فتح انسحاب محمد البرادعي من الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية العيون على كيفية الحفاظ على ثورة الشعب بكل أطيافه في الخامس والعشرين من كانون الثاني اي منذ سنة وتنفيذ شعاراتها وازالة المخاوف من وقوعها في شرك التوجهات المختلفة التي بدأت بالظهور منذ اتمام الانتخابات النيابية من دون اغفال تأليف الحكومة والحديث على اصطدام من احتشدوا في ميدان التحرير يتناقض بين ما ثاروا من اجله وما هو جار من ممارسات اصحاب القرار العملي وكأن حكم الفرد التسلطي ما زال قائماً برموز وقوى تنتمي اليه لم تحاسب بعد.
ويشير ما أعرب عنه البرادعي إلى تداعيات لا تتفق مع تطلعاته إلى التغيير المطلوب تطبيقاً لنهج ديمقراطي انطلاقاً من القاعدة الى القمة، وهو الذي واجه الحكم الزائل بصراحة تعبر عن رغبات شعب حضاري يملك الامكانات كافة للبقاء في دائرة العمل العربي المشترك وصنع القرار النافذ شعبياً بالدرجة الاولى وكذلك على الصعيد الدولي.
وقد تباينت الآراء حول الانسحاب فهناك من اعتبره هروباً من المسؤولية ومن رأى فيه تنبيهاً من تداعيات يجب تداركها قبل حدوثها، ولم يكن البرادعي قريبا من الكل خصوصاً ممن حققوا الفوز بأكثر المقاعد النيابية وكذلك من يرون ان بعده عن مصر لفترة امتدت لعشرين سنة جعلت رؤيته غير متجانسة مع ما يجب اعتماده. فحزب التنمية والتحرير ينفي بممارساته المخاوف من نهج غير ديمقراطي وهو يعمل لاعطاء صورة تختلف عن اعتقادات سابقة لما يسعى اليه ويعمل من اجله وفق طبيعة العصر والأخذ بالمستجدات والمتغيرات على الساحة الدولية بصورة خاصة وما يحفظ مكانة مصر وارادة أبنائها كافة على الرغم من فيض الأقاويل والتوقعات لاسيما ما اعتمده من اسلوب للفوز بغالبية المقاعد النيابية.
والمخاوف من مستجدات تتعارض مع شعارات الثورة وشبابها مبررة لان الانتقال من واقع مرفوض إلى حياة مختلفة لا يتأتى فجأة بل يحتاج الى وقت يجب ألا يطول، وهذا ممكن بوعي وطني وتكامل بين الاطراف البارزين على الساحة السياسية وتوجهات المجلس العسكري الممسك بزمام الامور وصون الامن والاستقرار.
