أشار رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" – صوت الحرية والكرامة، "الى انه لا يحق دستوريا لرئيسي الجمهورية والحكومة تبديل حقائب وزارية"، محذرا "من خطورة هذه الممارسة لأنها تفتح بابا كبيرا تصبح معه الحكومة عرضة للتجاذبات بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة ووزراء من جهة ثانية ما يخالف روح الدستور اللبناني".
ولفت غانم الى "ان الدستور حدد بكل وضوح المراسيم التي يوقعها رئيسا الجمهورية والحكومة معا، في ما خص تشكيل الحكومة من دون ان يأت على ذكر موضوع تبديل الحقائب اذ لا شيء ينص في المادة 53 على التبديل".
وأوضح غانم "ان من حق الوزير الإعتراض لكن لا يحق له وضع مرسوم في الإدراج، فإما ان يتضامن مع قرارات الحكومة او يستقيل".
وبالنسبة الى مطالبة النائب ميشال عون بتحديد صلاحيات رئيس الحكومة، رأى غانم "ان لا حاجة لذلك لأنها محددة"، مشيرا ردا على سؤال الى "ان لا حل لبدل النقل إلا بإقراره في مجلس النواب في حال تعذر ذلك في الحكومة".
