تزاحمت الملفات مع مطلع الاسبوع الذي شهد «عجقة» لجان وزارية، عكست الكثير من الحركة والقليل من البركة حتى الآن، فيما كانت لافتة للانتباه «الرسالة المشبوهة» التي وُجهت الى الجيش اللبناني في محيط مخيم عين الحلوة، من خلال تجمعات عدائية نظمت ضد حواجز الجيش الذي يطالب بتسليمه أبو محمد توفيق طه، المتواري في المخيم.
وإذ وصفت أوساط فلسطينية بارزة هذه التحركات بـ«المريبة»، أكدت مصادر عسكرية لـ«السفير» أن ما جرى يطرح العديد من علامات الاستفهام، مرجحة أن تكون بعض الجهات قد استغلت اعتراض عدد من أبناء المخيم على الاجراءات المشددة التي اتخذها الجيش مؤخرا، للدخول على الخط من أجل توتير الأجواء. وكشفت المصادر عن جهود تُبذل لمعالجة الوضع المستجد، موضحة أن مدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور سيلتقي اليوم عددا من الفعاليات الفلسطينية.
النفط.. والأميركيون
وفي الملفات المفتوحة، حضرت قضية الحدود البحرية والحقوق النفطية للبنان في الاجتماعات التي عقدها أمس المنسق الأميركي الخاص لشؤون المنطقة فريدريك هوف مع كل من الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي وكبار ضباط الجيش، الذين طالبوه بممارسة الضغوط اللازمة على العدو الاسرائيلي لمنعه من وضع يده على جزء من المياه اللبنانية، والثروات الكامنة في قعرها.
وعلمنا أن الرئيس بري أبلغ هوف إصرار لبنان على عدم المساس بحدوده البحرية، قائلا له: إننا لا نطلب منهم(الاسرائيليون) كوب ماء إضافياً ولا نقبل أن نعطيهم كوباً واحداً إضافياً.. نحن نريد حقنا، من دون زيادة أو نقصان.
وأكد بري أمام الضيف الأميركي ان لبنان جاد في موقفه، مشددا على الرفض التام لأي محاولة إسرائيلية من أجل فرض أمر واقع بحري، وأضاف مخاطبا ضيفه الاميركي: أثبتوا لنا، ولو لمرة واحدة، أنكم تستطيعون الضغط على إسرائيل، لا العكس.
كما أثار بري مع هوف مسألة الانتهاكات الجوية الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، مشيرا الى ان الطائرات الاسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض فوق بلدات الجنوب خلال الايام الماضية، ويجب العمل لوقف ذلك فوراً. وعلم في هذا الاطار أن ممثل لبنان في اجتماعات الناقورة الثلاثية (لبنان – الامم المتحدة – اسرائيل) اللواء عبد الرحمن شحيتلي سيثير هذه الانتهاكات المتمادية للأجواء اللبنانية في الاجتماع المقبل.
وتطرق بري أيضا خلال اللقاء الى التحرشات الاسرائيلية على الخط الأزرق، مبدياً خشيته من محاولات للتلاعب بهذا الخط.
في المقابل، عُلم أن هوف أبدى اهتماماً بالموقف اللبناني من مسألة الحدود البحرية، مؤكدا انه سيتابعه بالجدية اللازمة مع الاطراف المعنية، وواعدا بنقل الرد على الطرح اللبناني بعد استكمال اتصالاته.
بدوره أكد الرئيس ميقاتي لهوف تمسك لبنان بكامل حقوقه البحرية ورفضه أي تفريط بها.
وعقد هوف أيضا اجتماعا مطولا مع اللواء شحيتلي الذي ناقش معه بالتفاصيل التقنية والفنية الموقف اللبناني، مؤكدا أن بيروت استندت الى معطيات علمية في تحديد تصورها للحدود البحرية، فيما لجأت إسرائيل الى ترسيم اعتباطي قضم جزءا من الحقوق اللبنانية.
وتوجه شحيتلي الى هوف قائلا: أتمنى عليك ان تبلغنا ما هي المعطيات والمقاييس التي ارتكزت عليها إسرائيل لترسيم الحدود البحرية.. ولكن للأسف لا شيء من هذا القبيل، بل هناك قرار عشوائي لم يأخذ في الاعتبار القواعد المفترض احترامها عند وضع الحدود البحرية.
