كتبت "المستقبل" تقول ، مع انقضاء اليوم الثالث على التوالي من دون كهرباء في معظم مناطق لبنان، حيث يواجه اللبنانيون معاناة غير مسبوقة منذ عدوان 2006، تراكمت الأسئلة وعلامات الاستفهام وصولاً الى شكوك كبيرة حول أسباب ما جرى ويجري في "مربّع الزهراني"، المحرّم على الفرق الفنية التابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان"، وسط غياب فاضح ومشبوه لأي موقف أو إجراء من وزير الوصاية جبران باسيل.
وفي غياب أي شرح رسمي لما حصل، باستثناء الحديث عن حلول "سياسية" تردّد أنها أُنجزت، أو هي قيد الإنجاز، من خلال اتصالات بين رئيسي مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أطلق العنان لتساؤلات أبرزها: هل هناك "ترشيش ثانية" عزّزتها معلومات عن تمديدات حصلت في جنح الظلام، في محيط المعمل، كانت ربّما السبب في منع الفرق الفنية من الدخول إلى المكان؟ أو أن اللبنانيين يدفعون ثمن خلاف صامت على تلزيمات "كهربائية" بعشرات ملايين الدولارات، أطرافها أركان كبار في الحكم؟ أو أن القصد من إغراق البلاد والعباد في الظلام هو التعجيل في إمرار مشروع المليار ومئتي مليون دولار (للكهرباء) من خارج الأطر الرقابية التي اتفق عليها في مجلس الوزراء؟
هذا ومن المأمول فيه أن تتمكّن مؤسّسة كهرباء لبنان صباح اليوم من إعادة تشغيل معمل الزهراني بالكامل، بعد أن أعادت تشغيله تدريجياً أمس، هذا في حال عدم حصول اي مشاكل تقنية، جراء التوقيف القسريّ والمفاجئ لمجموعات الإنتاج لنحو 48 ساعة متواصلة، بعدما فصلت الميليشيا الحزبية "النقابية" 450 ميغاوات عن الشبكة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ بيان مؤسسة الكهرباء، الذي توعد بملاحقة القضية قضائياً وأمنياً، لم يأت على ذكر الخسائر المادية التي تكبدتها الدولة والمواطن على حد سواء، وهي بحسب مصدر معني بالكهرباء بملايين الدولارات، ذلك أن جميع المؤسسات أعادت تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة (تكلفتها تساوي 3 أضعاف الكهرباء المستجرّة من الكهرباء الرسمية) فضلاً عن الخسائر المادية التي تكبدها الاقتصاد الوطني برمّته.
وليس بعيداً عن الرئيس برّي، حمّل عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب عبد اللطيف الزين مؤسسة "كهرباء لبنان" وباسيل، المسؤولية عن "المعاناة التي تصيب أهل الجنوب من جراء انقطاع الكهرباء" واصفاً ما يحصل في هذه الأيّام بـ"الرعونة" التي لا تُقبل أبداً.
اما وزير الطاقة السابق محمد عبد الحميد بيضون فرأى ان ما يحصل في معمل الزهراني "تصرّف ميليشيوي"، وقال "مثلما وضعوا اليد على أملاك الدولة وبنوا عليها، الآن وضعوا يدهم على معمل الزهراني وفصلوه عن الشبكة". واعتبر ان "هناك قرارا سياسيا واضحاً، والدليل الواضح ان وزير الطاقة لم يتفوّه بعد مرور 48 ساعة بكلمة واحدة". وخلص الى ان "موضوع الزهراني مرتبط بالمصيلح"، يقصد دارة الرئيس برّي، ولو كان برّي لا يريد ذلك لما حصل، واعتبر انه من المفروض ان تتحرّك لجنة الطاقة النيابية وان تطالب بلجنة تحقيق برلمانية في الموضوع.
إلى ذلك، وبالعودة إلى قرار تمويل المحكمة الدولية، فقد اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عمّار حوري انه "صدر من دمشق لحماية الحكومة الحالية من السقوط لأنها حكومة دمشق في لبنان". وقال "نقدّر خطوة رئيس الحكومة بالتمويل مع العلم بأنها خطوة واجبة، لكن لبنان اليوم يمثل وزارة خارجية للحكومة السورية، وهو البوابة الوحيدة للعالم الخارجي، وهذا ما ظهر من خلال موقف لبنان في اجتماعات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن، وبالتالي كان خيار دمشق الحاسم ببقاء الحكومة رغم كل تحفظات حزب الله على المحكمة وما كان يقول عنها".
وعن موضوع ما يسمّى بـ"شهود الزور"، قال "ليفعلوا ما يريحوهم بهذه المسألة، وإذا أرادوا تحويل الملف على مجلس الوزراء أو القضاء، فليفعلوا ويتصرفوا بالموضوع كما يريدون، لكن لا يوجد ملف اسمه ملف شهود الزور". وسأل لماذا لم يطرح هذا الملف المزعوم منذ ان قام انقلابهم، ومنذ شكّلوا حكومتهم في حزيران الفائت، مؤكداً ان "هذه الحكومة ساقطة وهي من أسوأ الحكومات، واصفاً ما حصل في معمل الزهراني من إضراب العمّال ووقف الإنتاج بشكل قسريّ فضيحة رهيبة".
ومن جهته، أبدى رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، خلال إحياء ذكرى مولد المعلّم الشهيد كمال جنبلاط، ارتياحه لتمويل المحكمة، ودعا لأن "تأخذ المحكمة الدولية أبعادها وان نتفهّم في الوقت نفسه تحفّظات حزب الله حول مسارها والإتهام المسيّس الذي صدر، ومسار المحاكم الدولية طويل وقد تأخذ سنوات ان لم نقل عشرات السنوات". وذهب الى ان "ما يجري في لبنان وما يجري حولنا وبالتحديد في سوريا قد يجعل من المحكمة واعذروني اذا استخدمت هذا الكلام امراً تفصيلياً اذا ما دبّت الفتنة في لبنان"، واستدرك "انها لن تدبّ، لكن علينا تحمّل مسؤولية كل كلمة نقولها". واستبعد ان "يتورط حزب الله في نزاعات داخلية" وأضاف و"لا يجوز ان يتورط بأي نزاعات داخلية، فسلاح الحزب للدفاع عن لبنان لا اكثر ولا أقل".
وشدّد جنبلاط على ان "المبادرة العربية هي الخلاص لسوريا، وقد سبق للحكم السوري ان قبل بها ثم تردد ثم عاد عنها، ولست ادري اليوم ماذا يكون الجواب"، وتابع "ليس من حل سحري بأن يسقط النظام كما يقولون وتتسلّم المعارضة مقاليد الحكم، هناك حوار للوصول الى الفترة الانتقالية الواضحة والى سوريا متعددة الأحزاب كما ورد في المبادرة العربية".
ويأتي ذلك، في وقت شدّد فيه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على "اننا لا نتلوّن بلون أحد على مستوى الخيارات السياسية لأننا ملتزمون ببناء الوحدة في التنوع على أساس الحقيقة والعدالة".
