تمنّى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، كما نقل عنه نواب، لو أن الحكومة تتوصل إلى حل الخلاف على مرسوم بدل النقل الذي كان وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء ليكون في وسعها المثول أمام البرلمان في الجلسة التشريعية التي يعقدها الأربعاء المقبل وهي في صحة سياسية جيدة، لأن استمرار النزاع في داخلها سيعطي فرصة لنواب لشن حملاتهم عليها خصوصاً في الساعة الأولى من الجلسة المخصصة لتلاوة الأوراق الواردة.
وجدد بري تأكيده أنه لن يتدخل لإيجاد مخرج للتوقيع على مرسوم بدل النقل وأنه يفضل أن تحل العقدة داخل الحكومة. وأكد أنه لا يؤيد الرأي القائل بأن لا مهلة زمنية تلزم الوزير بالتوقيع على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويعترض عليه معتبراً أن ذلك يشكل خرقاً لاتفاق الطائف وللدستور لأن اعتراض أي وزير لا يمنع التوقيع عليه طالما أن مجلس الوزراء صوت عليه بتأييد الأكثرية في الحكومة.
واعتبر، في تفسير منطقي للدستور، أن عدم التوقيع ما هو إلا هرطقة دستورية وسياسية، وقال إن الدستور يعطي رئيس الجمهورية مهلة 15 يوماً للتوقيع على المرسوم وإن الادعاء بأن الوزير غير ملزم بمهلة ليس في محله. وعزا السبب إلى أن رئيس الجمهورية هو رأس الهرم، وبما أنه ملزم بمهلة زمنية فإن رئيس الحكومة ملزم بمهلة أقل منه وأن الوزير ملزم بمهلة أقل من الأخير…
ورأى أن عدم وجود نص يلزم الوزير بالتوقيع على المرسوم لا يعني أنه أعطي أفضلية على رئيس البلاد أو رئيس الحكومة، وقال إن وجود نص يقضي بإعطاء مهلة للرئيس يعني تلقائياً أن المهلة المعطاة للوزير يجب أن تكون أقل حتى لو لم يتطرق الدستور إليها.وشدد على أن الوزير يجب أن يتقيد بقرارات مجلس الوزراء وأن من حقه أن يبدي تحفظه عن قرار ما، لكن من غير الجائز أن يعيق تنفيذ القرارات ويعطل سير العمل في السلطة التنفيذية، إضافة إلى أنه تم التوافق بين قوى الإنتاج (أرباب العمل والعمال) على بدل النقل ولا يحق للوزير الاعتراض على اتفاق التراضي بين المعنيين.
وفي معرض شرحه الأسباب التي لا تشجعه على التدخل، نقل النواب عن بري قوله إنه سارع إلى التواصل مع قيادتي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي ناصحاً إياهما بضرورة التوافق وهذا ما حصل في الاجتماع الذي ضمهما في إحدى غرف القصر الجمهوري قبل وقت قصير من عقد جلسة مجلس الوزراء…
وأضاف: «سعيت أيضاً لترتيب لقاء بين قيادتي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام من ناحية وبين رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون من جهة ثانية وكنت واثقاً بأنه سيؤدي إلى إقناع وزير العمل شربل نحاس بالتوقيع على مرسوم بدل النقل لكن هذا لم يحصل ولا أود الدخول في التفاصيل.
وكشف بري، كما نقل عنه النواب، انه لم يكن يتوقع من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يطرح في جلسة مجلس الوزراء اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي حول تصحيح الأجر وبدل النقل على التصويت. وقال انه اعتقد بأن التصويت سيكون لمصلحة الاتفاق وان وزير الصحة علي حسن خليل غادر قاعة مجلس الوزراء قبل بدء التصويت واتصل به ليبلغه بأن رئيس الحكومة عازم على طرحه للتصويت وأنا من جهتي لا أريد إعطاء أي تفسير لموقفه فهو حر في قراره.
