ليس من قبيل المصادفة أبداً ان تأتي من داخل إسرائيل في وقت واحد الأنباء التي تتحدث عن الاستعدادات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لإقامة دعاوى مطالبة لحكومات عربية متعددة بدفع تعويضات مالية عن اموال فقدها اليهود الذين هاجروا من هذه الدول، من وقت إنشاء دولة إسرائيل، والأنباء التي تتحدث عن موجة يأس بين اكبر المفكرين الإسرائيليين من إمكان استمرار إسرائيل في الحياة واقترابها من النهاية كدولة لليهود.
قد لا تبدو العلاقة بين هذه الأنباء واضحة للوهلة الاولى، ولكن المرء لا يحتاج الى وقت طويل من التفكير والتمعن في هذا الامر ليدرك ان بين انباء سعي اسرائيل الى الحصول على ما يقدر بنحو ثلاثمئة مليار دولار من الدول العربية كتعويضات، على غرار ما حصلت عليه من تعويضات من المانيا بعد هزيمة الأخيرة في الحرب العالمية الثانية، وأنباء تحملها تصريحات ابرز المفكرين الاسرائيليين عن قرب نهاية إسرائيل الدولة، علاقة ما. فعلى الرغم مما يبدو على السطح من ان اسرائيل راكمت قوة عسكرية لا تضاهيها اي قوة اخرى في المنطقة، إن لم يكن في العالم، فإن مقومات الدولة آخذة في التراجع ان لم يكن في الانهيار، الامر الذي ينبئ بقرب نهاية الدولة الاسرائيلية. (انظر: حلمي موسى، «كتّاب إسرائيليون يحذّرون من وهم «القوة العظمى»: الدولة العبرية
إن فكرة الحصول على تعويضات من العرب عما تركه اليهود خلفهم من اموال في البلدان العربية التي كانت أوطاناً لهم قبل نشأة إسرائيل ليست جديدة، فقد راودت القادة السياسيين الإسرائييين منذ عام 1948، اي منذ العام الذي شهد تأسيس دولة إسرائيل. وهناك ما يدل في كتب التاريخ الإسرائيلي على ان ديفيد بن غوريون، رئيس الوزراء الاول لدولة اسرائيل، كان واحداً من اكثر مؤيدي فكرة الحصول على تعويضات عربية لليهود. وفضلا عن ذلك، فإن الفكرة نفسها كانت تتغلغل في العقل السياسي والمالي الاسرائيلي، كلما ازداد الضغط الفلسطيني والعربي على اسرائيل، بشأن حق اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية في العودة الى وطنهم الذي طردوا منه او اضطروا للفرار هرباً من المذابح الاسرائيلية.وليس من شك في ان وراء إثارة موضوع التعويضات العربية لليهود اهدافاً تتجاوز الأهداف المالية، حتى مع افتراض ان هذه الأهداف تحتل المكانة الأبرز بينها جميعاً. وأول ما يبدو من هذه الأهداف في الظروف الحالية لما يمكن ان نسميه «العلاقات العربية – الاسرائيلية» هو إقناع العرب والعالم بأن إسرائيل تشعر أن لديها من القوة ما تستطيع به – عبر الضغط والتهديد -أن تجبر الحكومات العربية على الاستجابة لها في هذه المطالب. ويعني هذا ايضاً ان اسرائيل تريد ان تترك انطباعاً عالمياً بأن العرب لا بد ان يكونوا مستعدين في الظروف الراهنة لهذه «العلاقات» للاستجابة لمطالب التعويض الاسرائيلية. ذلك ان الدول العربية التي تقيم علاقات كاملة او ناقصة مع اسرائيل او التي اعلنت صراحة انها تعتزم إقامة مثل هذه العلاقات، هي من بين الدول التي حددها المسؤولون الاسرائيليون في تصريحاتهم عن اقتراب اسرائيل من إقامة الدعاوى للحصول على هذه التعويضات. وهذه الدول العربية التي حددتها اسرائيل هي مصر والاردن (اللتان تقيمان علاقات كاملة مع اسرائيل) وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان، إضافة إلى المغرب التي تقيم علاقات شبه كاملة مع اسرائيل.
