فيما لم يصدر عن مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي بعد ايّ قرار برفع التعرفات الاستشفائية، تتوقف المستشفيات بدءاً من اليوم (الاثنين) عن قبول مرضى الضمان، ولن يتم التراجع عن القرار الا اذا تمّ تعديل التعرفة.
ينفذ العاملون في المستشفيات الخاصة كافة تجمّعاً امام السراي الحكومي اليوم، التزاماً بالتحرّك الهادف الى تعديل التعرفات الاستشفائية في ضوء صدور مرسوم تعيين الحدّ الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة.
وبدءاً من الاثنين ايضا، تتوقف المستشفيات الخاصة عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي لمدة اسبوع، احتجاجا على عدم تلبية مطالبها المتمثلة بتعديل التعرفات الاستشفائية لدى صندوق الضمان الوطني الاجتماعي.
نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون أكد لـنا ان المستشفيات ستتوقف عن استقبال مرضى الضمان يوم الاثنين لغاية اسبوع وفي حال لم تتم تلبية مطالبها من قبل صندوق الضمان برفع التعرفات الاستشفائية ضمن صيغة توافق عليها المستشفيات ، فانها ستستمر بعد انقضاء مهلة الاسبوع ايضا برفض استقبال المرضى.
وقال هارون ان مجلس ادارة صندوق الضمان لا يأخذ على محمل الجدّ قضية رفع تعرفات المستشفيات، حيث كان هناك اجتماع للمجلس أمس الاول، لم يتم التوصل خلاله الى اي نتيجة، لا بل في سياق الجلسة فُقد النصاب بين الاعضاء وانفضت الجلسة.
ولفت الى ان هناك انقسامات وانشقاقات في مجلس ادارة الصندوق بين ممثلي الدولة والعمال وارباب العمل، تحول دون التوصل الى اي اتفاق.
واوضح هارون ان مجلس ادارة الضمان هي الجهة الوحيدة المخولة اقرار تعرفات جديدة، مشيرا الى ان الارقام التي طرحها مدير عام الضمان، على المستشفيات بعيدة جدا عن التعرفات التي تطالب بها المستشفيات اساسا، ولا تستند الى دراسة معينة بل هي انتقائية تعدل تعرفات بعض الخدمات فقط وبنسب مختلفة، مثل تعديل اسعار غرف الاقامة والعمليات وعدم تعديل اسعار الخدمات الاخرى كالاشعة، المختبر، التصوير الصوتي وغيرها.
أضاف: الخلاف بين الطرفين يكمن بأن مقترحات الضمان لا تنطلق من التعرفة الموحدة الصادرة عن مجلس الوزراء في العام 2009، والتي تعتبرها المستشفيات اساسا يجب الانطلاق منه وتطبيق نسبة غلاء المعيشة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، عليه.
واعتبر هارون ان الحلّ يكمن الآن لدى الحكومة التي يجب ان تتخذ قرارا يتعلق بالتعرفات الاستشفائية وفرض تطبيقه على صندوق الضمان على غرار ما تقوم به الجهات الضامنة الاخرى.
وفيما تعوّل المستشفيات على قرارات مجلس الوزراء لتعديل التعرفات، يعتبر مجلس ادارة صندوق الضمان نفسه، غير خاضع لسلطة مجلس الوزراء، وبالتالي هو الجهة المخوّلة فقط إقرار التعرفات المناسبة له. مما يشكل صراعا مستمرا بين الجهتين، كون مجلس الوزراء سبق وان أقرّ تعرفات في العام 2009 لم يعتمدها الضمان، لأنه لم يتم تأمين الايرادات المالية اللازمة لها آنذاك.
ورغم ان صندوق الضمان يعترف بأن التعديلات التي يطرحها غير عادلة ولكنها الوحيدة التي يمكنه تحمّل اعبائها ضمن ايراداته، يستغرب هارون لماذا لا يقرّ مجلس ادارة الضمان قرار رفع الاشتراكات بما انه خياره الوحيد المتبقي.
ووفقا لدراسة صندوق الضمان، من المتوقع زيادة اشتراكات فرع المرض والامومة بنسبة 2 في المئة، وبالتالي يتحملّ ارباب العمل 1,5 في المئة والعمال 0,5 في المئة.
