الأنوار: اجراءات امنية مشددة بعد تأكيد جدية خطر الاغتيالات

الحملة التي شنها العماد ميشال عون في اكثر من اتجاه في خطابه الاخير، استمرت تفاعلاتها في الاوساط السياسية وقوبلت بردود عنيفة من نواب 14 اذار. كما ان المعلومات التي كشفت عن خطة لاستهداف شخصيات امنية، جددت القلق من عودة مسلسل الاغتيالات وهو ما حذرت منه مراجع روحية وسياسية.

وقد اكد وزير الداخلية العميد مروان شربل اتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة لحماية القيادات الامنية المهددة، ودعا الى ضرورة تخفيف حدة الخطاب السياسي ووقف التشنج.
وفي هذا الاطار عقد اجتماع امس لنواب وفعاليات طرابلس للبحث في موضوع استهداف العقيد وسام الحسن. وقال النائب احمد فتفت بعد الاجتماع ان المعلومات التي تحدثت عن محاولة الاغتيال مؤكدة ووزير الداخلية تكلم عن هذا الموضوع، ومجرد الاعلان عنه يعني ان ثمة معلومات جدية في هذا الخصوص وهذه المعلومات صادرة عن مراجع امنية لبنانية وغير لبنانية.
وقال فتفت: ان المعلومات التي لدي هي المعلومات التي استقيناها من مصادر في قوى الامن وأُذيعت كلها. الغريب ان هذه المحاولة جاءت في وقت كنا نعتقد ان الاغتيالات في لبنان توقفت، لكن تبين ان البعض لا يزال يسعى الى تنفيذ اغتيالات قد تكون تعليماتها من الخارج او من الداخل.

وردا على سؤال عن الجهة المتهمة بمحاولة الاغتيال، قال: يبدو ان الجهة التنفيذية هي جهة لبنانية انما قد تكون مرتبطة بما يجري في المنطقة والتفاعلات الامنية التي شهدناها في الايام الاخيرة في الداخل السوري.
وقال فتفت: لدينا معلومات ان هناك اطرافا تتسلح بسلاح ظاهر وهي لبنانية في بعض المناطق القريبة من النظام السوري.
بدوره اعلن النائب نضال طعمة انه ليس مستغربا أن تحاك المؤامرات، للتخلص من الأوفياء في هذا البلد، وليعلم كل من كان يمارس ضغوطا سياسية لإزاحة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد وسام الحسن، أنه كان بفعلته هذه يقدم خدمة لأعداء لبنان، عن قصد أو غير قصد. وقال: ها هو الكشف عن معلومات أمنية بأن الرجلين مستهدفان، يضع الجميع أمام مسؤولياته في وزن كلمته قبل أن يطلقها، على أمل أن يكشف التحقيق خيوطا خفية، تكشف المتآمرين على استقرار لبنان. هم يريدون التخلص من رجالات حققت الكثير من الإنجازات الأمنية، وشبكات العملاء، وكأن الهدف كشف البلد أمنيا، والتخلص من كل من يمكن أن يعيق أو يتصدى للاختراقات المفترضة على البلد.

جلسة الغد
هذا وينتظر ان تهب على الساحة السياسية هذا الاسبوع عاصفة تتناول قضيتي الكهرباء والمازوت المدعوم، على ان تبدأ رياحهما في لفح الحكومة في جلستها غدا الثلاثاء.
وفي خطوة استباقية لتحضير ارضية صالحة لمناقشة الملفات الخلافية على طاولة مجلس الوزراء غدا، اجتمع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة امس الاول وبحثا كيفية مقاربة الامور بعيدا من المناخ المتأجج بين الاطراف السياسية.
واشارت مصادر مواكبة الى ان الرئيس سليمان سيعقد قبل جلسة الغد جملة لقاءات مع عدد من الوزراء، من بينهم وزير الطاقة جبران باسيل لعرض التطورات وتحديد المواقف تمهيداً للجلسة.

ردود على عون
من ناحية اخرى، سجلت امس سلسلة ردود على الكلام الاخير للعماد عون. فقد قال النائب بطرس حرب: ان اقدام العماد عون على توجيه الإهانات للشهداء اللبنانيين الذين اتهم باغتيالهم أيادي الغدر السياسي المتحالفة – بكل أسف – مع العماد عون الذي يزعم بكل خفة أن سبب اغتيالهم قد يكون قضية أخلاقية شخصية وليس لأسباب وطنية، ناهيك عن التطاول على من نجوا من الإغتيال، فتحولوا في نظر اللبنانيين المخلصين إلى شهداء أحياء، واتهامهم من قبل عون وصهره بأنهم لصوص أحياء… هذا ما لا يمكن أن نسكت عليه.
وقال النائب محمد الحجار: لم يسبق في لبنان أن تكلم زعيم سياسي أو فريق سياسي أو مسؤول سياسي بإسلوب الشتائم، لا بد من الخصامات والاختلافات في وجهات النظر ولكن هناك حدا أدنى من اللياقة، وبالتالي فإن كلام عون يحدث جوا من التنافر في البلد ومن الخصام العنيف، وجوا من التوتير وصولا إلى فوضى يريد منها الجنرال عون أن يلاقي التوتير الأمني الذي يراد جره إلى الساحة اللبنانية خدمة لما يحصل في المنطقة وتحديدا في سوريا.
اما النائب احمد فتفت فتوجه الى عون بالقول فلتقل لنا ماذا فعلت في هذه الوزارة الطاقة منذ 4 سنوات حتى اليوم. باسيل يرفض تطبيق القانون لأن القانون اذا طبق بحرفيته يمنع الهدر والسرقة.
وقال الرئيس فؤاد السنيورة: كلام عون الاخير اهانة لجميع اللبنانيين. وهو بهذا العمل يذكرنا بالطريقة التي اعتمدها عندما تمرد على الدستور وعلى القانون، وعندما اعتصم في قصر بعبدا انذاك… وبذلك السيل من الشتائم والعبارات النابية التي كان يستعلمها انذاك.

قرار جديد لبلمار
على صعيد اخر، قالت مصادر سياسية ان المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار نقل الى من قام بزيارتهم خلال جولته الوداعية على المسؤولين اللبنانيين، انطباعا شبه اكيد بصدور قرار اتهامي جديد في غضون شهر شباط المقبل يربط بين اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتي اغتيال وزير الدفاع السابق الياس المر والنائب مروان حمادة.
وافادت المصادر ان الرئيس ميقاتي طلب من بلمار خلال لقائهما تأجيل صدور القرار الاتهامي الجديد نظرا لاحداث المنطقة الامر الذي ما رفضه بلمار، وشدد على عدم تسييس عمله لأي سبب كان.
واضافت المصادر ان بلمار ابلغ جميع من التقاهم انه شكل قضية صلبة وقوية. وان المحكمة ماضية في التحقيقات بكل الجرائم التي وقعت منذ عام 2004.  

السابق
الشرق الأوسط : شائعات تعصف بدمشق بعد إغلاق طريق المطار.. والسلطات تعزز الأمن أمام القصر الجمهوري
التالي
السفير: موسكو تعيد الأزمة السورية إلى المربع العربي طهران تحذر: الضغط على الأسد سيؤدي لعواقب وخيمة