رد المكتب الإعلامي للرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد رفيق الحريري على الخطاب الذي ألقاه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله ليل اول من امس، واصفاً اياه بأنه «لم يكن سوى لائحة طويلة من الانزعاجات من تيار المستقبل والرئيس الحريري»، معتبراً «أن المحكمة الدولية حصلت على التمويل وألف خطاب من مثل هذا الخطاب لن يلغي اعتراف الدولة اللبنانية بالمحكمة ومسارها».
وفند البيان الصادر عن المكتب الاعلامي الخطاب، ملاحظاً «ان السيد حسن بدا منزعجاً جداً من تيار المستقبل ومن الحملات السياسية لنواب التيار فحاول ان يضفي عليها لباساً طائفياً ومذهبياً، حاجباً حقيقة انها خلاصة لمواقف وطنية تعبّر عن رفض شريحة كبيرة من اللبنانيين لهيمنة سلطة السلاح، وتركيزه على ما يزعم أنه مذهبية التحركات الشعبية والسياسية في كل من لبنان وسورية، والربط بينهما في إطار مذهبي بحت، إنما هو كلام مردود إلى صاحبه وبضاعة فاسدة لن تجد من يشتريها في الربيع العربي».
وأضاف: «عبر الخطاب عن شديد الانزعاج من مهرجان طرابلس لتيار المستقبل وهو مهرجان مناطقي خصص لمدينة طرابلس والشمال، ولم يكن مهرجاناً مركزياً لقوى 14 آذار، خلافاً لما يريد ان يوحي به والكلمات التي أُلقيت فيه ارتفعت الى مستوى مواجهة الملفات الاساسية الكبرى في البلاد، ولم تنجرف كما أراد ان يسمع ويقرأ أمس الى اي شكل من أشكال الخطاب المذهبي».
وأشار الى ان الخطاب «عبر أيضاً، وبمرارة وحرقة غير مسبوقتين، عن انزعاجه غير المحدود من الرئيس سعد الحريري، حتى بدا من تفاصيل الخطاب ان كلمتي سعد الحريري عالقتان في حلق السيد حسن ورددهما في كل طالعة ونازلة من خطابه. وهو يقول ان الرئيس سعد الحريري عمل ليل نهار لتعطيل المبادرة السعودية – السورية، ثم يردف في مقطع آخر من خطابه قائلاً انه هو شخصياً المسؤول عن تعطيل المبادرة، وهو شخصياً أيضاً من ابلغ رئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا الرفض».
وأكد المكتب «ان الواقع الذي لا جدال فيه ان الرئيس سعد الحريري أراد المبادرة على قياس المصالحة الوطنية التي تنقل لبنان من مرحلة الاستئثار بالسلاح وفرض هيمنة السلاح على الحياة الوطنية الى مرحلة قيام سلطة متوازنة، لا تكون فيها هيمنة لفريق على آخر، ولا اي شكل من أشكال استخدام السلاح في فرض الشروط السياسية. والمبادرة في كل الأحوال انتهت قبل شهور قليلة من سقوط احد ركنيها الرئيسين. وأن الرئيس سعد الحريري في المكان الطبيعي الذي يعبر عن ارادة معظم اللبنانيين ويوفر الحماية المطلوبة لمسار المحكمة والعدالة».. وأكد «ان الروايات التي رددت أمس أصبحت روايات ممجوجة ومن مخلفات مرحلة ولت، والرئيس سعد الحريري لن ينحدر إلى سجال المزايدة في كشف أوراق تصونها أخلاقية رجال الدولة في سعيهم مع ملوك ورؤساء ومسؤولين كبار للوصول إلى مصالحة ومسامحة حقيقية لحماية لبنان».
واعتبر ان خطاب نصر الله «يكشف ايضاً عن مدى انزعاجه من الحجم السياسي للرئيس سعد الحريري، لدرجة الافتراض أن اقتراحات رئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا كانت ستفضي لتسليم البلاد الى الرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي، وهو افتراض مغلوط جملة وتفصيلاً ولا يمت الى الحقيقة بصلة. فالسيد حسن يعلم، وإن لم يعترف، ان قرار إسقاط الرئيس سعد الحريري من الحكومة اتخذ في اجتماع عقد بينه وبين الرئيس بشار الاسد، وان جل ما قام به ابلاغ هذا القرار لرئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا، فكانت النتيجة التواطؤ لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي والالتفاف على الاكثرية النيابية، وتنظيم حملة سياسية وأمنية انتهت عملياً إلى تسليم البلاد والسلطة السياسية لهيمنة حزب الله».
ورأى المكتب الاعلامي ان الخطاب «عبر عن شديد الانزعاج من تمويل المحكمة الدولية وهو يدرك أن اعتباره ان التمويل يجب ان يتحقق من اموال الهبات العربية وغير العربية وليس من جيوب اللبنانيين، مجرد كلام لا معنى له ولا قيمة قانونية أو دستورية له، لأن التمويل حصل وساهم في حصوله، ولأن اي هبة تحصل عليها الدولة تتطلب موافقة مجلس الوزراء وتصبح بالتالي جزءاً لا يتجزأ من المال العام الذي هو مال الشعب اللبناني. والانزعاج يندرج أيضاً في سياق العتب على الرئيس نجيب ميقاتي وادعاء الصدمة والمفاجأة من خطوة التمويل وطريقته، للانتقال إلى مطالبة رئيس الحكومة بمقايضة تمويل المحكمة بدفتر شروط سياسي وإداري له وللتيار الوطني الحر. وهو دفتر شروط يضع البلاد من جديد في مناخ الاحتقان السياسي الذي يدعي صاحب الخطاب التبرؤ منه، فيما يستدرج البلاد اليه بكل كلمة ينطق بها».
وجاء في البيان ان «اخيراً وليس آخراً يجدد السيد حسن انزعاجه من المحكمة الدولية ورفضه لها وتكرار اتهامها بأنها محكمة اسرائيلية وأميركية، والسؤال الذي يتبادر الى ذهن اي مواطن لبناني عادي، وخصوصاً إلى ذهن جمهور حزب الله: كيف تغطي قيادة الحزب وأمينه العام ومجلس الشورى فيه تمويل محكمة يقولون إنها اسرائيلية؟ أليس من المنطق ان يقال بعد ذلك ان تمويل محكمة يرددون أنها اسرائيلية هو خيانة وطنية تقتضي إحالة من يغطيها إلى القضاء اللبناني واتهام من يقبل بالبقاء في حكومة تمولها بأنه شاهد زور؟».
وتوجه البيان الى نصر الله بالقول: «أخطأت يا سيد في إطلاق هذا التوصيف بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على صدور قرار التمويل عن حكومة أنت ترعاها، وأخطأت مرة أخرى في وضع القضية موضع مقايضة إدارية وغير إدارية»
