تزداد الضغوط الناتجة من مسألة تمويل المحكمة الدوليّة على المالية العامّة والاقتصاد، غير أنّ عدم مضيّ لبنان في تسديد التزاماته السنوية البالغة 33 مليون دولار والتي تستحقّ هذا الشهر، لن يعرّضه لعقوبات دوليّة، بحسب رأي جازم للمجموعة المصرفيّة «Citigroup» الأميركية تورده في تقرير أصدرته أخيراً.
«نظرياً، قد يخضع لبنان لعقوبات نتيجة عدم احترامه قرار الأمم المتّحدة الرقم 1757» يقول تقرير شهري للبنك الأميركي عن منطقة الشرق الأوسط. وحتّى «السفيرة الأميركيّة مورا كونيلي قالت إنّ لبنان قد يواجه عواقب وخيمة إذا لم يُلاق التزاماته الدولية».
غير أنّ معدّي التقرير يستبعدون حدوث ذلك؛ ويقولون: «نعتقد أن من المستبعد جداً» أن تُفرض تلك العقوبات. ففي الواقع «ليس هناك أي طرف في لبنان يستفيد من تلك العقوبات، كما أنّ الدعم القوي الذي تمتع به لبنان من المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتّحدة وفرنسا والسعودية، تجعل خياراً كهذا صعباً جداً بنظرنا».
يُقارب المصرف الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان بالدرجة الأولى من قناة المحكمة الدولية، إذ إنّ «أزمة تمويلها تعمّقت منذ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في كانون الثاني من هذا العام ووصلت إلى أوجها في تشرين الأوّل». ويؤكّد المحلّلون فيه أنّ ميقاتي نفسه والرئيس ميشال سليمان يؤيّدان التمويل، فيما «تحالف 8 آذار أوضح أنه لن يوافق على التمويل».
ولكن في إطار هذا الاختلاف السياسي، يحسم التقرير المسألة: «فيما قد يكون هناك مصلحة للمجتمع الدولي في ممارسة ضغوط على تحالف 8 آذار، فإنّ أي عقوبات ستؤذي على الأرجح مصالح حلفاء الغرب في لبنان والبلاد على نطاق أوسع». كذلك يُمكن أن «تفاقم العقوبات مستوى عدم الاستقرار الإقليمي في وقت يُسيطر فيه عدم اليقين في شأن سوريا».
ويُشير التقرير تحديداً إلى أنّ استقالة نجيب ميقاتي تبقى إمكانية قائمة رغم أنّ «مصادر السيد ميقاتي أكّدت أنّه لن يستقيل إذا هُزم في قضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، ويبني اعتقاده على «الانقسامات الإيديولوجية العميقة الموجودة في الحكومة».
ومن الخيارات السياسية والإيديولوجية ينطلق التقرير لتحليل المعطيات المالية، ويقول إنّ «مشروع موازنة عام 2012 الذي اقترحته وزارة المال مثير للجدل؛ ونتوقّع ألّا يتحوّل إلى قانون… وهو وضع ليس بغريب، فالبرلمان اللبناني لم يُمرّر أي موازنة منذ عام 2005».
في هذا السياق يُركّز التقرير تحديداً على الإجراءات الضريبية المقترحة في المشروع ومنها زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى 12%، وزيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5% إلى 8%.
مالياً أيضاً، يقول التقرير إنّ «غياب الموازنات لم يؤذ المالية العامّة اللبنانية التي أظهرت تحسّناً ثابتاً خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أنّها تبقى ضعيفة مقارنة بالمعايير الدوليّة».
وإلى المعطيات الاقتصادية، «تبدو المؤشّرات مختلطة؛ فالاقتصاد الحقيقي تأثّر سلباً بالاضطرابات السياسية محلياً وفي المنطقة». فمن جهة، عانى القطاع السياحي من جراء عدم اليقين السائد في المنطقة. ومن جهة أخرى تراجعت الواردات على نحو ملحوظ «غير أنّ البيانات الأخيرة منذ آب تُظهر نمواً قوياً». أمّا في قطاع البناء فيُسجَّل تراجع مع هبوط المساحات قيد الإنشاء.
وبالنظر إلى الأمام، يرى التقرير «مخاطر جدية على أفق (اقتصاد) لبنان تنبع من (المعطيات) الجيوسياسيّة الإقليمية التي بإمكانها تشويش الاستقرار السياسي محلياً». وفي هذا الصدد، يشرح التقرير أنّ «الاضطرابات المستمرّة في سوريا على وجه التحديد قد تؤثّر على الاستقرار المحلّي، وخصوصاً إذا تدهور الوضع هناك إلى صراع طائفي بالأسلحة».
