عقد النائب محمد الحجار مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، في المجلس النيابي، تناول فيه تصريح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الى إحدى محطات التلفزة، ورد على ما قاله الوزير السابق آلان طابوريان في إحدى وسائل الإعلام المقروءة حول موضوع الكهرباء.
بدأ الحجار كلامه بالرد على الوزير السابق طابوريان فاتهمه "بعدم انجاز أي شيء خلال توليه حقيبة الطاقة لمدة 15 شهرا".
وقال: "هناك مجموعة من الإفتراءات والإختلاقات التي يرميها هذان الوزيران في وسائل الإعلام لتبرير فشلهم وتقاعسهم في حقيبة الطاقة التي تولاها الوزيران، وهذا الفشل أصبح سمة لوزراء التيار الوطني الحر".
أضاف: "الوزير طابوريان اتهم الرئيس فؤاد السنيورة انه أخر موضوع حل مشكلة الكهرباء، وهو آخر وزير يحق له أن يتحدث بهذا الأمر، والكل يعرف حجم الإنجازات التي حققها، فهو لم يقم بأي أمر في وزارة الطاقة، إنما كان هدفه فقط تضييع الوقت. ونتذكر جميعا عندما ذهب مع الرئيس فؤاد السنيورة الى مصر للبحث في موضوع تأمين استجرار الغاز الى لبنان، وفور عودته من مصر بدأ بالهجوم على مصر. ولولا التدخلات التي حصلت في ذاك الوقت لما كنا قد أمنا الغاز الى لبنان. ونتذكر كم تحدث في موضوع تعديل التعرفة لكيلواط الكهرباء وبعد خمسة أشهر من تضييع الوقت انتهى الى القول انه لا يستطيع أن يتحمل هذا الوضع ولا استطيع القبول بذلك. وكلنا يتذكر موضوع الفحم الحجري، وكم عقد هذا الوزير من ندوات ومؤتمرات ليتبين بعدها ان في هذا الموضوع ليس هناك وجود لا للفحم الحجري ولا للكهرباء، على أساس ان الفحم الحجري يستعمل لإنتاج الكهرباء. وكم أضاع من وقت في موضوع إعادة تأهيل الكهرباء على مدى 15 شهرا فلم يؤهل كما وعد معملي الذوق والجية، فلا يستأهل هذا الوزير كل هذا الوقت للتحدث عنه".
وتابع: "الأمر الثاني هو ما قاله وزير الطاقة الحالي جبران باسيل، وطبعا عندما هاجم موضوع الصناديق المانحة ورفض أن تمول موضوع الكهرباء بخلق افتراءات حول عمل الصناديق. وهذه سياسة دأب عليها الوزير باسيل حتى لا ينفذ القانون الصادر عن مجلس النواب الرقم 181 والذي ينص على ان تمويل مبلغ المليار ومئتي مليون دولار لتأمين 700 ميغاوات كهرباء من الصناديق المانحة. وحتى لا ينفذ القانون اتجه الى الخزينة العامة لكي يصرف من مال الناس من دون حسيب ولا رقيب، ولذلك بدأ يخلق الإفتراءات حول الصناديق المانحة".
وقال الحجار: "الوزير باسيل قال انه ليس ضد التعاون مع الصناديق، وكدليل على ذلك سبق ان وافق على عدة اتفاقيات تمويل مع عدة صناديق لمشاريع تخص وزارة الطاقة والمياه، وهذا ما قاله الوزير باسيل.
وأنا عندي سؤالان حول هذه النقطة بالتحديد: السؤال الأول: فليخبرنا الوزير باسيل ما هي مجموعة الإتفاقيات أو مجموع قيمة الإتفاقيات التمويلية التي وافق عليها ووقعها مع الصناديق المانحة؟ فكل ما تحدث عنه الوزير باسيل عن هذه الإتفاقيات هي تسع مشاريع صغيرة، ومجموع الإتفاقيات التمويلية لا يتعدى عددا قليلا من مئات ملايين الدولارات وهذا المال مؤمن من البنك الدولي للانشاء والتعمير، ومن الصندوق السعودي للتنمية ومن الصندوق الكويتي. وأعرف ان الوزير باسيل عندما وقع على هذه الإتفاقيات كانت كلها مجهزة للتوقيع. وهذه سياسة كان درج عليها مجلس الإنماء والإعمار وبتوجيه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ومن حكومة الرئيس سعد الحريري، بأن يتأمن التمويل اللازم للمشاريع حتى عندما تحظى بالقرار السياسي، يكون المال مؤمنا على الأقل، وتبقى الإجراءات اللازمة لها جاهزة".