لكن بري لم يعلق على قول عدد من النواب ان تعليق جلسات مجلس الوزراء كان ضرورياً لتمرير تجديد بروتوكول التعاون بين الحكومة والمحكمة الخاصة بلبنان من دون رد فعل أو فتح الباب أمام سجال جديد والاكتفاء بأن لبنان أخذ علماً بذلك استناداً إلى الرسالة التي تسلمها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خلال وزارة الخارجية.
ومع أن بري قال أمام النواب انه لن يتدخل في ما تضمره الحكومة نتيجة تعليق جلسات مجلس الوزراء، فإن بعضهم رأى أن إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تم تحت البند السابع لعدم اكتمال الإجراءات الدستورية في ظل انقطاع البرلمان عن عقد الجلسات في هذا التاريخ وأن تجديد البروتوكول جاء في ظل تعليق جلسات مجلس الوزراء على رغم أن للحكومة رأياً استشارياً، ليس في تجديد البروتوكول، إنما في تحديد المهلة الزمنية التي اقترحها بان للتمديد للمحكمة بذريعة أنها لم تستكمل مهماتها حتى الساعة.
لذلك، فإن تجديد بروتوكول التعاون يمكن أن يحتل حيزاً رئيساً في مداخلات النواب في الساعة المخصصة لتلاوة الأوراق الواردة، إذا أصر بعضهم على سؤال ميقاتي عن موقف الحكومة منه.
أما في شأن جدول الأعمال المقترح للجلسة. فإن الهيئة العامة ستناقش اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به عدد من النواب ويرمي إلى الإجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي والمنح المدرسية.
وأكد النواب، وبعضهم ممن شاركوا في التوقيع على اقتراح القانون، أن مجرد طرحه على الهيئة العامة يعني أن البرلمان قرر أن يضع يده على الخلاف القائم داخل الحكومة حول امتناع وزير العمل في التوقيع على بدل النقل.
وقال النواب لـنا إن المجلس النيابي هو سيد نفسه ويحق له التدخل، ليس لاستيعاب التأزم داخل الحكومة فحسب، وإنما لإيجاد مخرج ويبقى على مجلس الوزراء أن يقول كلمته بدءاًَ برئيسي الجمهورية والحكومة.
وسأل النواب: «ماذا سيكون رد وزير العمل ومن خلاله تكتل التغيير والإصلاح في حال بادر المعنيون في السلطة الإجرائية إلى التوقيع عليه ليأخذ طريقه إلى النشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، وهل يتضامن العماد ميشال عون مع وزيره ضد الأكثرية في الحكومة والبرلمان، خصوصاً أن هناك استحالة في الطعن به؟ أم يرضخ لمشيئة الهيئة العامة في المجلس النيابي ويعض على الجرح؟».
كما ستناقش الهيئة العامة اقتراح القانون الرامي إلى تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر، ويتوقع أن تقره من دون أي اعتراض يذكر باعتبار أنه أحيل إلى الجلسة بعد دراسته في لجنة الإدارة والعدل النيابية والتوافق عليه.
إلا أن الهيئة العامة يمكن ان تشهد «اشتباكاً سياسياً» بين وزير الطاقة جبران باسيل والنواب الموقعين على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إقامة أشغال كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط تحت الأرض مرده إلى أن باسيل يصر على مد خطوط التوتر العالي لنقل التيار الكهربائي فوق بلدة المنصورية (المتن الشمالي) وهو يقترح استملاك الحكومة العقارات والمباني التي ستمر فوقها هذه الخطوط في مقابل رفض أبناء البلدة مشروعه لما يترتب عليه من أضرار تلحق بالبيئة إضافة إلى الأخطار التي تهدد السلامة العامة.
وعلمت «الحياة» أن اقتراح القانون يقضي بتخصيص 60 بليون ليرة تكلفة نقل الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط تحت الأرض، وتعتبر هذه التكلفة أقل من تكلفة نقلها فوق الأرض إضافة إلى أنها تنهي حركة الاحتجاج لسكان المنصورية ضد وزارة الطاقة.
