كتبت "النهار" تقول ، ما هي حقيقة "الفضيحة الكهربائية" غير المسبوقة التي أغرقت معظم لبنان في العتمة او التقنين القاسي منذ الجمعة الماضي، بفعل فصل معمل الزهراني قسرا عن شبكة مؤسسة كهرباء لبنان؟
فقد اتخذ الأمر طابع الفضيحة نتيجة ملابساته، سواء من حيث "التعتيم" الرسمي والسياسي – وبما يشمل الوزير المعني – حتى مساء امس على حقيقة ما جرى داخل المعمل ودوافعه، بينما تركت مؤسسة كهرباء لبنان وحيدة تقلع شوكها بأيديها، أم من حيث انتفاء الملاحقات القانونية لاعتداء موصوف على مرفق عام وتعطيله.
وبدا، استنادا الى المعلومات التي توافرت لدى "النهار" عن الاتصالات التي واكبت المساعي لإعادة تشغيل المعمل و"كفّ أيدي" معطليه، ان ثمة اتجاها الى لفلفة الحادث واحتواء مضاعفاته بالخطوات التقنية التي اتخذت امس، والتي أفضت الى "مباشرة اعادة تشغيل المعمل تدريجا على أن يجري تشغيله كاملا صباح اليوم"، كما جاء في بيان لمؤسسة كهرباء لبنان.
وأفادت المعلومات ان ضغوطا مورست على بعض الجهات السياسية لحملها على التدخل لوقف تعطيل المعمل وفصله عن الشبكة، بعدما طرح امكان الاستعانة بالجيش للتدخل لهذا الغرض، الامر الذي كان ينذر بتفاقم المشكلة وكشف خباياها. حتى أن بعض المطلعين أشار الى ان مناخا سياسيا سلبيا ساد الاتصالات التي أجريت وتخوف معه بعض المعنيين من ان خلفيات ذات طابع مذهبي تحكمت هي ايضا بدوافع الحادث أسوة بمناخ سلبي برز في الايام الاخيرة في بعض مناطق الجنوب وبيروت نفسها على خلفية احتقانات مذهبية عمل كثيرون على تطويقها. وقال المطلعون ان حادث الزهراني حصل على خلفية عملية نقل محولات بين المعمل ومحطة صيدا، ومع ان شحّ الانتاج وكثافة الطلب يشكلان عاملين تقنيين غالبا ما يستلزمان برنامج تقنين متوازنا بين المناطق، فان ثمة ما تجاوز البعد التقني للحادث، اذ تزامن مع تصاعد توترات في المنطقة في الايام الاخيرة بسبب مواقف كلامية وحوادث صدامات اتخذت طابعا مذهبيا.
وشكك هؤلاء في امكان ملاحقة هذه القضية بعدما تم احتواؤها ضمن أطر اتصالات ولقاءات أدت الى اعادة تشغيل المعمل. حتى أن مصادر قضائية أبلغت "النهار" ان النيابة العامة التمييزية تسلمت شكوى من محطة منشآت الزهراني ضد "مجهول" بجرم الإضرار بمنشآت المحطة، واحالها النائب العام التمييزي سعيد ميرزا على النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بحسب الصلاحية. وعلم ان الشكوى خالية من اي مستندات او أدلة، في حين ان مؤسسة كهرباء لبنان كانت اعلنت الجمعة الماضي انها اتخذت الاجراءات اللازمة "لإحالة الاشخاص المعنيين على القضاء المختص".
وفيما لزم وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الصمت حيال الحادث في اليومين الاخيرين، اعلن مكتبه الاعلامي أمس انه سيعقد مؤتمراً صحافياً في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم "يتناول خلاله كل الجوانب المحيطة بمعمل الزهراني الحراري بعد توقيفه قسراً عن العمل وآخر التطورات في هذا الخصوص".
اما على الصعيد الحكومي، فتتركز الاتصالات اليوم وغداً على تأمين عودة وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" الى حضور جلسات مجلس الوزراء، مع العلم ان جلسة الاربعاء المقبل تعد اختبارا للوضع الحكومي بعد قرار رئيس مجلس الوزراء تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وما أثاره من مضاعفات داخل صفوف الاكثرية.
وفيما لم تبت مشاركة وزراء "التكتل" بعد في انتظار ما سيعلنه العماد ميشال عون بعد اجتماع هذا "التكتل" غداً، قالت مصادر وزارية فيه لـ"النهار" إن المشاركة في الجلسات ممكنة مبدئيا في اطار اعطاء رئيس الحكومة فرصة لبضعة اسابيع "لنرى ما اذا كان جديا في فتح صفحة جديدة، خصوصاً ان معظم المشاريع التي احيلت على مجلس الوزراء مضت عليها اشهر ولم تتخذ في شأنها قرارات".
لكن اوساط الرئيس ميقاتي اكدت لـ"النهار" ان جلسة الاربعاء قائمة في موعدها وفي مكانها في القصر الجمهوري وبجدول اعمالها، ورفضت الحديث عن الاتصالات الجارية لمعالجة مطالب "تكتل التغيير والاصلاح"، موضحة ان المواضيع تدرج تباعاً في جدول الاعمال وفق الاولويات الاساسية، وهناك ملف اساسي مطروح على جلسة الاربعاء هو ملف الأجور ومشاريع المراسيم المتصلة به التي وضعها وزير العمل شربل نحاس، الى ملء الشواغر في ملاك وزارة السياحة.
ونقل زوار السرايا الحكومية عن الرئيس ميقاتي انه لا يرى في مطالب العماد عون اي مشكلة، وان الضجة حولها غير مبررة لانها كانت ولا تزال تدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء.
وفي موضوع "شهود الزور" اشار ميقاتي الى انه لا يزال مبكراً اتخاذ اي موقف "فالملف مفتوح ولم يقفل بعد، ولكن ماذا يمكن رئيس الحكومة ان يفعل ما دام ليس هناك ملف بعد بالمعنى الفعلي للكلمة؟".
ولفت زوار ميقاتي الى ان هذا يعني انه لا بد اولاً من تكوين وزير العدل ملفاً قضائياً.
