حمّل وزير السياحة فادي عبود مسؤولية ما يتعرّض له عناصر الشرطة السياحية في مطار بيروت الدولي، "الى كل المسؤولين الأمنيين"، وسألهم "هل يجوز أن يتعرّض شرطي للضرب؟ وبالتالي هل يجوز أن يكون التعامل مع هذا الموضوع على هذا النحو من الإستخفاف؟"، ولوّح بعقد مؤتمر صحافي "في القريب العاجل لتسمية الأشياء بأسمائها وتوضيح ما يحصل في المطار".
وقال عبود في حديث لـ"المركزية": بعد مرور 30 سنة على غياب الشرطة السياحية من قاعات الوصول والمغادرة في مطار بيروت، سُمح لخمسة عناصر من الشرطة السياحية الدخول الى حرمه، حيث يبلغ معدل عمليات الضبط التي يسطرها هؤلاء العناصر نحو 10 مخالفات تدخين يومياً وتدرّ على الخزينة العامة 100 دولار أميركي عن كل مخالفة، وعلى رغم ذلك ليس لدينا عناصر كافية لتغطية المطار على مدى 24 ساعة.
وذكّر عبود بأنه عُهد الى الشرطة السياحية تنظيم عمل سيارات الأجرة في المطار، وقال: في خلال ممارستها هذه المهام، تعرّضت الشرطة السياحية ولا تزال للتعدّي بالضرب والإهانة من قبل سائقي سيارات الأجرة، وسُجلت في هذا السياق حادثتان تم إحالتهما على القضاء المختص. في الحادثة الأولى تم فيها التعدّي على شرطي سياحي وأوقف المعتدي لساعتين. والحادثة الثانية كانت هناك محاولة لتوقيف المعتدي ساعتين من قبل المدّعي العام القاضي أحمد عويدات، لكن بعدما تدخلت شخصياً مع وزير العدل تم توقيفه 48 ساعة على رغم انه تعدّى بالضرب على الشرطي السياحي وشتم وزير السياحة. وبعدما أطلق سراحه عاود المعتدي عمله في المطار كالمعتاد، علماً أن القانون يفرض في مثل هذه الحادثة، نزع البطاقة منه. وما حصل دليل على أن القضاء لا يزال عرضة للوساطات.
أضاف: في ضوء ذلك، سأعقد مؤتمراً صحافياً في القريب العاجل لتسمية الأشياء بأسمائها وتوضيح ما يحصل في المطار. وإذا تم التعرّض للشرطة السياحية فأنا أحمّل المسؤولية الى كل المسؤولين الأمنيين، وأسألهم هل يجوز أن يتعرّض شرطي للضرب؟ وبالتالي هل يجوز أن يكون التعامل مع هذا الموضوع على هذا النحو من الإستخفاف؟ وشدد عبود على وجوب التعامل مع هذا الأمر بجدية، وإذ قال "إذا استمر الموضوع على هذا المنوال سأشرح ما حصل وسألجأ الى سحب عناصر الشرطة السياحية من مطار بيروت"، كشف عبود عن آخر حادثة حصلت ليل أمس "بتمزيق دولاب سيارة أحد عناصر الشرطة السياحية العاملة في المطار".