وسأل الحجار: "هل يتعاون الوزير جبران باسيل مع الصناديق المانحة فقط في المشاريع الصغيرة، بينما في المشروع الكبير الذي يصل الى مليار ومئتي مليون دولار لا يقبل بتمويلها من الصناديق؟ وهل هكذا مشروع لا يحتاج الى التمويل من الصناديق؟ وهل يريد صرف المال من دون حسيب او رقيب؟ لماذا يصر على الحصول عليها من خارج الصناديق؟".
وقال: "النقطة الثالثة التي أتى على ذكرها البارحة الوزير باسيل فهو يقول ان تمويل الصناديق لا يضمن عدم التأخير في التنفيذ، ولا يضمن الشفافية ولا غياب السمسرة، وأنا هنا أعلق على عدة نقاط حول هذا الموضوع:
أولا: بالتأكيد عندما يتأمن التمويل لمشاريع إنمائية من الصناديق لا يعني ان تمويلها يحل المشكلات التي تعترض التنفيذ، وهنا الوزير باسيل يتناسى ويرمي هذا الإفتراء أصلا لكي يبرر مشروعه، فالتمويل ليس له علاقة بالتنفيذ. وأعطي مثلا على هذا الأمر وهو ما نعيشه الآن بما يخص تحويل جسر جل الديب فهذا المشروع تأمن تمويله من البنك الدولي للانشاء والتعمير، ووضعت دفاتر الشروط حول هذا المشروع ونفذت المناقصة حتى أرسيت المناقصة، وحتى عرف من هو المتعهد الذي سينفذ المشروع، وعندما بدأ المتعهد بتنفيذ المشروع، حصلت اعتراضات عليه من البلديات، وتعرفون التدخلات التي حصلت فهذه الإعتراضات أوصلت المشروع بكامله الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حوله. فنسأل: ما دخل البنك الدولي للانشاء والتعمير في تأخير التنفيذ، فهل التأخير هو بسبب البنك الدولي للانشاء والتعمير أو بسبب التدخلات التي حصلت؟".
اضاف الحجار: "النقطة الثانية إذا كان هناك مشاريع مطلوب تنفيذها بمعالجة استملاكات تبعا لما كانت التزمت به الدولة اللبنانية أو الحكومة تجاه الدول المقرضة، فإذا كانت الدولة لم تؤمن الإستملاكات ولم تنفذ المشروع فما علاقة الصندوق فهل المشكلة بالصندوق؟.
أما النقطة الثالثة والأهم ان السبب بالتأخير ليس لغاية في نفس يعقوب إنما لغاية أصبحت واضحة تماما عند الوزير باسيل، السبب في تأخير بعض المشاريع الممولة من صناديق خارجية هو الوزير نفسه، وهنا أتحدث عن باسيل، وللتأكيد على كلامي هناك محضر لمجلس الوزراء في 11/10/2011، حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارا جاء فيه "قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية القرض، واتفاقيتي تنفيذ مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه، وجر مياه الأولي لبيروت والضاحية الجنوبية وايضا نستفيد منه نحن في اقليم الخروب، وكان مجلس الوزراء وافق على تنفيذ هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي للانشاء والتعمير، وفوض مجلس الوزراء آنذاك وزير الطاقة بناء على توقيع وزير المال، ووقتها أصر وزير الطاقة بأن يوقع هو ونزل مجلس الوزراء عند رغبته، وقال له تفضل عندك تفويض بالتوقيع، وقد مضى أربعة أشهر وحتى الآن فهذه الإتفاقية لم توقع ولا تزال نائمة في أدراج الوزير جبران باسيل في وزارة الطاقة، وهنا ما دخل البنك الدولي للانشاء والتعمير؟".
