يحتفل لبنان اليوم بالذكرى الثامنة والستين لاستقلاله، من دون أن يغير ذلك شيئاً من غلواء تأثيرات السلاح غير الشرعي ولغة التهديد والتطاول على العدالة وحماية القَتلة والمجرمين، وتحويل المؤسسات الدستورية إلى ساحات بلطجة على ثوابت السيادة والحرية والقرار الوطني، فيما يتابع تيار "المستقبل" استعداداته لإقامة مهرجان سياسي وشعبي كبير في مدينة طرابلس يوم الأحد المقبل تحت عنوان "خريف السلاح.. ربيع الاستقلال".
ومن المقرر أن يتحدث في الاحتفال مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار بالإضافة الى كلمتين لقوى 14 آذار لكلّ من النائبين مروان حمادة وبطرس حرب، فيما يختتم المهرجان بكلمة للرئيس سعد الحريري.
وعشية الذكرى، أطل رئيس الجمهورية ميشال سليمان من قلعة الاستقلال في راشيا، مطلقاً عدداً من المواقف، وهو لفت إلى "قلق اللبنانيين من عدم قيام الدولة بالاضطلاع بدورها والاحتكام الى السلاح"، معتبراً أن "هذا يحتم علينا البحث في الاسباب الحقيقية التي تعوّق عمل المؤسّسات"، وأكد موقفه بـ"تفعيل الحوار الوطني، وعدم التباطؤ في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في الحوار الوطني ولا سيما السلاح خارج المخيّمات"، وشدد على أهمية "أن ننفذ التزامات لبنان حيال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليس خوفاً من العقوبات بل سعيًا للعدالة"، مذكراً بأنه "في الوقت الذي لا تزال إسرائيل تحتل أجزاء من أرضنا وتتمادى في خروقاتها فإنّ الجميع يعي أهمية تجميع قدراتنا والاحتفاظ بحقنا بقدراتنا في تحرير أرضنا(..)".
كنعان والاعتذار
وسط هذه الصورة، برز تطور لافت خلال اجتماع لجنة المال والموازنة أمس، عكس وجهاً آخر من وجوه ثقافة البلطجة والتشبيح عند قوى 8 آذار، من خلال إمعان رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان في استغلال منبر المؤسسة الدستورية للتسويق للأضاليل والأكاذيب بحق الرئيس فؤاد السنيورة. الأمر الذي دفع نواب 14 آذار إلى تعليق مشاركتهم في اجتماعاتها إلى حين تقديم كنعان اعتذاراً الى الرئيس السنيورة.
وقد شكّل قرار نواب 14 آذار بالانسحاب وقفاً لسياسة كنعان الكيدية، فهم سحبوا منه إمكان بدء الجلسة حتى لا يوفروا له امكان تأمين استمراريتها في الأيام المقبلة على أساس ان الجلسات تكون "قانونيّة للنّظر في جدول أعمال الجلسة الأولى شرط أن لا يقلّ عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة".
النائب جمال الجراح خرج متحدثاً باسم زملائه في اللجنة ومبرراً قرار عدم حضور أي اجتماع للجنة الى حين اعتذار كنعان من الرئيس السنيورة، معلناً أن "كنعان يستغل منبر اللجنة منذ بدء عملها، كونه رئيساً لها لسوق افتراءات وأضاليل أمام الشعب اللبناني مستغلاً هذا الموقع، ولا يعبر تالياً عن رأي اللجنة"، لافتاً إلى أن "كنعان يحاول منذ بداية عمل اللجنة أن يسوق الأضاليل والأكاذيب غير المستندة الى أي واقع أو بعيدة عن الموضوعية، وأحيانا ليس لها أساس من الصحة، تارة يتحدث عن 4 مليارات حوالات مفقودة، وتارة اخرى 5 مليارات سلفات مفقودة، وآخرها موضوع الخزنة التي وجدت عام 1993 في وزارة المال. علماً أننا أظهرنا للزميل كنعان ان هذه الخزنة وجدت، ووجد المحضر السابق لقفلها والذي يدل الى محتوياتها كاملاً، وان هذه الخزنة فتحت بوجود لجنة من وزارة المال جردت موجوداتها ووضعت في صناديق حديد وختمت بالشمع الأحمر، وإرسلت الى مصرف لبنان(..)".
