كتبت "السفير" تقول ، إذا كان معمل الزهراني قد عاد الى إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك الكثير من الأسئلة، بعد "تحريره" من أسر التجاذب بين حلفاء الصف الواحد، فإن عودة الحكومة الى العمل بكل طاقتها ووقف "التقنين" في إنتاجيتها يرتبطان بنتائج المشاورات التي ستستمر في اليومين المقبلين مع العماد ميشال عون، علماً أن موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد في قصر بعبدا، ما زال قائماً، فيما توقعت مصادر مواكبة للاتصالات أن تنعقد الجلسة، سواء حضر وزراء التيار الوطني الحر أم لم يحضروا، لا سيما أن هناك اتجاهاً لدى ممثلي تيار المردة وحزب الطاشناق للمشاركة.
من ناحيتها، أكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ"السفير" أنه واستناداً الى حصيلة الاتصالات حتى ليل أمس، فإن وزراء التيار لن يشاركوا في جلسة الاربعاء، "وهذا موقف لا يُلزم أحداً من حلفائنا"، مشيرة الى ان نوعية جداول الأعمال المطروحة لا تشجع على العودة الى الحكومة.
وإذ أوضحت المصادر أن إعادة النظر بهذا القرار متوقفة على تلمس جدية حقيقية في التعامل مع طروحات تكتل التغيير والإصلاح، لفتت الانتباه الى أن التطمينات النظرية لم تعد كافية سواء أتت من الرئيس نجيب ميقاتي أم من الحلفاء.
في هذه الأثناء، يستعد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان لزيارة بيروت مطلع هذا الأسبوع حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين وشخصيات في 14آذار، بالتزامن مع تزايد الضغوط الدولية على سوريا، ما يطرح تساؤلات حول أهداف هذه الزيارة وما إذا كانت ترمي الى ممارسة المزيد من الضغوط على لبنان لينخرط في الهجوم الذي يستهدف دمشق.
وغداة تمرير تمويل المحكمة الدولية، تبدو بعض قوى الأكثرية مصرة على الدفع بملف شهود الزور الى الواجهة مجدداً، ولكن دون ذلك حتى الآن استمرار الخلاف بين الرئيس ميشال سليمان والعماد عون على إسم رئيس مجلس
القضاء الأعلى، والذي أضيف إليه خلاف على مجلس إدارة تلفزيون لبنان، الأمر الذي دفع الرئيس نبيه بري الى القول عبر "السفير" إنه في حال تعذر التفاهم على التعيين في أي موقع، فلا بد من طرح الأسماء المقترحة على التصويت في مجلس الوزراء، للبت بها.
وعلم ان وزير العدل شكيب قرطباوي رفع الى الرئيس نجيب ميقاتي دراسة تؤكد جواز إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي.
بري: سنحاسب الحكومة إذا…
وقال بري لـ"السفير" إن هناك آلية متفق عليها للتعيين، يجب الإنطلاق منها، وما دام أن الهوية الطائفية لكل موقع مصونة، ليُطرح كل إسم مقترح من الوزير المختص على التصويت في مجلس الوزراء، فإذا نال الأكثرية يمر وإذا سقط يُطرح اسم آخر، أما ان تبقى الإدارة مشلولة فهذا أمر غير مقبول ولا يجوز ان نظل ندور في الحلقة المفرغة.
واعتبر ان ملف النفط يجب ان يكون من الأولويات الملحة للحكومة، مشدداً على وجوب إصدار المراسيم التطبيقية المتصلة به قبل نهاية العام الحالي، كما كان قد تعهد رئيس الحكومة والوزير المختص،" ولن أقبل بتأخير يوم واحد عن هذه المهلة، وفي حال أتى 1/1/2012 ولم تكن المراسيم منجزة، فإنني سأدعو الى جلسة استجواب للحكومة ولن أساير أحداً".
وعما إذا كان تمرير التمويل سيؤدي الى تفعيل إنتاجية الحكومة في المرحلة المقبلة، اعتبر انه "لم يكن هناك أصلا عذر للضعف في الإنتاجية، ونحن كمجلس نواب سنمارس دورنا الرقابي في هذا المجال، ولن نتردد في محاسبة الحكومة كلما اقتضت الحاجة، لأنه حان الوقت كي تدرك الموالاة انها في الحكم، تماماً كما أن الوقت حان كي تقتنع قوى 14آذار أنها في المعارضة".
