رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب السيد نواف الموسوي، خلال لقاء سياسي في منطقة الحوش – صور، أن "المحك في اية ثورة، يكمن في ان تكون ذات خطاب وحدوي على مستوى الأمة، وعلى هذا الأساس اما ان تكون هذه الثورة ثورة بالمعنى الحقيقي او تكون جزءا من حراك قد يؤدي الى ابقاء الانظمة الاستبدادية مع تغيير اقنعتها وتجميل وجوهها التي تشوهت في المرحلة السابقة، وأن أي ثورة ساعية للتحرر من الاستبداد لا بد ان تواجه الهيمنة الاميركية، ولا بد ان تكون في موقع مقاومة العدو الاسرائيلي وحريصة على حشد مكونات الامة وطاقاتها جميعا في معركة التنمية والتحديث والتطور والتقدم والتحرر من الهيمنة والإحتلال".
ولفت إلى أنه في الوقت الذي يجري فيه تهديد القدس باخلائها من الطابع الاسلامي وتهويدها بشكل كامل، لا نسمع أي موقف من الجامعة او الانظمة العربية، وأن هذا يبين أنه حين ينتهى الصراع العربي الاسرائيلي كما يعبرون او حين يجري الاجهاز عليه، فإن هذا يعد افتتاحا مباشرا للحروب الاهلية العربية العربية، وإلى أن عدم الاهتمام بقضية فلسطين اليوم عائد الى إلقاء بأس العرب في ما بينهم، فبدل من ان يتوحد الموقف في مواجهة اسرائيل، نرى انه تحت عنوان الربيع العربي والثورات العربية اصبح الاهتمام باضعاف هذه الدولة أو تلك، وأن سوريا التي كانت وما زالت الوحيدة الواقفة بوجه اسرائيل والحاضنة للمقاومة، يجري الآن اشغالها عن ذلك، ولكنها وبحسب قناعاتنا فإنها قد وضعت قدمها الثابتة على طريق هزيمة أعدائها".
وشدد على ضرورة الإهتمام بالقضية الفلسطينية واستعادة الصراع مع اسرائيل مرتبته الأولى، معتبرا أننا اليوم بتنا في مرحلة توازن قوى، لم يتوفر في اي لحظة من لحظات تاريخ هذا الصراع، وان اسرائيل اليوم على الرغم من امتلاكها لترسانة كبيرة من الأسلحة، فإنها لم تكن في اي يوم من الايام بحال الضعف الذي وصلت اليه اليوم، مشيرا إلى أن هذه المقاومة هي التي جعلت بلدنا منيعا ووهبته الأمن والأمان بعد أن كان منذ نشأته متحملا لوزر المشكلات في المنطقة، ومنعت تنفيذ المخطط الذي كان يجري الإعداد له للتغطية على الإنسحاب الأميركي من العراق والتطورات في سوريا بحرب إسرائيلية على لبنان وبحرب أهلية".
وتوقف عند تصريح الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عن أن لا شرعية للمقاومة وسلاحها، فأكد أن "هذا الرجل ليس مؤهلا لأن يعطينا الشرعية، لأنه عندما كان في الحكم كان يمارس اللاشرعية دستوريا من خلال انتهاكه للميثاق الوطني وللعيش المشترك، وأن هذه المقاومة تتمتع بالشرعية الدستورية بعد أن نصت هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها في بياناتها الوزارية على الالتزام بنهج المقاومة، ونالت ثقة المجلس النيابي على هذا الأساس، وأن هذه المقاومة تتمتع بشرعية ناشئة من شرعية مؤسستي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، اما بالنسبة للشرعية الشعبية فان هذه المقاومة تتمتع بأكثرية شعبية وفق كل استطلاعات الرأي، وأن الائتلافات والطوائف التي شكلت هذه الحكومة تؤكد أنها تتمتع بالشرعية الميثاقية".
وفي الشأن الحكومي، أشار إلى أن هناك "أزمة حكومية لن نخوض طويلا في ابعادها، وإلى أنه من حق تكتل التغيير والاصلاح ان ينتظر من شركائه في الحكومة، الوقوف إلى جانبه في مواجهة المعركة الكونية التي تشن عليه بغية إضعافه واسقاط نهجه".
