عاش المتعاقدون مع التعليم الرسمي أمس، في المرحلتين الأساسية والثانوية، حالةً من الضياع والضعضعة. ففيما كان الاتجاه نحو الإضراب اليوم قائماً، «اندسّ» بيانٌ قيل عنه «وهمي»، ليعلّق الإضراب، وما هي إلا دقائق قليلة، حتى انهالت البيانات التي تؤكّد الإضراب اليوم.
فقد دعت اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين الثانويين إلى «مناصرة أخوتنا في التعليم الأساسي، والمشاركة في الإضراب غداً (اليوم) دعماًَ لحقوقهم ولمستحقاتهم المالية المنسية في دهاليز وزارة المالية».
وأكّد رئيس اللجنة حمزة منصور في بيان صدر أمس، «أن الإضراب ليس موجّهاً إلى وزارة التربية والوزير الذي أبدى تجاوباً ورغبة في حلحلة قضايا المتعاقدين. إنما إلى طريقة وأسلوب وزارة المالية في التعاطي مع المتعاقدين عامة، إضافةً إلى التأخير المستمر في دفع مستحقات المتعاقدين التي تصل ناقصة بضرائب ما أنزل الله بها من سلطان، ولا من حسيب أو رقيب».
ودعا منصور وزير المالية إلى «أخذ هذا الموضوع بأهمية كبيرة، وإذا لم يعالج فإن المتعاقدين سيعلنون الاعتصام المفتوح أمام وزارة المالية، علّها تستيقظ ضمائرهم ويُرجعون أموال المتعاقدين ومستحقاتهم، ويوقفون السرقة المنظّمة على أشكال ضرائب وهمية تقتطع من المتعاقدين جزءاً من أموالهم كان مخصّصاً لأطفالهم».
واتهم منصور جهات بـ«الدخول على الخط وإصدار بيانات باسم المتعاقدين هدفها إفشال الإضراب، وهذه ليست المرة الاولى التي يحصل فيها ذلك»، ودعا الجميع إلى «المشاركة في دعم قضية المتعاقدين وتحديداً الاسراع الفوري بدفع المستحقات الهامدة في وزارة المالية».
التعليق الوهمي
وصدر بيان أمس أذاعته وكالات الأنباء اللبنانية، ادّعى أن «هيئة تنسيق اللجان المتعاقدة في التعليم الثانوي والأساسي أعلنت تعليق الإضراب الذي كان مقرراً اليوم من أجل إتاحة الفرصة أمام المفاوضات التي تجريها اللجنة، وتجاوباً مع الوعود التي قطعتها وزارة التربية وعلى رأسها الوزير بالبدء بدراسة وحلحلة الامور العالقة ما بين المتعاقدين ووزارة التربية».
وادّعى البيان الوهمي أن «حمزة منصور أكّد أن شق الأمور المالية قد جرى الانتهاء منه في ما خصّ مستحقات المتعاقدين، إن في التعليم الثانوي أو الأساسي، والذي على موجبه سيجري تحويل مستحقات المتعاقدين في نهاية كانون الثاني الحالي. وأن الأمور الأكثر حساسية ومصيرية كطريقة الدخول إلى ملاك التعليم هي التي ستأخذ الحيّز الأهم من النقاش».
وتابع البيان الوهمي: «وتمنّى منصور على وزير التربية حسان دياب الذي يبدي تعاوناً ملموساً في مقاربته حل قضية المتعاقدين، أن يأخذ في الاعتبار، وكأساس للبدء بوضع الحلول، الظروف الموضوعية التي أحاطت بالمتعاقدين، والتي أسهمت في ظلمهم عندما تقدم البعض منهم لما يسمى بالامتحانات».
متعاقدو «الأساسي» ينفون ويؤكّدون
من جهتها، نفت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي «ما يروّجه البعض عن تعليق الإضراب اليوم من أجل مكاسب ضيقة»، وأكدت في بيان أصدرته أمس أن «الإضراب قائم ومستمر في وجه المماطلة في صرف المستحقات المالية منذ ما يزيد عن خمسة أشهر».
وأضاف البيان: «لا نبالغ عندما نعلن أن جزءاً لا يستهان به من المدرّسين غير قادر على تأمين مصاريف الانتقال إلى مدارسهم في ظل انعدام صرف بدلات النقل، بالإضافة إلى حرمان المدرسين من أي تغطية صحية. فالأمور في التعليم الأساسي أصبحت أقرب إلى العمل في السخرة منها إلى حالة وظيفية».
وتوجّهت اللجنة إلى المعلمين بـ«ضرورة الالتزام غداً (اليوم) بالإضراب، وعدم الالتفات إلى أي دعوة مضادة، لأن الهدف منها خدمة قضايا خاصة تعود بالنفع على بعض المتعاقدين الذين لا ينتمون إلى التعليم الأساسي».