وأكد ان لا مفر من فتح ملف شهود الزور ومعالجته، لا سيما أن المحكمة أقرت بأن من صلاحية القضاء اللبناني ملاحقة مضللي التحقيق، "وفي حال كان البعض لا يريد ان يستمع الى السيد حسن نصر الله والأصوات المنادية بمحاسبة شهود الزور، فليستمع الى صوت المحكمة نفسها"، مشدداً على وجوب الإسراع في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى حتى يأخذ ملف شهود الزور مجراه الطبيعي.
وفي سياق متصل، رأى النائب وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده أمس أن السجال حول المحكمة وشهود الزور في غير محله، وكذلك الكلام المضاد بين السيد حسن نصر الله والرئيس سعد الحريري، "فلا شهود الزور اليوم يقدمون او يؤخرون بمسار المحكمة وقد اصبح الامر من الماضي، ولا الجواب العنيف من قبل سعد الحريري على السيد نصر الله ايضاً مفيد او إيجابي، فلتأخذ المحكمة أبعادها وفي الوقت ذاته نتفهم تحفظات حزب الله حول مسار المحكمة والاتهام المسيّس الذي صدر". ونبه الى ان "ما يجري في لبنان ومن حولنا وبالتحديد في سوريا قد يجعل من المحكمة امراً تفصيلياً اذا ما دبّت الفتنة في لبنان، ولن تدب".
واعتبر ان حزب الله هو رأس الحربة في المقاومة دفاعاً عن لبنان "ونحن بحاجة الى سلاح الحزب في الخطة الدفاعية للمقاومة، ويجب ألا ننسى بأن ثمة عدواً اسرائيلياً، ولا اعتقد ان الحزب يمكن ان يتورط في نزاعات داخلية، ولا يجوز ان يتورط بأي نزاعات داخلية".
على صعيد آخر، نجحت الاتصالات التي جرت بين الرئيسين بري وميقاتي والوزير جبران باسيل، في إعادة تشغيل معمل الزهراني، على قاعدة تزويده بمحول يلبي حاجات المنطقة، وذلك بعد توقفه عن العمل لمدة يومين، في فضيحة تدين الطبقة السياسية بمجملها.
وأوضحت مؤسسة الكهرباء انه وبدءاً من الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس، بوشر بإعادة معمل الزهراني تدريجاً إلى الشبكة، على أن يتم تشغيله بالكامل صباح اليوم في حال عدم حصول أي مشكلات تقنية من جراء التوقيف القسري والمفاجئ لمجموعات الإنتاج لحوالى 48 ساعة متواصلة.
كما أصدر اتحاد بلديات ساحل الزهراني وكل الفاعليات في هذا الساحل بياناً ذكر انه "تلبية لرغبة الرؤساء ونتيجة لوعد قطعته مؤسسة كهرباء لبنان بإعادة تركيب محول في معمل الزهراني يلبي حاجات المنطقة بالتيار نهار غد الإثنين (اليوم)، جرى التمني على نقابة عمال معمل الزهراني الحراري تعليق الإضراب فوراً وإعادة التشغيل بشكل اعتيادي".
وإذا كانت أزمة معمل الزهراني قد عولجت بعدما أصابت هزاتها الارتدادية كل لبنان، إلا أن أسئلة كبرى رافقت اللبنانيين في ليالي العتمة الطويلة، ومن بينها:
هل يصح ان يتحول المواطن العادي الى صندوق بريد لتبادل الرسائل وأن يدفع ثمن اشتباك متعدد الأبعاد بين مرجع رئاسي ووزير في الحكومة؟
هل أن المشكلة تتعلق بمحول كهربائي فقط، أم يختبئ خلفه صراع مصالح وأدوار يمتد من تلزيمات مشاريع خطة الكهرباء الى تلزيمات ملف النفط؟
والى متى سيستمر افتداء الخلافات على النفوذ او الحصص إما بالمال العام، وإما بتحميل المواطن الكلفة؟ ومن يتحمل العطل والضرر الذي لحق بمليون و200 ألف مشترك شرعي في كهرباء لبنان من الساحل الجنوبي إلى مناطق الجبل وبيروت والضواحي الجنوبية والشمالية، في زحمة الغلاء وتزايد البرد وارتفاع أسعار المازوت؟ ولماذا تأخر اركان الحكم والحكومة في معالجة أزمة معمل الزهراني؟ وهل باتت عذابات الناس والاقتصاد العام والقطاعات لا تستحق وقفة من مسؤول أو مجرد رأفة بالفقراء الذين لا يملكون مولدات ولا بدلات اشتراكات باتت مرهقة؟
