رأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي انه "اذا كانت سياسة "النأي" لا تعني التخلي عن المسؤولية الانسانية كما اشار الرئيس ميقاتي، فان سياسة النأي عن النفس ايضا تعني ان يتحمل لبنان مسؤولية ممارسة سيادته على ارضه، وان تتحمل القوى المنوط بها الامن، مسؤولية حماية الحدود وضبطها بحيث لا تكون لا ممرا ولا مقرا ولا معبرا للاضرار بأمن سوريا"، معتبرا "أن القاعدة الصحيحة هي ان الاستقرار في لبنان مرتبط بالاستقرار في سوريا".
وشدد خلال احتفال تأبيني في بلدة عيتا الشعب على "أن بقاء الإستقرار في لبنان قائما الآن في لحظة عدم الاستقرار في سوريا، ما هو الا بسبب حكمة وقوة فريقنا السياسي الذي تعالى على الصغائر ولم يستدرج الى اصوات مشبوهة ومعروفة الولاءات والتمويل وليس لها من هدف الا ادخال لبنان في آتون الفتنة التي يعمل على ايقادها وتسعيرها في المنطقة بأسرها".
وقال:"نعم هذا البلد مدين مرة أخرى للمقاومة في الاستقرار الذي يشهده، وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أهلها ومواطنيها في هذا الاطار، وبالتالي فإن ثمة ملفات انسانية ومسؤوليات ادارية كثيرة يجب ان تضطلع الحكومة للعمل من اجل حلها ولا بد من دفع هذه العجلة لكي تتحرك الى الامام".
وأشار إلى "أن لا مبرر للربط بين قضيتي ال 8900 مليار ليرة وال 11 مليار دولار لأن الامر بات واضحا وأنه كان لديكم سنتين منذ العام 2010 ولم تقدموا على اي تحرك في مناقشات لجنة المال والموازنة"، مؤكدا "أن هناك امكانية لحل هذا الموضوع عبر الاطر القانونية في ديوان المحاسبة التي يتولى دراسة هذه الملفات لا عبر قرار من المجلس النيابي".
ولفت إلى "انه يجب ان لا يرتبط انجاز المهام المنوطة بالحكومة بهذه العقدة التي نشأت والتي هي ابعد من ال11 مليار، وتساءل :"ماذا يسمي الرئيس السنيورة ذلك غير صك براءة؟"، معتبرا "ان ما يريده هو وفريقه ابعد من ذلك، لأن خيبة الرهانات على سقوط النظام في سوريا قد فرضت عليهم اعادة جدولة اعمالهم في لبنان، بعد أن كانوا مرتاحين ويؤمنون بقرب سقوطه، وبالتالي سقوط الحكومة معه".
واعتبر الموسوي "أنه كان ينبغي على شركائنا في لبنان ان يسهموا معنا في تأسيس قاعدة وفاقية تسمح بإعادة انهاض لبنان بمؤسساته وتفعيلها، لكن خياراتهم السياسية اعتقد انها تأخذ البلد الى الحد الذي يهدد لبنان في وجوده، وأن مسار الشريك الآخر هو أنه لا يريدك في البلد وحاضر لان يهمشك في الحكم، فمن العام 2006 إلى أيار ال 2008 يضعك خارج الحكم ويأتي في قصة ال11 مليار دولار ليقول لك انهم اصبحوا يتوسلوا للرئيس بري".
وتساءل "اذا كنت لست حاضرا للاعتراف بالآخر على انه مقاومة ولا تريده شريكا لك في الحكم وحاضر لان تهمشه وتتواطأ في توجيه الاتهام اليه في اكثر الجرائم زورا وبهتانا فهل تريد لبنان"؟ مشددا "على أنه إذا كان هناك من يسوق الوثائق السياسية ليفكر بالمسارات السياسية فإنه يدرك قبل اي احد آخر انه لا يستطيع الغائنا في لبنان".
وأضاف :"لو كانوا على قدر من القوة لكان لبنان الآن في آتون الحرب الاهلية لكن لدينا من القوة التي تحافظ على لبنان منيعا في مواجهة العدوان الاسرائيلي وامام المحاولات التخريبية لوحدتنا الوطنية بأشكالها المختلفة".
المقاومة
وأشار الموسوي "إلى أن ثمار المقاومة هي هذه الأرض التي تحررت بفعلها والتي لم يكن لأحد أن يراها محررة لا بقرارات دولية ولا بقرارات من الجامعة العربية أو بتحالفات دولية، وأنه لم يرتبط تاريخ اعادة بناء الدولة في لبنان الا مع تمكن المقاومة من تحرير أجزاء اساسية من الأراضي اللبناني، وأننا باقون في هذه الارض لأن المقاومة في عام 2006 أظهرت أن هذه الارض اشد مناعة من أن يتمكن عدو غاز من الاقامة فيها وأننا كلبنانيون نعود الى هذه الارض ونبقى فيها لأن ثمة مقاومة في لبنان دفن مشروع الليطاني في أدراج التهديدات الإسرائيلية قبلها، كما في ادراج تقاسم المغانم الشخصية والطائفية ولم يفرج عنه لأن المقاومة باتت قادرة على اسكات اي مسؤول اسرائيلي عن الفعل فحسب وانما عن التصريح ايضا".