الحسابات المالية
ملف آخر، خضع الى مزيد من النقاش أمس ويتصل بالصيغة القانونية المطلوبة للإنفاق المالي العائد الى السنوات الماضية، حيث ترأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المالية التي بحثت في صيغة قدمها وزير المال محمد الصفدي بشأن معالجة قطع حساب السنوات الفائتة، على أن يستكمل البحث في اجتماع لاحق.
وقالت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لـنا ان النقاش اتسم بالايجابية، مشيرة الى ان الصفدي يكاد ينتهي من إعداد قطع الحساب، وان الصياغة القانونية لمشروع الإنفاق القديم بلغت مرحلة متقدمة، ولكن المصادر استبعدت إقراره في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مرجحة إحالة الامر الى الجلسة التي تليها.
كما جرى الاتفاق على إنجاز موازنة العام 2012 بالتوازي مع إيجاد نص قانوني يؤمن تغطية النفقات في الموازنات السابقة، وتم التوصل الى مقترحات معينة وضعت في نص وصفته المصادر بأنه بمثابة دخول الى الحل، لكنه يحتاج الى لمسات أخيرة، وهو يؤمن الوصول الى قطع حساب للموازنات السابقة بعد درس الواردات والنفقات بدقة، «لكن لا يمكن القول اننا وصلنا الى الصيغة النهائية».
من ناحيته، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ«السفير» إن الوضع القانوني للسنوات التي أنفقت فيها الحكومات المتعاقبة من دون موازنات، يجب أن يخضع الى ما اتّفق على وصفه علماءُ القانون المالي، ولا سيما الدكتور خطار شبلي، بالموازنات الإثنتي عشرية، وهذا المصطلح يسمح بالتمييز بين ما تم إنفاقه وفق القاعدة الإثنتي عشرية وما زاد عنها كتجاوز لما هو مسموح قانونا.
وتعليقا على ما صرح به الصفدي حول إنجاز قطوعات الحساب من دون تدقيق، أكد كنعان انه لم يتفاجأ، «لأن الذي أعرفه عن واقع حسابات المالية العامة أكثر بكثير من ذلك، وهو مثبت في محاضر لجنة المال والموازنة التي لو رُفعت السرية عنها، فإنها ستوضح الحقائق كاملة لمجلس النواب والشعب اللبناني».
بواخر الكهرباء
وترأس ميقاتي كذلك اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بدرس استئجار بواخر الكهرباء، والتي ستعود الى الاجتماع الخميس المقبل لوضع تقريرها، بعدما عرضت ما توصلت إليه لجان الكشف على الشركتين الاميركية والتركية، المرشحتين لتنفيذ المشروع. وتم تكليف وزير الطاقة جبران باسيل بإعداد الارقام الكاملة والدقيقة حول كلفة الانتاج.
وعلم أن ميقاتي طرح إمكانية بناء معمل أو معملين لإنتاج الطاقة بالسرعة القصوى، بعد درس الكلفة المتوجبة وقدرة الانتاج وعامل الوقت، ولكن باسيل دعا الى إعطاء الأولوية للتركيز على البواخر التي لا يمكن الاستغناء عنها، لافتا الانتباه الى انه يتمسك بإجراء مناقصة لبناء أي معمل جديد.
وأوضحت مصادر وزارية انه جرى البحث في إمكانيات كل من الشركتين التركية والاميركية، وتبين ان هناك تقاربا بين أسعارهما. وطرح ميقاتي ما تردد عن انه تلقى عرضا من شركة ثالثة تملك بواخر إنتاج الطاقة، وأوضح انه رفض الخوض في الموضوع لأن مهلة تقديم العروض انتهت، وانه لم يتأكد من دقة الارقام التي أعطيت له حول ان الشركة الثالثة توفر مبلغ 300 مليون دولار، فيما قال أحد الوزراء لـ«السفير» ان ميقاتي أبلغ أعضاء اللجنة ان هناك عرضا طُرح عليه، ولكنه يفضل عدم تناوله لان هناك صلة تربطه بصاحبه، فقيل له انه ما من مبرر للحرج ولا يهم من يقف وراء العرض إذا كان مجدياً ومفيداً.
