تفاعلت دعوة مفتي الجمهورية اللبنانية لانتخابات مبكرة للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في 22 ابريل المقبل، وطلب نائب رئيس المجلس د.عمر مسقاوي من الامين العام للمجلس الشيخ خلدون عريمط دعوة المجلس للانعقاد استثنائيا ظهر اليوم الثلاثاء، للتشاور فيما آلت اليه الامور.
واكدت مصادر انه لم يحصل تشاور مع المفتي بهذا الشأن، وبالتالي لن يكون حاضرا بالتأكيد، الا انه استباقا لموعد الجلسة المحدد ظهر اليوم دعا المفتي العلماء وقضاة الشرع الاعضاء في المجلس الشرعي الاعلى، الى اجتماع ترأسه مساء امس، لمعالجة الوضع، ولشرح الموقف الذي حتم عليه الدعوة للانتخابات المبكرة، بعد بضعة اسابيع من التهديد للمجلس الشرعي المنتهية ولايته "مدة اقصاها سنة".
وفي المعلومات ان اصل الخلاف هو اعداد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة تعديلا لنظام دار الفتوى، ينقل السلطة على الاوقاف وصندوق الزكاة من المفتي الى المجلس الشرعي الاعلى، وهو ما يرفضه المفتي بشدة، لانه يجعل منه اشبه بالرئيس الدستوري الذي لا صلاحية له.
وبإجراء انتخابات لاختيار 33 عضوا للمجلس الشرعي يأمل المفتي قباني الاتيان بأكثرية له داخل المجلس الجديد تمكنه من الاجهاز على مشروع السنيورة الهادف الى الاطاحة بصلاحياته.
وقد ابلغت بعض الأوساط نية تيّار المستقبل رفع دعوى قضائية على المفتي، على خلفية ملف الهدر المالي في دار الفتوى، وهو ما كان بعض المستقبليين يعدون العدة له منذ أن بدأت تصلهم إشارات إلى نيّة المفتي دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات. وكان بعض مسؤولي المستقبل قد علموا من موظفين في بعض الإدارات بأن دار الفتوى طلبت لوائح بأسماء من يحق لهم انتخاب أعضاء المجلس الشرعي.
ما هي قصّة هذه الدعوى؟
تشير مصادر أمنية مطلعة على هذا الملف إلى أن تيّار المستقبل، وتحديداً النائب السابق سليم دياب والمنسق السابق للتيار في بيروت خالد شهاب، بدأ البحث عن أسماء الأشخاص الذين يمكن استخدامهم لرفع دعوى على المفتي. كان بحث هؤلاء محصوراً بموظفي دار الفتوى، تحت عنوان أن المدعي يجب أن يكون صاحب مصلحة. وبالفعل، تمكّن شهاب، على ذمة الرواية الأمنية ذاتها، من التفاهم مع أحد الموظفين. أخذ شهاب الموظف إلى دياب حيث حصلت جلسة طويلة. سمع الموظف من دياب وشهاب نعوتاً سيئة للمفتي وحديثاً عن أنه «ماشٍ مع حزب الله ويُريد أن يبيع دار الفتوى للحزب». وأبلغاه بأن تيّار المستقبل في صدد رفع دعوى على المفتي وأن هذه الدعوى ستكون جزائيّة، أي إن هناك مجالاً للسجن إذا أُدين المفتي. وأغري الموظف بالمناصب داخل دار الفتوى، ومنها عضوية المجلس الشرعي، وأنه سينال راتباً شهرياً إضافياً قيمته ثلاثة آلاف دولار.
تضيف الرواية الأمنية المستندة إلى إفادة الموظف أنه بدأ إعداد الدعوى القضائيّة مع محام يُدعى ح.ح. في مكتب دياب. حضر المحامي إلى مكتب دياب مراراً حيث عمل على الدعوى انطلاقاً من ملف غير رسمي، وبنيت الدعوى على هذا الأساس. كذلك، نال هذا المحامي عدداً من الوكالات عن بعض الشركات المملوكة لمقربين من تيّار المستقبل، بعدما كانت هذه الوكالات بعهدة محام قريب لأحد المسؤولين الأمنيين السابقين.
وبعد أن جرى الاجتماع الأخير بين الرئيس فؤاد السنيورة والمفتي منذ نحو شهر، وتيقّن السنيورة أن لا مجال لأن يقبل المفتي بطروحاته وتيّار المستقبل، أرسل دياب وشهاب وراء الموظف في دار الفتوى، وأبلغاه أنهما نالا الضوء الأخضر، وبات يُمكن رفع الدعوى. أرسلوه إلى مكتب المحامي ح.ح. الذي استقبله وأبلغه بأن السنيورة ودياب يعتمدان عليه. ثم ناقش معه ملف الدعوى. هنا، اقترح الموظّف أن تكون الدعوى شرعيّة لا جزائيّة؛ لأنه تخوّف من التدخلات السياسيّة. فردّ المحامي بأن مرجعاً قضائياً رفيع المستوى سيهتم بالموضوع، مضيفاً أن ملف الدعوى سيُعرض في الأصل على المرجع المذكور قبل تقديم الدعوى ليصححه، كذلك فإنه سيُتابعه في المحكمة.
واتصلنا بالمحامي ح.ح. الذي نفى علمه بدياب في البداية، ثم ارتبك عندما سمع بمسألة الوكالات، نافياً إياها، لكن مطالباً بمعرفة من وراء كشف وكالاته. وهو أكّد أنه لا يعرف أي رجل دين، ولا حتى المفتي.
ترهيب للمفتي
وتجدر الاشارة الى ان هناك اعضاء حكميين في المجلس الشرعي هم رئيس الوزراء ورؤساء الوزراء السابقون، يسعون الى ترهيب المفوفي الصراع الدائر اعتذر الرئيسان سليم الحص وعمر كرامي عن الحضور، والرئيس سعد الحريري في فرنسا، وقد اقعد المرض الرئيس السابق رشيد الصلح، في وقت قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النأي بنفسه عن هذه الخلافات ليبقى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وحده في ميدان المواجهة.
