رأى وزير الإقتصاد نقولا نحاس في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان-الحرية والكرامة" أن "الأمور أخذت مجراها القانوني في موضوع تصحيح الأجور"، مشيرا الى ان "لجنة المؤشر هي المكان الصالح لتبادل النقاشات".
وأكد أن "الدولة وبحسب القوانين لا تتدخل إلا إذا كان هناك خلاف بين أصحاب الشأن، إلا ان الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية اللذين يندرجان تحت قانون العمل متفقان، بينما القطاعات التي تمثلها هيئة التنسيق النقابية لا تندرج تحت قانون العمل".
وأوضح ان "الحكومة ستعمل على جعل الإتفاق الرضائي بين طرفي الإنتاج إتفاقا قانونيا على ان يطرح وزير العمل شربل نحاس مقارباته"، مشددا على ان "الأولوية تكمن في احترام إتفاق بعبدا".
