أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض أن خطة التقشف تأتي في إطار الإصلاح الإداري والوظيفي وأن الإجراءات الهادفة إلى تقليص وترشيد النفقات من خلال إجراءات جوهرية ومتعددة، بما في ذلك إعادة النظر في بنية عدد من الوحدات القائمة في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لن تمس بدور ومهام وحدات النوع.
واضاف فياض في حديث لـ «الحياة الجديدة» ان «جوهر ما نحن بصدده يأتي في سياق وضع حد لحالة الترهل الوظيفي، والنهوض بالقدرة على أداء دور هذه الوحدات، وبأعلى درجة ممكنة، خاصة على صعيد وحدات النوع الاجتماعي، كما هو على صعيد وحدات القدس وغيرها، بما يؤدي إلى درجة أفضل من قدرة السلطة الوطنية على تحقيق الأهداف التي استحدثت هذه الوحدات من أجلها».
وتابع «سعينا من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، وترسيخ مكانتها في بنية المجتمع والنظام السياسي نفسه، من خلال الجهود التي لا بد من مواصلتها لضمان نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في فلسطين، والتي لا تزال متدنية جدا، رغم ارتفاعها نسبيا في العام الماضي عما كانت عليه في عام 2010» مشيرا في السياق ذاته الى العوامل المختلفة المتصلة بالنمطية في التعيينات والترقيات وفرص التشغيل والتدريب، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من التدخلات المحددة، وكذلك الاستمرار في توفير كل أشكال الدعم والمساندة، وبما يساهم في تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار، والمناصب العليا سواء على صعيد الحكومة، أو على صعيد القضاء، أو في مؤسسات الحكم المحلي وغيرها.
من جانبها اعتبرت بعض وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات خطة التقشف بأن لها تأثيرا سلبيا مباشرا على دورها من خلال إلغائها أو دمجها مع وحدات أخرى بناء على تحديد الأهمية وأولويات الوحدات داخل المؤسسات الحكومية.
واعتبرت وحدات النوع الاجتماعي أن وجودها ينحصر فقط بما هو مرتبط مع الخطة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي لا تنفصل عن الخطة التنموية العامة للسلطة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
