اشار وزير الدولة بانوس مانجيان الى "شبه إجماع بين مكونات الحكومة على 85% من الاسماء لملء الشواغر حسب معايير الكفاءة، ووفقاً لآلية التعيينات التي تم وضعها"، مشدداً على ان "ملف التعيينات لن يكون قنبلة موقوتة داخل الحكومة، كما لن يكون "شربة مي"، لان هذا الملف ليس حديث الولادة بل موروث من حكومات سابقة". واكد في حديث لـ "المركزية" ان لا "تعيينات اليوم في جلسة مجلس الوزراء، لأن جدول اعمال الجلسة لا يلحظ هذا الملف"، موضحاً ان "لا خلاف حول بعض المراكز والفئات، لأننا متّفقون على آلية للتعيينات، اما اذا اختلفنا على اسم او اسمين فلا مشكلة في ذلك لانه يمكن ايجاد حل".
وقال "الآلية التي تم اعتمادها لملء الشواغر استشارية غير ملزمة، وفي حال اتّفق الجميع داخل مجلس الوزراء على اعتماد آلية اخرى او طريقة خاصة لشخص معيّن فلا مشكلة في ذلك، إذ ان هذه الآلية ليست قانوناً او دستوراً"، لافتاً الى ان "الضرورات تبيح المحظورات في بعض الظروف".
اضاف "اذا احتاج مركز معين لآلية خاصة او طريقة خاصة، فمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيتوصل الى حل لهذا الموضوع".
وفي ملف الاجور الذي رفضه مجلس شورى الدولة للمرة الثالثة، اعلن مانجيان ان "تكتل التغيير والاصلاح شكّل لجنة لدراسة الملف وردّ شورى الدولة مشروع الوزير شربل نحاس"، سائلاً "من قال ان الاتفاق بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية قانوني اذا احيل الى مجلس شورى الدولة"؟.
وعن المراسيم التطبيقية لملف التنقيب عن النفط، اشار الى "اجماع حول هذا الموضع نظراً لاهميته، كي تستطيع وزارة الطاقة استدراج العروض كي نباشر التنقيب"، لافتاً الى ان "كل تأخير في بت هذا الملف يسمح للإسرائيلي بسرقة النفط والغاز، لذا يجب الاسراع في بتّه".