من هنا، لن يكون في مقدور اللجنة ان تجتمع مجددا لانها تحتاج، لتكون قانونية في جلستها الاولى، الى "نصف الاعضاء" (المادة 30 من النظام الداخلي). وهذا العدد غير متوافر لصالح 8 آذار. فالكفة في اللجنة هي لصالح 14 آذار حيث لها 9 اعضاء من أصل 17.
التمويل.. تابع
ووسط الحدث الوطني الجليل، مضت الساحة السياسية في بحثها عن مخرج تمويل المحكمة الذي غدا بنداً ضاغطاً في ضوء تصويب المجتمع الدولي نظره على ما قد يجترح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مخارج للوفاء بالتزامات لبنان الدولية وترجمة أقواله الى أفعال، في وقت جدد "حزب الله" على لسان الوزير محمد فنيش رفضه تمويل المحكمة، نافيا علمه بطرح بند التمويل على طاولة مجلس الوزراء في 30 الجاري.
في المقابل، أكدت مصادر في 14 آذار لـ"المستقبل" أن "التمويل أمر تفصيلي، قياساً على القضية الأساس التي هي التزام لبنان الرسمي بالعدالة أم لا"، وأعربت عن اعتقادها بأن "الحكومة عاجزة عن هكذا قرار، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن رئيس هذه الحكومة مطالب بموقف واضح وصريح"، واعربت عن اعتقادها بأن "جميع مكونات الحكومة يتحملون مسؤولية أي تداعيات تتصل بتنكر لبنان للقرارات الدولية وعلاقته بالمجتمع الدولي"، مذكرة بأن "لبنان يستفيد من مندرجات القرار 1701 ومن إنفاق قوات "اليونيفيل" في لبنان ومن الشرعية الدولية وخصوصاً في ما يتصل بترسيم الحدود البحرية مع قبرص وإسرائيل، وهو بلد، بحسب الدستور، ملتزم القوانين الدولية، أما إذا أخذت هذه الحكومة أي قرار بمواجهة العالم فعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك"، مؤكدة في الوقت عينه أن "أي قرار أو موقف لم يوقف عمل المحكمة الدولية ولن يوقف مسيرة العدالة".
جنبلاط
في غضون ذلك، أعلن النائب جنبلاط أن "تمرير تمويل المحكمة فيه مصلحة وطنية لبنانية لن تتحقق في حال الإحجام عن التمويل".
وفي ما يتعلق بالواقع الداخلي اللبناني خلال الأزمة السورية الراهنة، رأى أنه "من الأفضل لو تحتكم كل القوى السياسيّة اللبنانيّة الى التعقل والهدوء، فلا يُجر لبنان الى حيث لا يستطيع الاحتمال بفعل التصاق البعض بالنظام أو مراهنة البعض الآخر على قرب سقوطه"، مشدداً على أهمية وجود "أقصى درجات التضامن الحكومي للحؤول دون سقوط لبنان في الفراغ(..)".
بييتون
إلى ذلك، دعا السفير الفرنسي لدى لبنان دوني بييتون بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور "الأطراف السياسية في لبنان الى تحمل المسؤولية وعدم استخدام الأحداث في سوريا لأهداف سياسية"، مشدداً على "وجوب أن ينتهج لبنان سياسة الحياد"، وجدد موقف فرنسا الداعم للجامعة العربية في شأن سوريا، مكرراً أن "لا حل عسكرياً ضد نظامها(..)".
وعلمت "المستقبل" أن البحث بين منصور وبييتون تركز على أربعة مواضيع هي: الحدود البحرية للبنان، وموضوع المحكمة الدولية وتمويلها، والموضوع السوري واجتماع الجامعة العربية بعد غد الخميس.
"حزب الله" والثورة السورية
وفي الشأن السوري، عاد "حزب الله" الى اعتبار "ما يجري في سوريا مؤامرة دولية تستهدف موقع سوريا الممانع"، رافضاً أن "يكون لبنان ممراً للتآمر على الشقيقة سوريا". وسأل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد "لماذا يريد الغرب حرباً أهلية في سوريا؟ لأنه لا تبقى دولة إذا حصلت الحرب"، وقال "هل تنجح المؤامرة؟ نحن بما لدينا من خبرة في الشأن السوري نجد أن النظام لم يستخدم بعد الكثرة الوافرة مما لديه من أوراق في مواجهة هذه المؤامرة(..)".