وتابع: "أما بالنسبة لموضوع ال700 ميغاواط والتي هي القصة كلها وبتمويل الف ومئتي مليار ليرة والتي يصر الوزير على تمويلها من الخزينة العامة وبفوائد عالية وكبيرة ستنعكس بالطبع على المواطن وجيبه، وبالرغم من وجود القانون 181 تاريخ 5/10/2011 والذي ينص صراحة على تمويل هذا المشروع من الصناديق إلا ان الوزير يصر على عدم الإتيان بالمال من الصناديق بل من خزينة الدولة، علما ان الصناديق عندما اجتمعت مع الوزير باسيل في شهر 10/2011 اي بعد أيام قليلة على صدور القانون 181، وقدموا للوزير كل التسهيلات اللازمة لتسريع التنفيذ لا بل أدخلت هذه الصناديق شيئا إضافيا لتسريع التنفيذ، وقالت للوزير انها مستعدة للقبول معه بأن يطلق المناقصة للتنفيذ قبل إبرام اتفاقية التمويل لتوفير الوقت الذي يستلزمه للابرام".
واردف: "أكثر من ذلك ذهبت معه في تأمين كل التسهيلات للدفع بمفعول رجعي لا يؤثر على العمل، يعني أن يبدأ بالعمل، وبعد إبرام اتفاقيات القرض نؤمن المال المتوجب على الصناديق لمعالجة أزمة الكهرباء، لكن بشرط وحيد نريده هو أن تأخذ الصناديق الموافقة المسبقة على دفتر الشروط وقبل إطلاق المناقصة، طلبت الصناديق فقط الإطلاع على دفتر الشروط الذي يتضمن كل التركيبات التي تحصل جملة من هنا وكلمة من هناك تجعل من المشروع يذهب باتجاه فلان او باتجاه علتان، أي هذه الشركة او تلك، وبدل أن يقول الوزير لهذه الصناديق شكرا، رفض هذا العرض، لأنه لا يريد أن يكون هناك عين إضافية تطلع على دفتر الشروط وكيف يتم تركيب المناقصة وهذه هي مشكلة الوزير باسيل الذي يصر على التركيبات التي يعدها لأن تذهب باتجاه المحاسيب والأزلام، كما حصل في موضوع المازوت والمفروض أن يقدم ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي تقريره بهذا الأمر. أما القول بأن الصناديق تمنع السمسرات فهذا صحيح، فالصناديق هي الضمانة لمنع الهدر، وضمانة لوجود عيون إضافية لتأمين الشفافية في المناقصات لا أن تكون المناقصات مركبة في اتجاه معين، وأي تعديلات يمكن أن تطرأ على المشروع بالكميات فإن الصناديق هي الضمانة لكي تراقب هذه التعديلات التي ستحصل حتى لا تتركب الأرقام وتكبر وتذهب بالنهاية الى جيوب المحاسيب، ولا تذهب الى الجهة التي يفترض ان تذهب لها أي للمواطن اللبناني".
وقال: "كلمة أخيرة اقولها ان كل دول العالم تسعى وراء الصناديق للتنمية وهذه الصناديق تتدلل إلا عندنا هنا في لبنان وعند وزير الطاقة تحديدا جبران باسيل، فالصناديق جاهزة والصهر يتدلل وكأن لسان حال الصناديق رضينا بالهم والهم لم يرض بنا".
سئل: تتحدث عن الصناديق وتدافع عنها في حين ان هناك مشاريع منذ ال1992 وحتى الآن لم تنفذ والمواطن يدفع ديونا لا يعرف أين تذهب؟
أجاب: "في موضوع الكهرباء تحديدا الحكومات المتعاقبة بدءا من حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري حلت في ذاك الوقت قسما مهما في موضوع الكهرباء وتذكرون انه في شهر آب 1998 كانت الكهرباء في لبنان تؤمن 24/24 وقد أنشىء معملان في ذاك الوقت واحد جهز في أواخر عام 1997 وهو معمل الزهراني والثاني عام 1998 وهو معمل دير عمار، ونتذكر انه في آب من العام 1998 تأمنت الكهرباء 24/24 ساعة ووضع الرئيس الشهيد رفيق الحريري إطارا لحل هذه المشكلة بشكل كامل وعندما أعيد تكليفه بالحكومة عام 2000 عاد وطرح مشروعا لتنظيم قطاع الكهرباء الذي عبر عنه في القانون 462 تاريخ 2002 والذي وضع حلا دائما وكاملا لأزمة الكهرباء، وللأسف وبعده كل الوزراء الذين تعاقبوا منذ ذاك التاريخ وصولا الى آلان طابوريان وجبران باسيل لم ينفذا هذا القانون لأنهم اعتبروا ان هذا القانون يقيدهم ولا يسمح بصفقاتهم".
