اعتبر رئيس مؤسسة "جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان" المستشار القانوني الدكتور بول مرقص أن في حال صدور مرسوم تصحيح الأجور عن مجلس الوزراء ونشره وفق الأصول، يصبح أسمى مرتبة من أي اتفاق تعاقدي، أما إذا كان الإتفاق التعاقدي يمنح شروطاً أفضل من المرسوم، فيطبَق الإتفاق التعاقدي الرضائي حكماً، لكن من دون أن يُلزم الجميع بل موقعيه فقط".
كلام مرقص جاء رداً على سؤال لـ"المركزية" عما إذا كان يحق لمجلس الوزراء البت في موضوع الاجور في ظل وجود اتفاق بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، فقال: في الإتفاقات التعاقدية هناك مبدأ شرعة المتعاقدين ومبدأ "حرية التعاقد". فالإتفاقات والبروتوكولات التي توقع بين أصحاب العمل من جهة والموظفين والعمال من جهة أخرى، كما يحصل على سبيل المثال بين جمعية المصارف واتحاد نقابات موظفي المصارف حيث يصلون الى شروط تقديمات فضلى، إنما تبقى في إطار تقديمات تعاقدية لا تلغي تدخل الدولة ممثلة بمجلس الوزراء.
أضاف: في حال صدور المرسوم عن مجلس الوزراء ونشره وفق الأصول، يصبح أسمى مرتبة عن أي اتفاق تعاقدي، وذلك وفقاً لمبدأ أولوية المرسوم على الإتفاقات التعاقدية، أما إذا كان الإتفاق التعاقدي يمنح شروطاً أفضل من المرسوم، فيطبَق الإتفاق التعاقدي الرضائي حكمـاً، لكـن من دون أن يُلـزم الجميع بل موقعيه فقط.
وتابع: أما في ما خصّ المؤسسات غير المنضوية تحت لواء التجمّعات الإقتصادية والعمالية التي وقعت الإتفاق، فيحق لها الإستئناف بهذه الشروط الفضلى.
وتعليقاً على مشروع مرسوم وزير العمل شربل نحاس، قال مرقص: كان من المفترض ربطه بسلم متحرك للأجور سنوياً، إفساحاً في المجال للشركات درس وضعها تمهيداً لزيادة الأجور.
وختم: إن قوانين العمل في الضمان الإجتماعي بشكل عام، تنص على أنه لا يمكن للإتفاقات أن تعطي أقل مما يقدّمه القانون أو المراسيم، فهي قد تعطي شروطاً أفضل ولكن ليس أقل.
