قال النائب محمد الحجار في حديث الى "اذاعة الشرق" حول إقرار مجلس الوزراء تصحيح الأجور: "هذا ما كنا نتمناه بعد أربعة أشهر من الإنتظار"، ولفت الى "أن إقرار المشروع أنهى المهزلة حول تصحيح الأجورالذي استنفد الزيادة المحققة نتيجة عدم الدراية واللارؤية لهذه الحكومة"
واشار الى "أن الحكومة تحمل تناقضات وقد جمعتهم الرغبة المشتركة في الوصول الى الحكم والسيطرة على البلد عن طريق تأليف حكومة استغلال"، معتبرا "إن الحكومة حولت موضوع الأجور الى ما يشبه المأساة بدل أن يكون حلا لعدد كبير من اللبنانيين". وموضحا "ان الوزير نحاس أراد استغلال موضوع الأجور ليحقق شعبوية".
وحول بدل النقل رأى "إن ضم بدل النقل الى الراتب يتعارض مع القوانين المعنية لا سيما القانون الذي صدر عام 67 والذي حمل الرقم 36 الذي أعطى صلاحيات تحديد غلاء المعيشة وتحديد الحد الأدنى للأجور".
وعن موازنة ال2012 وكلام النائب ابراهيم كنعان الذي هاجم فيه تيار المستقبل لمقاطعته اجتماعات لجنة المال والموازنة وتقرير البنك الدولي رد الحجار :"هذا ما تعودنا عليه من النائب كنعان ومن التيار الوطني الحر ومن حلفائه"، مشيرا الى "أن المواضيع المالية يلزمها اختصاص لا سيما إذا كانت تتعلق بأمور فنية وتقنية"، ولافتا الى "أن نظام المعلوماتية يتضمن أنظمة، منها إعداد الموازنة وإدارة الحسابات ونظام الصناديق".
وردا على كلام كنعان بأن هناك من يدخل على البرامج ويغير فيها قال الحجار : "إن هذا الأمر لا يتم إلا وفق آلية محددة في حال تم قبل انتهاء السنة المالية ،وهذا الأمر يستوجب موافقة وزير المالية والآلية محددة في نصوص إدارية وافق عليها ديوان المحاسبة وكل تغيير يحصل يتم في سجلات".
اضاف: "من حق وزارة المالية الإستعانة بمؤسسات خاصة لتطوير عمل الأنظمة ولكن يجب ان يتم بطريقة شفافة". وقال :"عندما تم الإتفاق مع شركة oracleالشركة المعنية بموضوع هذا التقرير، هل تم بناء على دفتر شروط محدد؟". موضحا "إن شركات المعلوماتية تملك برامج وأنظمة محددة تريد تسويقها وهذه الأمور يجب التدقيق بها والأهم أن لا يكون الحديث بهذا الشكل أي الى الإعلام لأن ذلك يضرب مصداقية وزارة المالية، ومن حق وزارة المالية تطوير الأنظمة ولكن يجب أن يتم بمهنية ولا يوظف لأغراض سياسية كما فعل النائب كنعان".
وحول اتهام النائب نواف الموسوي حكومات الرئيس الحريري والرئيس السنيورة بتأخير تنفيذ مشروع الليطاني قال :" لقد عودنا حزب الله وحلفاؤه بكيل الإتهامات جزافا والتي تفتقر الى الحقيقة وهذا ما حصل بالأمس مع النائب الموسوي الذي اتهم الرئيس الحريري والرئيس السنيورة بتأخير التوقيع على تلزيم مشروع الليطاني الذي يؤمن المياه لقرى وبلدات الجنوب"، لافتا الى "أن المشروع الذي موله الصندوق العربي والكويتي أيام حكومة الرئيس السنيورة شابه بعض التركيبات حيث رفعت الأسعار بالمناقصة بشكل تنبه إليه مجلس الإنماء والإعمار والصناديق الممولة للمشروع ففاقت الأسعار حوالى المليون دولار الكلفة المقدرة من واضعي الدراسات فأعيدت المناقصة وتم تلزيم المشروع ب 330 مليون دولار بدلا من 420 مليون محققا وفرا على الخزينة بقيمة 100 مليون دولار".