ويلاحظ ان المسؤولين الاسرائيليين افردوا مكاناً خاصاً للسعودية حينما قالوا إن قيمة التعويضات التي ستطلبها اسرائيل من المملكة تبلغ مئة مليار دولار تغطي العصور «منذ عهد الرسول محمد» أي منذ البدايات الاولى للاسلام. وتترك تصريحات المسؤولين الاسرائيليين انطباعاً لا يمكن تجاهله، بأن إسرائيل تتوقع استجابة ايجابية من المملكة العربية السعودية، بالنظر الى عدد من الامور، اولها ما تبديه السعودية من اهتمام بإظهار استعداد للتقارب مع اسرائيل والتعاون معها في اطار تحالف كل منهما مع الولايات المتحدة وفي اطار ما تبديه المملكة من تفهم لدور اسرائيل الاستراتيجي في مواجهة إيران. وليس مستبعداً بأي حال ان يكون لدى اسرائيل توقع بأن تمارس الولايات المتحدة دوراً ضاغطاً على حليفتها السعودية لصالح حليفتها اسرائيل في قضية التعويضات العربية لليهود.
وفيما يتعلق بالتوقيت فإن من الواضح ان اسرائيل تستعد لإثارة قضية التعويضات العربية لليهود، في وقت تراجعت فيه مكانة اسرائيل – اكثر من اي وقت مضى – مع معظم بلدان العالم، في ضوء ما احرزته القضية الفلسطينية من تقدم نحو الحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين. ان اسرائيل تريد ان تقدم دليلاً جديداً للعالم على قدرتها على تحقيق اهداف كبرى من نوع التعويضات من الدول العربية، الامر الذي يعطيها مكانة – ليست فقط سياسية بل مالية – على الصعيد العالمي.
وهنا ينبغي ان نلاحظ ان أياً من الدول العربية – بما في ذلك تلك الدول التي تقيم نوعاً ما من العلاقات مع اسرائيل وتلك التي لا تقيم اياً من هذه العلاقات – لم تعلن موقفاً محدداً من هذا المشروع الاسرائيلي على الرغم من خطورته ومن التأثيرات السلبية التي يمكن – بل من المؤكد -ان تنتج عن هذه الدعاوى الجديدة. وعلى سبيل المثال فإن مسؤولا سعودياً واحداً لم يدل بتصيرح يرد فيه على الفكرة الاسرائيلية القائلة بحق اليهود في الحصول على تعويضات عن أملاكهم «منذ عهد الرسول محمد». وعلى سبيل المثال ايضا، فإن مسؤولاً مصرياً واحداً لم يرد على هذه الدعاوى والمطالب الاسرائيلية بحقيقة تاريخية لا ينكرها احد، وهي ان اليهود الذين غادروا مصر مع النبي موسى متجهين الى سيناء، وبعد ذلك الى فلسطين من دون ان يصحبهم النبي موسى، اخذوا معهم كل ما امكنهم حمله من ثروات الذهب التي كانت مملوكة للسادة المصريين آنذاك. اليست هذه الثروات ايضاً مما يمكن الادّعاء على اليهود بالتعويض عنها؟
لكن بصرف النظر عن مواقف الحكومات العربية فإن مطالب اسرائيل الجديدة من اموال العرب من شأنها ان تزيد من تأجيج العداء تجاه إسرائيل لدى الجماهير العربية وفي اوساط الشعوب العربية، تلك التي تطالبها إسرائيل بدفع تعويضات لليهود وتلك التي لا تشملها هذه المطالب. ان اسرائيل تدرك حقيقة الهوة الشاسعة التي تفصل بين مواقف الحكومات العربية منها ومواقف الشعوب التي تسيطر عليها – حتى الآن – تلك الحكومات. ولعل هذا واحد من افدح الأخطاء التي ترتكبها اسرائيل حينما تقارن بين ديموقراطيتها واستبدادية الحكومات العربية. إنها تغفل تماما الحقائق المتعلقة بمشاعر ومواقف الشعوب العربية مقارنة بما تتبعه الحكومات العربية من سياسات تجاه اسرائيل، ما هو حقيقي منها وما هو اقرب الى الزيف، إرضاء للولايات المتحدة الراعي الأول والأقوى نفوذاً لبقاء اسرائيل وازدهارها في المنطقة العربية. وعند هذا الموقع لا بد من ذكر حقيقة ان اسرائيل – وفقا لتصريحات مسؤوليها اعلنت ايضا انها تنوي اقامة دعاوى للمطالبة بالحصول على تعويضات من ايران، وهنا تبدو ايران الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي يمكن التأكيد بأنها ابداً لن تستجيب لطلب اسرائيل الحصول على تعويضات عن اموال اليهود الايرانيين الذين هاجروا من ايران الى اسرائيل او غيرها من دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة.
