خرق للعقوبات الدولية».
اشتباك القاع
أمنياً (البقاع ـ رامح حمية ) سجل أمس اشتباك محدود بين عناصر من أمن الحدود السورية ومجموعة مسلحة هاجمت مركزاً أمنياً سورياً على الحدود بين بلدة النزارية السورية، وبلدة الجورة ـ جوسيه اللبنانية، الواقعة شرقي بلدة القاع، الأمر الذي دفع الجيش السوري، بحسب الأهالي، إلى إطلاق النار باتجاه المسلحين، ثم عشوائياً لمدة ساعات، ما أدى إلى إصابة منزل اللبناني عبد اللطيف أمون، وإصابة زهرة حميد بجروح طفيفة.
وفيما ذكرت مصادر أن المسلحين انطلقوا من الأراضي اللبنانية وهاجموا مركز الأمن السوري في الأراضي السورية، قالت مصادر أخرى إن هجوم العناصر المسلحين انطلق من الأراضي السورية إلا أنهم بعد مواجهتهم بالنار من قبل عناصر الأمن فروا إلى لبنان.
وفيما علم أن الجيش السوري توغل عشرات الأمتار في مشاريع القاع بحثاً عن المسلحين، نفى مختار بلدة عرسال حسن الأطرش في اتصال مع «الأخبار» ذلك، كما نفى ما تردد عن قصف المنطقة بالمدفعية، مشيراً إلى أن إطلاق النار جاء من الجانب السوري ومن مسافة «تتعدى الكيلومتر الواحد من الحدود، ومن أسلحة رشاشة ثقيلة».
بدوره، أشار رئيس بلدية القاع ميلاد رزق إلى أن محلة الجورة التابعة عقارياً لبلدة القاع تتداخل منازلها مع الأراضي السورية، حيث «لا يمكن الحديث عن حدود بالمتر»، فيما تشكل قناة ري للمياه حدوداً بين الدولتين.
أما من الجانب الأمني فلفت مصدر أمني إلى أن اشتباكاً حصل على الحدود من الجانب السوري، بالقرب من محلة الجورة ـ جوسيه، بين الجيش السوري، وعناصر مسلحة معارضة، ما أدى إلى إصابة بعض المنازل في المحلة.
في غضون ذلك، نفذت وحدات فوج الحدود البرية التابع للجيش اللبناني انتشاراً واسعاً على طول الحدود اللبنانية ــ السورية في منطقة القاع، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها الجيش اللبناني بهذه الكثافة في المنطقة الحدودية. وأشار مصدر أمني إلى أن الجيش أوقف مجموعة من المسلحين اللبنانيين في المنطقة. من ناحيته، أوضح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أن «لبنان تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة، واستناداً الى ذلك فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان»، معتبراً أن «ما يقوم به بعض الاحزاب يتناقض تماما مع ميثاق الجامعة العربية».
14 آذار والحكومة
في هذه الأثناء، واصلت قوى 14 آذار هجومها على الحكومة، فحمّلتها كتلة المستقبل مسؤولية تردي الأوضاع داخليا، فيما رأى جعجع خلال استقباله في معراب وفداً من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال «أن الحل هو باستقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة تقنيين تعكف على الاهتمام بشؤون الناس وشجونهم». وفي إطار السجال بين النائبين خالد الضاهر وزياد أسود، قال الضاهر إن زوجة الثاني «مسجلة في نقابة المحامين وفي الوقت نفسه موظفة في كازينو لبنان وتتقاضى راتباً دون الحضور الى العمل»، مشيراً إلى ان قانون نقابة المحامين لا يسمح للمحامين بالعمل خارج المهنة والتوظف في أي مجال.