وقال :"لم نسمع من مسؤول اسرائيلي اليوم حديثا كما سمعنا تصريح اريئيل شارون في عام 2003 حين تعلق الامر بانشاء محطة في الوزاني، فلبنان تمكن بجهود مشكورة من مسؤوليه وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي الرئيس نبيه بري من انجاز الاتفاق مع الصندوق الكويتي للبدء بمشروع الليطاني على ال 800 متر، ولو لم يكن لدينا مقاومة لما كان بوسعنا ان نطمئن مستثمرا لكي يقدم على بناء هذا المشروع وانجازه".
ولفت الموسوي "إلى أننا نذهب اليوم نحو عصر جديد للبنان اذ يتهيأ للدخول الى نادي انتاج النفط ولولا أنه بات لديه قدرة على التوازن تتيح له تهديد المنشآت النفطية الإسرائيلية إذا تعرضت لمنشآتنا لما كان بوسعنا ان ندفع التهديد والإعتداء الإسرائيلي عنها، واننا ندرك أن لبنان يقع اليوم تحت اعتداء اسرائيلي موصوف يتمثل بضمه في الاتفاقية التي ابرمت مع قبرص لتحديد الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة ما يزيد عن مساحة 860 كلم مربع من الحق اللبناني".
ورأى "أن المفاوضات التي أجراها بالأمس دولة الرئيس بري مع الجانب القبرصي ثبتت المبادىء لكننا لم نصل حتى الآن لاستعادة حقوقنا، واننا لن نتراجع جميعا في فريقنا السياسي عن التمسك بآخر نقطة مياه من المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولن نرضى بأي اتفاق تعقده قبرص او غيرها مع الكيان الصهيوني ويترتب عليه اضرار بالمصلحة اللبنانية"، مشيرا "إلى اننا حين نتراجع الى الوراء فإننا نفتح الطريق للاسرائيليي لكي يتقدم الى الامام".
وشدد الموسوي على "ان المقاومة ليست ضرورة في ما مضى لانجاز التحرير وليست ضرورة في ما هو قائم وراهن للدفاع عن لبنان ومقدراته بل ان المقاومة تؤازر وتساند المسعى اللبناني الرسمي لاستعادة الحق المستباح بالاتفاقية المعقودة بين قبرص واسرائيل في شأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، وأن هذه مهمة من المهام المنوطة بالمقاومة وهي ستقوم بمسؤولياتها كاملة في هذا المجال، ولكن المفارقة في هذا الزمن هي ان ثمة من يجوب العالم بأسره ويصدح بأعلى صوته داعيا لنزع سلاح المقاومة الموجه إلى العدو الإسرائيلي، ثم تراه عاملا وداعيا لتسليح المعارضة السورية، الامر الذي من شأنه زيادة حجم الدم المراق هناك ان لم يكن دفع هذا البلد الى حرب اهلية يقتتل فيها الاخ مع اخيه".
وقال:"هناك انظمة عربية تدعو الى التسليح ولكنها تتواطأ وتنفق المال وتسهم في اصدار قرارات دولية لحرمان الشعب اللبناني من قدراته الدفاعية بوجه العدوان الاسرائيلي عليه والذي لا زال قائما، وأن هذا المنطق الذي نواجه به في هذا الزمان يفتقر في سياقه وصميمه الى المنطق فهو منطق المفارقات والتناقضات، حيث ان نفس الجهة التي تدعو لنزع سلاح المقاومة هي نفسها وحلفائها تدعو الى تسليح المعارضة في السورية، متسائلا كيف يبيحون لانفسهم وتحت اي عنوان من العناوين ان يذهبوا ليدربوا ويعطوا السلاح ويفتحوا المعسكرات، ويطالبون بنفس الوقت بازهاق المقاومة في لبنان".
وختم الموسوي :"ان هذا يؤشر بوضوح إلى ان قضية خصومنا في لبنان الداعين لنزع سلاح المقاومة ليست قضية وطنية وانما هي جزأ من صفقة باتت معروفة تقايض حكما محليا بتلبية متطلبات العدوان الاسرائيلي على الحقوق العربية والسيادة اللبنانية، التي باتت مستباحة بحيث بات يدخل من يدخل ويخرج من يخرج عبر أجهزة السفارات دون ان نسمع من يتولى تحقيق السيادة وانجازها في هذا المقام".