هل يمكننا ان نرى علاقة بين بروز موضوع التعويضات العربية لليهود منذ 14 قرناً من الزمان وبين ثورات الربيع العربي التي بدأت قبل عام واحد؟
هذا سؤال تبدو الإجابة عليه على قدر عال من الصعوبة، وإن كان يبدو سؤالا مشروعاً في الوقت نفسه. مع ذلك فإننا نميل الى الاعتقاد وفقاً لمنطق التقارب الزمني على الاقل، ان اسرائيل توجه بهذا التحرك الجديد نوعاً من الانذار للحكومات الجديدة التي صعدت الى السلطة خلال احداث عام 2011 – وهي في مجموعها حكومات ذات توجه اسلامي – بأن إسرائيل لا تنوي المهادنة مع هذه الحكومات مهما بدا من هذه الحكومات من استعداد لإقامة علاقات وئام مع الولايات المتحدة. وهو توجه سياسي يتطلب مهادنة لاسرائيل. وليس خافياً على احد الآن ان جماعة الاخوان المسلمين التي جنت اغلبية كبيرة في انتخابات مصر لمجلس الشعب، اصدرت من البيانات والتصريحات ما يؤكد التزامها بمعاهدة كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، اي التزامها بإقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل. وهو موقف يتعارض تماماً مع مواقف جماعة الاخوان المسلمين طوال السنوات التي سبقت هذه الانتخابات. ويمكننا ان نقول إن موقف الاخوان المسلمين الجديد يتعارض مع قناعات الغالبية العظمى من الناخبين المصريين الذين آثروا الإدلاء بأصواتهم لصالح هذه الجماعة، الأمر الذي اكسبهم ما حصلوا عليه من أغلبية.
ان اهتمام اسرائيل برفع وتيرة المطالب من الحكومات العربية التي اجتاحتها حالة «الثورة» انما يؤشر الى رغبة في الحصول على مزيد من النوايا الحسنة من تلك الحكومات تجاه اسرائيل.
إن ضخامة المبالغ التي تتحدث عنها اسرائيل لا بد ان تثير انزعاج الولايات المتحدة من جوانب عدة. اول هذه الجوانب انه اذا حصلت اسرائيل على هذه التعويضات فإنها تبيد -لا اقل- قدرة الدول العربية على دفع اثمان الاسلحة التي تشتريها من الولايات المتحدة. والعربية السعودية مثال صارخ على هذه النتيجة. وبوجه عام فإن انتقال مبالغ بهذه الضخامة الى اسرائيل من شأنه ان يخل بالميزان المالي العالمي، ويعطي اسرائيل نفوذاً مالياً عالياً لا يرضي الولايات المتحدة بأي حال.
واذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة ان علم اسرائيل قد احرق على مشهد من الجماهير الاميركية بل بأيدي الجماهير الاميركية في احدى تظاهرات «احتلال وول ستريت» في اوائل الشهر الماضي هو حدث دال بذاته على اقتراب ساعة النهاية لإسرائيل، ولا بد ان نستنتج ان سياسات اميركا الرسمية الموالية لاسرائيل اكثر من اي دولة اخرى في العالم، لم تعد تستند الى تأييد شعبي في الولايات المتحدة كما كان الحال في السابق. وستتضح هذه الحقيقة أكثر بعد ان تنقضي انتخابات الرئاسة الاميركية في تشرين الثاني /نوفمبر القادم، حينما يعود منسوب الاهتمام الانتخابي بإسرائيل الى مستوى «عادي». بل ان الانتخابات الرئاسية الاميركية كفيلة بحد ذاتها ان تظهر مدى تراجع نفوذ اللوبي الصهيوني عن مكانته المعروفة في الولايات المتحدة.
ان الاسرائيليين انفسهم يعرفون الى اي مدى تراجعت مكانة اسرائيل في اميركا – على الصعيد الشعبي اكثر من الصعيد الرسمي – وهذا بالتحديد ما يعكسه ما عبر عنه المفكرون الاسرائيليون في كتاباتهم الاخيرة (حسب «السفير») باعتبارهم اكثر حساسية ومعرفة من الرأي العام الاسرائيلي في عمومه.
فهل تفلح طريقة إثارة قضية طلب التعويضات لليهود من الدول العربية في رفع شأن اسرائيل الى مكانتها السابقة في العالم او على الأقل في الولايات المتحدة؟
اننا نعتقد ونؤكد ان زمن اسرائيل قد ولى كما تنبئ كتابات المفكرين الاسرائيليين. وكل ما بقي من نقاط الخلاف حول هذه الحقيقة يدور حول ما بقي من عمرها… عشرون سنة او ثلاثون على الاكثر.
